البرلمان يوافق على مهلة تطبيق الدفع الإلكتروني خلال 6 شهور

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، جدلا حول المهلة التي يمنحها قانون "الدفع غير النقدي" للتطبيق على الجهات كافة، حيث نص القانون المقدم من الحكومة على أن تكون المهلة خلال عامين خاصة لبعض المناطق وعدلته اللجنة الاقتصادية، إلى عام واحد.

ولكن طالب الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بتقليل المهلة إلى 6 أشهر بدلا من سنة، معتبرا أن عام في عمر الدول "كثير" وأن هناك دول أفريقية سبقت مصر في تطبيق الشمول المالي.

وجاء النص في شكله النهائي للمادة الثالثة من قانون الدفع غير النقدي "الإلكتروني"، على ما يلي: "جميع المخاطبين بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم، طبقاً لأحكامه خلال 6 أشهر بحد أقصى من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية ويستثنى من ذلك متطلبات الأمن القومي والحالات الطارئة".

• الأمن القومي
• الحالات الطارئة
• اللجنة الاقتصادية
• توفيق أوضاع
• دول افريقية
• رئيس مجلس النواب
• عام واحد
• عبد العال
• عمر مروان
• الأمن القومي
• الحالات الطارئة
• اللجنة الاقتصادية
• توفيق أوضاع
• دول افريقية
• رئيس مجلس النواب
• عام واحد
• عبد العال
• عمر مروان