البرلمان يخصص غرامات "الدفع النقدي" لصالح التشجيع على الدفع الإلكتروني

كتب: محمد طارق

البرلمان يخصص غرامات "الدفع النقدي" لصالح التشجيع على الدفع الإلكتروني

البرلمان يخصص غرامات "الدفع النقدي" لصالح التشجيع على الدفع الإلكتروني

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، على المادة التاسعة من مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن "الدفع غير النقدي"، حيث نصت المادة السابعة أنه "تؤول حصيلة الغرامات الخاصة بعدم الالتزام بالدفع الإلكتروني إلى حساب مخصص ضمن حساب الخزانة الموحد لوزارة المالية، يخصص لدعم جهود توفير البنية التحتية لوسائل الدفع غير النقدي بالجهات الحكومية".

"كما يتم استخدام هذه الغرامات لرفع وعي المواطنين بالدفع الإلكتروني، على أن يتم إدارة هذا الحساب وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية، على أن يرحل الفائض من أموال هذا الحساب من عام إلى آخر".

كما وافق البرلمان على المادة الثامنة من مشروع القانون بمعاقبة المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري، بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذ ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.

ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات في هذه الحالة.


مواضيع متعلقة