إسكان النواب تطلب موافاتها ببيان رسمي لموعد تسليم أبراج العلاج الطبيعي

إسكان النواب تطلب موافاتها ببيان رسمي لموعد تسليم أبراج العلاج الطبيعي
- ارتفاع الأسعار
- العلاج الطبيعي
- الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان
- الوحدات السكنية
- تعديات على الأرض
- جنوب بورسعيد
- إسكان النواب
- البرلمان
- مجلس النواب
- ارتفاع الأسعار
- العلاج الطبيعي
- الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان
- الوحدات السكنية
- تعديات على الأرض
- جنوب بورسعيد
- إسكان النواب
- البرلمان
- مجلس النواب
صرح المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، بأن اللجنة طالبت في اجتماعها اليوم الهيئة العامة للبناء والسكان بتقديم بيان رسمي يوضح فيه أسباب التأخير وكذلك موعد تسليم أبراج العلاج الطبيعي والـ17 برجا الجاري تنفيذها، وعقد اجتماع بين المحافظ والنائب للاتفاق على قطعة أرض مناسبة للمشروع لبناء الـ7000 وحدة المتبقية.
وجاء خلال مناقشة اللجنة لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب أحمد فرغلي، بشأن عدم قيام الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بتنفيذ مشروع الإسكان التعاوني بمحافظة بورسعيد منذ عام 2013، رغم تحصيل مقدمات حجز وأقساط من المواطنين حاجزي الوحدات بحضور الدكتور حسام رزق رئيس الهيئة العامة للبناء والإسكان، وعبد العظيم رمضان سكرتير عام محافظة بورسعيد.
وأشار النائب أحمد فرغلي إلى أن عدم قيام الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بتنفيذ مشروع الاسكان التعاوني ببورسعيد منذ عام 2013 رغم تحصيل مقدمات وأقساط حجز من المواطنين إلى ارتفاع سعر الوحدات مرتين نتيجة ارتفاع الأسعار وأخيراً قامت الهيئة بتقديم كراسات شروط جديدة واضطر المواطنون للموافقة عليها، مضيفاً أن الأرض التي خصصت للبناء تكفي لـ17 برجا فقط وتساءل عن 7000 وحدة سكنية الباقية ما مصيرها، وطالب بمعرفة مواعيد التسليم الخاصة بالوحدات السكنية الخاصة بالعلاج الطبيعي وكذلك 17 البرج التي تم تخصيص قطعة أرض للبناء عليها، كما تساءل عن سبب تأخير البناء.
أوضح رئيس الهيئة العامة للبناء والإسكان ان محافظة بورسعيد لم تقصر وأشار إلى أن البداية الفعلية للمشروع قام بها المحافظ الدكتور عادل الغضبان، في 2014 حين أزال التعديات على الأرض وسلم الهيئة الأرض خالية، مضيفاً أن طبيعة الأرض لها طبيعة لبخية، ما أوجب ضرورة عمل خوازيق أولا مما زاد تكلفة المتر 3 آلاف جنيه، فبالتالي اصبحت الهيئة تدعم الوحدة الـ100 متر بمبلغ 300 ألف جنيه، وأن مشكلته الرئيسية تسليم الوحدات السكنية بالمواصفات المتعاقد عليها دون أن يحمل المواطنين تكلفة زيادة، وأكد أن هذا المشروع يعد نقلة حضارية في بورسعيد لأن المشروع به مول تجاري كبير جدا وكذلك الجراج.
وأوضح عبد العظيم رمضان سكرتير عام محافظة بورسعيد أن الأرض المخصصة للمشروع كان عليها منازل المفروض إزالتها فقامت المحافظة أولا ببناء وحدات لنقل السكان حتى تسلم الأرض خالية إلى الهيئة.
عقب يسري المغازي موضحا أن الهيئة بذلك تنقل المشروع للجبل وذلك لم يتعاقد عليه المواطنون إلا إذا كانت الدولة سوف تقوم بعمل إسكان تعاوني متكامل من كل الخدمات مدارس ومستشفيات... إلخ.
وأشار سكرتير المحافظ إلى أن الأرض التي وفرتها المحافظة اعترضت عليها الهيئة لأنها غير مناسبة للبناء ولا توجد أراضٍ أخرى صالحة غير في جنوب بورسعيد.