نائب وزير التعليم: لا تغيير فى امتحانات «الدبلومات والنقل».. وإعادة هيكلة 17 كنترولاً لضمان النزاهة

07:47 م | الجمعة 12 أبريل 2019

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، إن «امتحانات الدبلومات الفنية والنقل لن تشهد تغييرات هذا العام عن الأعوام الماضية»، مؤكداً إعادة هيكلة 17 كنترولاً بهدف عدم تصحيح أى مُعلم لأوراق امتحانات طلاب محافظته ضماناً للنزاهة والشفافية، وإنشاء 3 إضافية بمحافظات «المنوفية، ودمياط، وبنى سويف».. وإلى نص الحوار:

د. محمد مجاهد لـ"الوطن ": تكليفات رئاسية بتطوير طلاب التعليم الفنى لدعم السوق محلياً وعالمياً بـ"صنايعية إيديهم تتلف فى حرير"

بداية.. ما هى التغييرات التى ستطرأ على امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام؟

- لن تشهد امتحانات هذا العام أى تغيير، ولكن تم وضع بعض معايير ضمان النزاهة وتيسير العمل، من خلال إعادة هيكلة 17 كنترولاً بـ17 محافظة لأنواع التعليم الفنى الخمسة «صناعى، تجارى، فندقى، زراعى، مزدوج» بهدف عدم تصحيح أى مُعلم لأوراق امتحانات طلاب محافظته ضماناً للنزاهة والشفافية، بجانب إنشاء 3 كنترولات إضافية بمحافظات «المنوفية، ودمياط، وبنى سويف» لتخفيف الضغط عن الباقى.

كيف تعاملتم مع أزمة الطلاب المفصولين بسبب تجاوزهم نسب الغياب المقررة؟

- بالفعل تم إعادة قيدهم مرة أخرى للدراسة، ولكن بشرط ألا يؤدوا الامتحانات فى الدور الأول، وأن يخضعوا لها فى الدور الثانى فى أول سبتمبر (الملاحق).

هل تسبب الاهتمام بتطوير التعليم العام فى صرف النظر عن «الفنى»؟

- غير صحيح، لأنه يبدأ فى سن 15 سنة، ويُجرى حالياً فى التعليم الأساسى المطور تأسيس الطلاب على مهارات القراءة والكتابة وإكسابهم المهارات الرئيسية ابتداء من «كى جى 1 و2» وحتى حصولهم على الشهادة الإعدادية، من خلال عملية تطوير شاملة، وبعد انتهاء تلك المرحلة يقرر الطالب جهته التى يرغب فى استكمال دراسته فيها، سواء التعليم العام أو التعليم الفنى، بما يعنى أن طالب التعليم الفنى «واخد حقه تالت ومتلت»، لأنه أساس التنمية الاقتصادية، لأن طلابه هم من يلبون احتياجات سوق العمل، ونعمل على تخريجهم بمستوى عالٍ من الجودة والمهارات العلمية المكتسبة.

إعادة قيد الطلاب المفصولين بسبب تجاوزهم نسب الغياب وتغيير نظام التقييم من الاعتماد على المعارف إلى فهم الجدارات

ما هى آليات التطوير تلك؟

- لدينا تكليفات رئاسية بالنهوض بالتعليم الفنى ومستوى طلابه، بغرض تلبية احتياجات سوق العمل وغزو السوق المحلية والعالمية بـ«صنايعية إيديهم تتلف فى حرير»، طبقاً للآليات التى وضعها الدستور، وفى سبيل ذلك نعمل على وضع حلول جذرية لمشكلتين، الأولى أن القطاع الخاص والمستثمرين دائمو الشكوى من عدم توافر المهارات الرئيسية لخريجى التعليم الفنى، والثانية: اتجاه المستثمرين لصنايعية السوق الأوروبية، لذلك نُكسب الطلاب بعض المهارات الرئيسية فى التعلم خلال فترة الدراسة، وأطلقنا على تلك المهارات لفظ «الجدارات» بمعنى «السلوكيات»، بإعادة تصميم مناهج جميع التخصصات الفنية.

كيف سيتم تطبيق هذا التغيير على طبيعة الدراسة؟

- قررنا تغيير نظام التقييم، من الاعتماد على «المعارف» إلى فهم «الجدارات»، والتى سيحصل عليها الطالب فى شهادة رسمية يقدمها فى سوق العمل، كما نعمل حالياً أيضاً على تدريب المعلمين، بحيث يصبح الطالب لأول مرة فاعلاً فى دراسته على عكس ما كان يحدث فى الماضى.

من وجهة نظرك هل تُعد تلك «الجدارات» كافية لتخريج طالب تعليم فنى قوى ومميز؟

- بالطبع، لأنها تُعتبر استكمالاً لتأسيس الطلاب خلال دراستهم، كما زاد اهتمامنا بالجامعات التكنولوجية الموجودة بالفعل منذ عدة سنوات، للمساهمة فى فتح الباب أمام الخريجين لاستكمال دراستهم الجامعية للحصول على بكالوريوس «التعليم التكنولوجى»، وذلك للطالب المميز الذى يُثبت جدارته، بجانب أنها ستكون متاحة لالتحاق طلاب الثانوية العامة، وهذا الأمر متبع فى معظم الدول المتقدمة فى الصناعة.

ما الذى يضمن صلاحية تلك الخطوات فى تطوير المنظومة؟

- نعمل على إنشاء هيئة «ضمان الجودة والاعتماد» لبرامج التعليم الفنى، والتى كلف بها الرئيس السيسى فى مؤتمر الشباب الأخير، وبالفعل حصلنا على موافقة البرلمان، وتم الانتهاء من إعداد القانون المبدئى الخاص بإنشائها، وتم إرسال القانون لمجلس الوزراء، والذى يراجع بنوده بواسطة مستشارى وزارة العدل، وبالفعل حصلنا على ملاحظات بعض الوزارات الأخرى، معظمها يؤيد فصل التعليم الفنى من ناحية ضمان الجودة والاعتماد، ونأمل أن تتم الموافقة عليه فى الفصل التشريعى الحالى للبرلمان، وستكون تلك الجهة هيئة مستقلة تتبع رئيس الوزراء، يشارك فى إدارتها القطاع الخاص لأول مرة.