«الغرف التجارية» تطوى صفحة «النقود».. والتكنولوجيا لغة المعاملات اليومية

07:35 م | الخميس 11 أبريل 2019

تعمل الغرف التجارية، ممثلة فى الشعبة العامة للاتصالات، حالياً لإعداد منظومة تكنولوجية متكاملة ستمثل طفرة فى إعادة هيكلة القطاع التجارى فى مصر بالكامل، بحيث يتم على أساسها تحرير كافة المعلومات التجارية وربط المنتج بالتاجر بالمستهلك، بهدف تشجيع المجتمع المصرى للتحول من سياسة التعامل بـ«الكاش»، إلى تعامل «لا نقدى» عبر الدفع الإلكترونى، وتغذية ثقافته لاستخدام التكنولوجيا فى تعاملاته اليومية.

وقال إيهاب سعيد، رئيس الشعبة العامة للاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هذه الاستراتيجية تتوافق مع خطة الدولة، متمثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى تحويل المجتمع المصرى إلى مجتمع رقمى، وتقليل الاعتماد على الورقيات وإحلال التكنولوجيا بدلاً منها، موضحاً أن تقليل «الكاش» يسهل عملية الترابط التكنولوجى بين كافة الجهات الحكومية والمعنية، وتحويل كل تعاملات المواطن المصرى إلى كود رقمى من الصعب تكراره، لربط كافة تعاملاته النقدية به، مثل ربطه بكافة الفواتير الحكومية، ورقم سيارته، ومسكنه، مشيراً إلى أن تطبيق تلك المنظومة سيضاعف من التحصيلات الضريبية ويحد من التهرب من حقوق الدولة، وأوضح «سعيد»، الذى يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة شركة «خدماتى» المتخصصة فى الدفع الإلكترونى، أن دور القطاع الخاص، المتمثل فى شركات التحصيل والدفع الإلكترونى وشركات الاتصالات، يجب أن يتركز على توعية المواطنين وتشجيعهم وتغذية ثقافتهم للتحول من تعاملات «الكاش» إلى الدفع الإلكترونى، موضحاً أن تلك المنظومة تتمثل فى تدقيق وتصحيح واستكمال كافة البيانات، وتقسيمها إلى قطاعات تجارية تتمتع بكافة أنواع الشفافية التى تساوى كافة التجار والمنتجين أمام جميع الفرص المتاحة من ناحية، وتقضى على كافة الممارسات الاحتكارية التى كانت تتم خلال السنوات السابقة فى ظل غياب المعلومات من ناحية أخرى، وأشار إلى أن الدولة تسعى بخطى كبيرة لتطبيق الدفع الإلكترونى فى كافة قطاعاتها، وذلك لعدة أهداف، أهمها على الإطلاق التسهيل على المواطنين، ومكافحة الرشوة والفساد، مشيراً إلى أن هناك بعض الجهات الحكومية لم تؤمن بعد بميكنة خدماتها ومن ثم الدفع الإلكترونى، لذلك تحتاج هذه الجهات والهيئات إلى إعادة النظر بقوة وسرعة للحاق بالميكنة والرقمنة، التى تخطو بخطى ثابتة وسريعة على مستوى العالم، وتابع قائلاً: «بعض الموظفين خايفين من الدفع الإلكترونى لأن الدرج بتاعه هيتقفل، علشان كده يقاوم باستماتة عن مصلحته»، موضحاً أن إغلاق «الدرج» الخاص بالموظف ليس السبب الوحيد الذى سيؤثر عليهم، مشيراً إلى أن السنوات العشر الماضية فى مصر شهدت تحولاً كبيراً فى مجال المدفوعات الإلكترونية، موضحاً أن المواطنين حالياً أصبح لديهم ثقافة خاصة بالدفع الإلكترونى، لكن قبل سنوات كانت هذه الثقافة منعدمة، ولم يكن لدى المواطن الثقة الكاملة فى الدفع الإلكترونى لتخوفه الشديد من السرقة أو النصب والاحتيال، وأكد «سعيد» أنه فى الوقت الحالى تتبع شركات المدفوعات الإلكترونية سياسة قوية للغاية فى مجال تأمين نظام الدفع، مشيراً إلى أنه من الصعب اختراق هذه الأنظمة من قبل القراصنة، نظراً للحماية السيبرانية التى توفرها تلك الأنظمة، وأوضح «سعيد»، أن «الدفع الإلكترونى لا يزال يواجه بعض الصعوبات، خصوصاً فى المناطق الريفية والأحياء الشعبية، نظراً لعدم انتشار تلك الثقافة بين المواطنين، ولكن بالنظر إلى الفترات السابقة سنجد أن هناك تطوراً رهيباً فى تلك المنظومة».

رئيس شعبة "الاتصالات": "كود رقمى" لربط تعاملات المواطنين بالفواتير الحكومية.. ونهدف للقضاء على الرشوة والفساد والتزوير والمحسوبية

وعن مزايا الدفع الإلكترونى، قال «سعيد» إن الجميع يعلم مزايا الدفع الإلكترونى، وما يترتب عليه من توفير الوقت والجهد على المواطنين، وبالتالى يترتب على ذلك توفير المواصلات العامة والخاصة، وكذلك استهلاك الوقود والتلوث، ومكافحة الرشوة والمحسوبية، وأيضاً تقليل التزاحم داخل الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة وغيرها، وأكد «سعيد» أن منظومة الدفع الإلكترونى تعطى كل ذى حق حقه، موضحاً: «كل واحد هياخد حقه سواء كان المواطن أو الدولة»، مستشهداً بتجربة النقل الذكى المستخدمة من قبل شركتى «أوبر» و«كريم»، التى توضح حق الدولة فى الضرائب التى يتم دفعها، بالإضافة إلى معرفة ما يتم الحصول عليه من قبل «الكابتن» وأيضاً معرفة دخل الشركة التى تقدم الخدمة، وذلك يعطى الفرصة أمام الدولة لمعرفة احتياجات المواطنين بالشكل المطلوب.