العصار: هناك إرادة سياسية لتطوير منظومة الإنتاج الحربي منذ 2014

كتب: نرمين عفيفي

العصار: هناك إرادة سياسية لتطوير منظومة الإنتاج الحربي منذ 2014

العصار: هناك إرادة سياسية لتطوير منظومة الإنتاج الحربي منذ 2014

أكد اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن سمة الحكومة الحالية هي التعاون، وجميع أعضاء الحكومة يتعاونون مع بعضهم البعض، موضحا: "كلنا مؤمنين بإنه مفيش حد لوحده هيقدر يعمل حاجة.. البلد في مرحلة بناء وتطور وأهداف كبيرة مطلوب تحقيقها".

وأضاف العصار خلال حديثه أثناء فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الخامس، أن وزارة الإنتاج الحربي بدأت عملها في الخمسينيات والستينيات وسط إرادة سياسية بأن يكون الإنتاج الحربي كبيرا، شارحا أن الإنتاج الحربي يتكون من 5 عناصر أساسية، المحور الأول صناعي، والمحور الثاني نظم المعلومات التي تشهد تطورا عالميا كبيرا، والمحور الثالث البحث والتطوير، وهو يشمل كوادر تعمل في البحوث، والمحور الرابع التدريب، حيث توجد قطاعات للتدريب من خلال مدرسة ثانوية فنية، ومعهد فني ومجمع تكنولوجي، وكلية الهندسة، أما المحور الخامس هي الإنشاءات.

واستكمل العصار أن منذ 2014 هناك إرادة سياسية أن تتطور منظومة الإنتاج الحربي، والمؤسسة شهدت قصص نجاح كبيرة، بالإضافة إلى الإرادة السياسية، وحدثت بداية للتطوير في كل المناحي، موضحا أن الوزارة تمتلك معدات وماكينات هائلة، ومعدات دقيقة للذخائر، وبدأت الوزارة بالتطوير وكان بمثابة تحدٍ كبير، وسط تعاون من كل أجهزة الدولة، والإنتاج الحربي كان له رؤية تعبر عن طموحات الدولة، وكانت الرؤية أن يكون الإنتاج الحربي مؤسسة صناعية متطورة، تعمل كمصدر رئيسي لتسليح قواتنا المسلحة، ومشاركة بالمشروعات القومية والتنموية، وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.

وشرح العصار أن وزارة الإنتاج الحربي تعاونت مع المحافظات والهيئات بهدف المساهمة بالمشورعات القومية الكبيرة واستغلال الطاقات المتاحة، مع مراعاة الأهمية المطلقة للتعاون مع القطاع الخاص المصري، كونه يمثل 80% من عماد الاقتصاد المصري.

وقال العصار إنه زار اتحاد الصناعات فور توليه مهمة وزارة الإنتاج الحربي، إيمانا منه بأهمية التعاون مع القطاع الخاص المصري، متطرقا إلى أن الوزارة تهدف لبناء صناعات كبيرة، بعد أن وفرت الدولة الأمن والبنية التحتية، من طرق وكباري وأنفاق، بالإضافة لتوفير الطاقة، والإصلاح المالي والاقتصادي، والقانون الاستثماري الجديد، وقوانين الصناعة، وتوافر عوامل الجذب بمصر، واتفاقيات التجارة الحرة، والعمالة المصرية الرخيصة.


مواضيع متعلقة