مجلس النواب يوافق على تطبيق الدفع الإليكتروني بكل أجهزة الدولة
مجلس النواب يوافق على تطبيق الدفع الإليكتروني بكل أجهزة الدولة
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم، على تطبيق الدفع الإليكتروني غير النقدي للمعاملات المالية لكل أجهزة الدولة وكل فئات المجتمع باستثناء بدلات السفر.
ووافق المجلس، خلال الجلسة العامة اليوم، على نص المادة 2 من قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي في شكلها النهائي، ونصت على أن "تلتزم جميع سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأس مالها، بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدي، باستثناء بدلات السفر للخارج"، كما تلزم الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها بسداد مستحقات العاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدى، وذلك متى جاوز عدد العاملين بها أو إجمالي قيمة أجورهم الشهرية الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتم إلغاء الفقرة من القانون المقدم من الحكومة التي تنص على "لا تسري أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة على سداد مستحقات العمالة اليومية والعارضة والموسمية"، وكانت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ألغت الفقرة الأخيرة من المادة.
من ناحيته، أكد عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، أن الحكومة رأت أن العمالة اليومية تجد صعوبة في فتح حساب بنكي وتم استثنائها من القانون، إلا أن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب رد قائلا: "إنه أصبح من السهل حتى للعمالة اليومية فتح حساب"، وقال مدحت الشريف عضو اللجنة الاقتصادية، إنه يمكن أن تستفيد العمالة الموسمية من مكاتب البريد لتحويل أموالها إليكترونيا وتوافقت الحكومة على إلغاء الفقرة في النهاية.
