بدء تفعيل قرار "الزراعة" بشأن المزارع السمكية المؤجرة في دمياط
بدء تفعيل قرار "الزراعة" بشأن المزارع السمكية المؤجرة في دمياط
- الثروة السمكية
- الحجز الإدارى
- القيمة الإيجارية
- المزارع السمكية
- ببحيرة المنزلة
- الثروة السمكية
- الحجز الإدارى
- القيمة الإيجارية
- المزارع السمكية
- ببحيرة المنزلة
أصدر الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارا بتفعيل إجراءات الحجز الإداري لتحصيل مستحقات الدولة ممن لم يسددوا القيمة الإيجارية لأراض المزارع السمكية ببحيرة المنزلة بمحافظة دمياط.
وتقرر عقد مزادا علنيا لطرح الأراض المنتهية مدتها في شهر أبريل الجاري، وبناءا عليه يحدد سعر إيجار الفدان للمستأجرين وهو ما خلق أزمة بين مستأجري المزارع الذين أبدوا رفضهم أي زيادة متوقعة في سعر تأجير الفدان الواحد عن سعرها الحالي، المقدر بـ800 جنيه للفدان حاليا.
ويقول المهندس مجدي عبدالواحد، مدير عام التعاون والتأجير بهيئة الثروة السمكية في دمياط: "بدأنا بالفعل تفعيل قرار وزير الزراعة الخاص بتفعيل إجراءات الحجز الإدراي".
وأضاف "عبدالواحد" لـ"الوطن": "الأراض تؤجر وفقا لمزاد يطرح رسميا وسيجرى مزاد علنى في 21 أبريل الجاري، وبناء عليه يحدد سعر إيجار الفدان الذى لم يحدد بعد عكس ما يروجه البعض من بلوغ سعر الإيجار 3000 جنيه للفدان وهو ماليس له أساس من الصحة".
ويبلغ عدد المزارع السمكية في دمياط 1305 مزارع، بينها نحو 700 مزرعة مستأجرة و605 منتهى مدته الإيجارية ويتم تفعيل الحجز الإداري على كل من لم يسدد مستحقات الدولة.
ويقول السعيد عاشور، نقيب الصيادين في دمياط لـ"الوطن": "لن نقبل بإعادة تسعير فدان الأرض ليزيد سعر الإيجار لما يزيد عن 1000 جنيه، فهو ما يعد قيمة إيجارية مرتفعة سنعجز عن تغطيتها، فخسائرنا كثيرة متمثلة في نفوق الأسماك بسبب العوامل المناخية وتلوث مياه وخلافه، وعليه فسنقوم بتسليم الأراض لهيئة الثروة السمكية".
ونشرت جريدة "الوقائع المصرية" في عددها رقم 77، الصادر في 2 أبريل 2019، قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 535 لسنة 2019، بتفويض رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية في إصدار أوامر الحجز الإداري نيابة عنا واتخاذ إجراءات الحجز الإداري لتحصيل مستحقات الهيئة.
كما نص القرار على تفويض رؤساء الإدارات المركزية للمناطق ومديري المناطق التابعة للهيئة في إصدار أوامر الحجز الإداري واتخاذ إجراءات الحجز الإداري لتحصيل مستحقات الهيئة كل في دائرة اختصاصه.
واعلنت محافظة دمياط عن تفاصيل المزاد العلني المزمع إقامته في 21 أبريل المقبل، وتتمثل في "ألا يكون المتقدم لجلسة التاجير مدينا للهيئة، مع ضرورة إرفاق ما يفيد أنه غير مدين للهيئة بالأوراق من الإدارة المختصة.
مع العلم أنه يتم تطبيق كافة القرارات والمنشورات المعمول بها بشان المديونية مع ضرورة إحضار بطاقة الرقم القومي سارية وسداد كامل التأمين و القسط الأول على من يرسو عليه التأجير في ذات الجلسة وقبل الانتهاء منها وإلزام المتقدم بإحضار صورة من البطاقة الضريبية، وإيصال ( مياه / كهرباء / غاز و وفي حالة وجود شركاء يلزم تقديم عقد الشراكة للجنة التأجير قبل موعد اللجنة ويكون تاريخه سابق علي جلسة التأجير".
