أزمة مجلس أمناء الشروق تشعل «محلية النواب».. ونائب يلوّح بالاستقالة

07:43 م | السبت 23 فبراير 2019

شهدت لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مساء السبت، مناقشة طلب إحاطة النائب إبراهيم حجازي، بشأن تحري الحقيقة حول أسباب استقالة مجلس أمناء مدينة الشروق.

وانتقد النائب إبراهيم حجازي، ما تم اتباعه من قبل الحكومة بشأن الاستقالة التي تم قبولها دون أي تحقيق أو تحري للحقيقة، مؤكدا أنه تواصل مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أكثر من مرة دون أي رد.

وأشار إلى أن مجلس الأمناء له دور في المتابعة لخطة التنمية، إلا أن جهاز الشروق غير متعاون في هذا الصدد، مع مجلس الأمناء، والذي بدوره تقدم باستقالته، اعتراضا على هذه السياسات، وتم قبولها من الحكومة دون أي تحقيق أو جلسة استماع وتحري للحقيقة التى دفعت لذلك.

ولفت في حديثه إلى أنه ساهم منذ أغسطس 2016 وعلى مدار سنتين كعضو مجلس نواب، وبفضل المساعدات، التي تقدمت بها وزارة الإسكان، في إصدار قرار، خلال يناير الماضي، عدل من اختصاصات مجالس أمناء المدن التابعة لوزراة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة ليكون لمجالس أمناء المدن الجديدة متابعة خطة التنمية بالمدينة.

وأوضح أن قرار الوزير نص أيضا على اختيار ممثلي المجالس من خلال لجنة مشتركة تضم عضوا أو أعضاء مجلس النواب ممثلي المدينة وممثلي الجهات الأمنية بالمدينة ورئيس جهاز المدينة، طبقا لمعايير محددة ومقابلات شخصية لتلك اللجنة.

وأضاف: «من المحزن أن تأتي هذه الاستقالة المسببة بعد أقل من 6 أشهر من تطبيق اختصاصات مجالس الأمناء الجديدة، التي تعطي سلطة لتلك المجالس لمتابعة خطط التنمية بالمدينة، منتقدا السياسات المتبعة تجاه الاستقالة».

وعقب على حديثه المهندس شريف الشربيني، رئيس مجلس مدينة الشروق، بتأكيده أن العمل يتم وفق القانون الخاص بالمجتمعات العمرانية، مشيرا إلى أنه يتصور أن الاستقاله جاءت بناءا علي سوء فهم لاختصاصات دور مجالس الأمناء، مؤكدا أن البيانات والأرقام والخطط تمت إتاحتها لمجلس الأمناء بشكل كامل منذ بداية العمل.

ولفت إلى الدور الرقابي للأجهزة المختصة مرحب به، أما اختصاصات مجلس الأمناء تتم وفق القرار 107، المنظم لعملها، ومن ثم الدور المنوط بها معروف وليس لها أي دور رقابي، مؤكدا أن الاستقالة تم تقديمها من قبل الدكتور محمد سالم، رئيس مجلس الأمناء، إلى رئيس مجلس الوزراء مباشرة، وتمت إحالته للشئون القانونية لدراستها، إلا أنه إبان الدراسة تم تقديم مذكرة من قبل عدد من أعضاء مجلس الأمناء، أكدوا الزج بأسمائهم في الاستقالة وهم مستمرين في العمل.

وأكد رئيس مدينة الشروق الاستماع للأشخاص، الذين تراجعوا عن الاستقالة من قبل المستشار القانوني لوزير الإسكان ورئيس مجلس الوزراء، والأمر انتهى في النهاية بقبول استقالة مجلس الأمناء، دون أي تدخل من جهاز مدنية الشروق، مشيرا إلى التواصل هاتفيا مع رئيس مجلس الأمناء وطلب منه النقاش والحوار حول الاستقالة إلا أنه رفض وأصر على أن موقفه نهائي لا رجعة فيه.

وعقب حديث رئيس المدنية ثار النائب إبراهيم حجازي، عضو مجلس النواب، ومقدم طلب الإحاطة، مؤكدا أن ما يحدث تعنت واضح من الحكومة تجاه ممثل الشعب، ولا يجوز إطلاقا أن أتواصل مع رئيس الوزراء منذ أكثر من 3 شهور دون أى رد فعل للحل الودي في هذا الموضوع، بأن يكون على الأقل هناك استماع لمن تقدموا باستقالتهم والتعرف على الحقيقة الكاملة لها، حيث إن الأمر مهم وضروري.

وأضاف حجازي أنه «بناء على هذا التعنت فإنني سأتقدم باستقالتي صباح الغد الأحد لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، لأنه يجوز أن يتم التعامل بهذه الطريقة والتجاهل مع نائب للشعب».

مشيرا إلى أنه «الآن أًصبح مواطنا عاديا، واستقالتي ستقدم لرئيس مجلس النواب بسبب هذا التعنت، فيما طالبه رئيس اللجنة أحمد السجيني بالهدوء، وعدم الانفعال، لأنه كان من اللازم أن يتم الحوار والنقاش حول الأسباب الحقيقة لهذه الاستقاله الخاصة بمجلس الأمناء،وليس قبولها علي عجل بتوصية المستشار القانوني، وأنه من الحنكة السياسية الجلوس مع نائب الشعب ورئيس مجلس الأمناء د.محمد سالم وهو وزير سابق للنقاش والحوار وليس القبول بهذه الطريقة».

وعرج السجيني نحو ما ينظم عمل مجالس الأمناء في مصر، وفق القرار 107 بشأن اختصاصات مجلس الأمناء بالمجتمعات العمرانية، مؤكدا أنه لا يتضمن وظائف واضحة للمجالس، ولم يعرفها بوضوح مما جعل الأمر مختلظ، مؤكدا علي ضرورة النظر لهذا الملف بجدية.

وسمح السجينيى لعدد من المواطنين وأعضاء مجلس الأمناء المستقلين للحضور للاجتماع، بعد موافقة الأعضاء حيث أكد أشرف صالح، مؤكدا علي أن مجلس الأمناء قدم استقالته لأنه لم يقبل بأن يكون "بصمجية لجهاز المدنية ومحلل لما يقوم به، مؤكدا أن الاستقالة موضوعية وجاءت لأسباب تتعلق بما يقوم به جهاز المدنية قائلا: «طلب مننا الموافقة علي ملف منظومة النقل باعتماد 5 ملايين جنيه دون أي تفاصيل أو بيانات وهي في الأساس منظومة فاشلة دون أي تخطيط ورفضنا ذلك».

وأضاف صالح: «جهاز المدينة جاب نخل زينية بـ10 مليون جنيه ومات منه الكثير.. وسبق لنا أن اعترضنا على ذلك دون أي نتيجة، ويتم إعادة رصف الطرق الأساسية في المدنية مع كل رئيس جهاز جديد. وذلك يعد إهدارا للمال العام»، مؤكدا علي أن ما تم إثارته بشأن تراجع البعض عن استقالته من مجلس الأمناء، وأنه تم الزج بأسمائهم يرجع للضغوطات التي تمت من جانب الجهاز عليهم بسبب مخالفاتهم بالمدنية.

من ناحيته قال النائب محمد الحسينيى، عضو مجلس النواب، أن ما تم إثارته في اللجنة لابد أن يتم التحقيق فيه ولا يجوز تمريره، مطالبا جهاز المدنية بتقديم بيانات كاملة عن منظومة النقل، وأيضا النخل الذي تمت زراعته، بالإضافة إلى إيرادات الجهاز وفيما يتم صرفها".

وفي النهاية وجهت اللجنة برئاسة أحمد السجيني، وزارة الاسكان بفتح باب التحقيق في الأمور التي تم اثارتها من قبل مجلس الأمناء المستقيل، ومنح فرصة عشرين يوم يتم موافاة اللجنة بمذكرة شارحة بما انتهت إليه التحقيقات، موافاة اللجنة بالبيانات التي طلبها النائب محمد الحسنيى، بشأن جهاز مدينة الشروق، علي أن تحذف عبارة «التقدم بالاستقالة» التي صدرت من النائب إبراهيم حجازي.