وزيرة التخطيط لـ"النواب": لن نبدأ مشروعات جديدة دون دراسة كاملة

12:27 م | الثلاثاء 16 أبريل 2019

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري للدولة، إنّ هناك العديد من التحديات التي فرضتها الأحداث والمستجدات الإقليمية والدولية والعربية، بما يتطلب تضافر الجهود لمواجهتها.

وأضافت الوزيرة، خلال الجلسة العامة اليوم المخصصة لإلقاء الحكومة البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020، أنّه مهما بلغت حدة التحديات يجب التصدي لها بقوة لتحقيق طموحاتنا، مشيرة إلى أنّ المستهدف خلال عام 2019/2020 مواصلة النمو الاقتصادي بنسبة 6% مقارنة بنسبة متوقعة 5.6% خلال العام الحالي.

وتحدّثت الوزيرة خلال كلمتها، عن المؤسسات الدولية التي أشادت ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، ورفع تقديرات معدلات النمو المتوقعة وفقًا للمعدلات العالمية، مشيرة إلى أنّهم ينشدون الاقتصاد التصاعدي للنمو 7.2% في 2022 استنادًا لمجموعة من المرتكزات تتضافر في واقع ملموس، وتوافر إرادة سياسية قوية لمواصلة الإصلاح الاقتصادي مع مكاشفة حقيقية، فضلًا عن التوافق الجماعي بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتغليب الصالح العام من منطلق المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الإيجابية والتباحث في قضايا الوطن وتسريع عجلة التنمية الاقتصادية.

وأوضحت السعيد أنّه يتم تحقيق أعلى معدلات نمو في الاتصالات والتشييد والبناء وقناة السويس والكهرباء، وتستهدف الخطة التحول الهيكلي بالاعتماد المتزايد على الاستثمار، وإصلاح منظومة الأجور مؤخرًا، مؤكدة عدم إدراج أي مشروع جديد طالما لم تتوفر له دراسة كاملة تتضمن الاستثمار السليم.

ولفتت وزيرة التخطيط إلى أنّ النمو الاقتصادي المرتفع إذا كان شرطا ضروريا لتحقيق التنمية المستدامة، لكن هناك أيضا توسيع الطاقة الاستيعابية للأنشطة وتوفير فرص العمل وامتصاص المتعطلين، الذي يبلغ عددهم حاليًا 2.5 مليون فرد، لافتة إلى وجود خطة تتبع النمو القائم على التشغيل لتراجع مستوى البطالة من 9% لـ8.5% العام المقبل.