مسئولون ومستثمرون: خطوة على طريق التحول إلى «الاقتصاد الرقمى»

07:34 م | الخميس 11 أبريل 2019

بدأت خدمات الدفع الإلكترونى فى الانتشار مؤخراً فى كل أرجاء العالم، فتحول الأمر من الاعتماد على الخدمات البنكية عبر الإنترنت إلى الاستعانة بخدمات شركات التكنولوجيا المختلفة المتخصصة فى الدفع الإلكترونى، ووضعت مصر مُمثلة فى البنك المركزى استراتيجية للتكنولوجيا المالية، مستمدة من الجهود التى بُذلت لتحديث القطاع المصرفى بهدف التحول إلى اقتصاد رقمى قادر على تحقيق مكاسب كبيرة، خاصة بعد إنشاء المجلس القومى للمدفوعات فى فبراير 2017، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، ونجح فى تحقيق العديد من الإنجازات الهامة خلال عامين فقط، منها إصدار قانون التحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد، وإصدار بطاقة الدفع الوطنية المصرية «ميزة»، وتعزيز خدمات الدفع عن طريق الهاتف المحمول، ما نتج عنه وصول محافظ الدفع الإلكترونية عبر الهاتف المحمول حالياً إلى أكثر من 12 مليوناً، بمعدل نمو بلغ 36% فى 2018 وإجمالى قيمة معاملات سنوية 11.7 مليار جنيه، إضافة للمجهودات الكبيرة لوزارتى المالية والتخطيط، لرقمنة المدفوعات والمتحصلات الحكومية، التى تشكل أساساً لتحقيق الشمول المالى.

"سيكو مصر": تصنيع ماكينات الدفع بالمنطقة التكنولوجية فى أسيوط الجديدة قريباً

يقول المهندس أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، إن العالم يشهد اليوم طفرات كبيرة فى مجال الاستخدامات المتعددة للتكنولوجيا، ويأتى فى مقدمتها الخدمات المالية المبتكرة، موضحاً أن مصر حريصة على مواكبة التطور التكنولوجى الهائل فى هذا القطاع الحيوى، مؤكداً أن الاستراتيجية تأتى فى إطار خطة متكاملة لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للتكنولوجيا المالية فى المنطقة العربية وأفريقيا، وأوضح وكيل محافظ البنك المركزى أن الدراسات الحديثة أثبتت امتلاك مصر لعوامل النجاح التى تؤهلها للريادة فى صناعة التكنولوجيا المالية، والتى يأتى من ضمنها الطلب الكبير غير الملبى على الخدمات المالية، إضافة إلى امتلاكها لمنظومة داعمة لهذه الصناعة تضم البنوك، وشركات الاتصالات، وشركات الدفع الإلكترونى وشركات التأمين، وبعض المؤسسات الرقابية، وموفرى البنية التحتية، وحاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين، وممولى المشروعات المتوسطة والصغيرة، فضلاً عن الميزة النوعية الكبيرة التى تتمتع بها مصر وهى الشباب، الذين يمثلون الركيزة الأساسية فى صناعة التكنولوجيا المالية، حيث تؤكد الدراسات أن الشريحة العمرية من 15 إلى 39 عاماً يمثلون أكثر من 41.3% من سكان مصر وهم الأكثر استخداماً للتكنولوجيا، وأضاف أن الاستراتيجية تعد حلقة الوصل بين رؤية البنك المركزى و«رؤية مصر 2030» من ناحية، واحتياجات وتطلعات السوق المصرية من ناحية أخرى، وأن الاعتماد على تطبيقات التكنولوجيا المالية يحقق العديد من الفوائد، حيث توفر تلك التطبيقات خدمات مالية تلبى احتياجات العملاء بأسعار تنافسية، كما تساهم فى خفض تكاليف المؤسسات المالية وتعظيم عوائدها، والحد من المخاطر التى تتعرض لها، وأشار إلى أن الاستراتيجية حددت عدة مبادرات رئيسية للبدء الفورى فى تنفيذها، منها تأسيس صندوق دعم الابتكار بقيمة مليار جنيه لتمويل شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، وإنشاء وحدة التكنولوجيا المالية بالبنك المركزى، إضافة إلى إنشاء مختبر تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة، الذى يعتبر بمثابة بيئة اختبار رقابية، توازن بين حرية الابتكار والحد من المخاطر، مع ضمان حماية العملاء، فضلاً عن مركز التكنولوجيا المالية، الذى يعتبر خطوة نحو المستقبل، وملتقى للشركات الناشئة، حيث يوفر لها فرصاً جيدة للتعاون مع المراكز العالمية الأخرى لتبادل الخبرات والتعرف على أحدث الاتجاهات فى هذا المجال.

"فورى": الإقبال زاد على منظومتنا بعد إتاحة الاستعلام عن مخالفات السيارات وصرف المعاشات.. و"ممكن": حققنا نمواً 10% كل 3 أشهر عبر 35 ألف منفذ ونخطط لزيادتها إلى 40 ألفاً

ويقول محمد عكاشة، العضو المنتدب لشركة «فورى» للمدفوعات الإلكترونية، إن قطاع المدفوعات الإلكترونية هو قطاع جديد فى العالم كله وليس فى مصر فقط، وعملت «فورى» منذ تأسيسها على خلق نموذج مختلف لـ«البيزنس» يساهم فى حل مشاكل الأفراد عن طريق التكنولوجيا، فعلى سبيل المثال فكرة وجود كارت مسبق الدفع الخاص بالكهرباء كانت محلاً للنقاش منذ ما يقرب من 10 سنوات، خاصةً أن هذا الكارت يتم استخدامه فى دول مثل تونس والسودان منذ أعوام طويلة، وأصبح أخيراً موجوداً فى مصر بالتعاون بين «فورى» وشركات الكهرباء عن طريق الربط الفنى بين هذه الشركات من جهة وفورى من جهة أخرى، وأصبحت ماكينات «فورى» عند التجار متاحة لشحن كروت الكهرباء، واليوم تمكنت وزارة الكهرباء من تركيب 7 ملايين عداد مسبوق الدفع وتتوقع زيادة 2 مليون عداد آخر هذا العام، وأضاف «عكاشة» أن هناك إقبالاً على خدمات المدفوعات الإلكترونية، بعد أن وصلت إلى الاستعلام عن المخالفات أثناء تجديد رخص السيارات، وكذلك دفع قيمتها وتسلم الرخصة فى المنزل من خلال منظومة «فورى»، مقابل رسوم قليلة، بالإضافة إلى التسهيل على المواطنين بتطبيق منظومة جديدة لصرف المعاشات عن طريق «فورى»، ما يساهم فى توفير الوقت والجهد، وراحة المواطن وتجنبه عناء المشاوير وزحام الشوارع وتكدس المواصلات، وقريباً سيتمكن 350 ألف صاحب معاش من سحب المعاشات عن طريق ماكينات «فورى»، وبهذا تكون قد نجحت مصر فى استخدام التكنولوجيا المالية لتوفير خدمات لم تكن موجودة من قبل، وتابع: «ما زلنا فى البداية نرصد احتياجات الجمهور، فلدينا فى مصر أقل من 10% يمتلكون حسابات بنكية، وعدد ماكينات الـATM أقل من 15 ألف ماكينة، وعدد الـpoint of sales 100 ألف لدى ما يقرب من 100 ألف تاجر، ونريد توصيل خدمات مالية لعدد أكبر من الجمهور عن طريق التكنولوجيا، وهذا هو دور الشركات التى تعمل فى خدمات المدفوعات الإلكترونية»، وأشار «عكاشة» إلى أن حجم استثمارات الشركة بالبنية التحتية وصل إلى إطلاق 96 ألف ماكينة لدى التجار، موضحاً أن هناك 22 مليون مواطن شهرياً يستخدمون ماكينات فورى للدفع لنحو 400 مؤسسة، مؤكداً أن الشركة حصَّلت 40 مليار جنيه لصالح عملائها، ونتوقع نمواً من 40 أو 45% فى 2019، لذلك دائماً ما نضخ استثمارات فى هذه السوق لاستيعاب حجم التطور الذى يتم شبه يومى، فى 2018 استثمرنا ما يقرب من 180 مليون جنيه، وتابع «عكاشة»: «شركة فورى لا يوجد لديها أى عقود احتكارية، والفرصة متاحة أمام كل المنافسين، شريطة أن يقدموا أفكاراً جديدة ومختلفة للجمهور»، وأشار «عكاشة» إلى أن السوق المصرية سوق واعدة وكبيرة، فإننا دائماً نبحث عن تسهيل حياة المواطنين والتيسير عليهم، لذلك نفكر دائماً فى طرح خدمات جديدة، ومنها على سبيل المثال خدمات برامج الولاء والمكافآت وصرف النقاط مع شركات الاتصالات وشركات السلع الاستهلاكية والبنوك، فيقوم المستهلك بتحويل النقاط «دقائق مكالمات المحمول مثلاً» إلى أموال أو خصومات من خلال منظومة فورى، وأتوقع أنه بنهاية العام سيكون لدينا أكثر من 100 شركة وبنك تحت مظلة هذه المنظومة، الخاصة ببرامح الولاء، كما نقدم نوعين من أنواع تذاكر النقل سواء فى القطاع الخاص أو العام، وتذاكر السكة الحديد يمكن أيضاً حجزها ودفعها عن طريق فورى، وتذاكر مصر للطيران وجوباص وغيرهما بل وحجز مكان الكرسى، إلى جانب توفير وسائل الترفيه من خلال حجز تذاكر السينمات والأوبرا بمنظومة فورى عن طريق «الموبايل».

من جانبه، قال محمد سالم، رئيس مجلس إدارة شركة سيكو مصر، إن شركته ستقوم خلال الأيام المقبلة بتصنيع ماكينات الدفع الإلكترونى داخل مصنعها بالمنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة، وذلك بعد أن تفاوضت مع عدد من شركات الدفع الإلكترونى وعدد من البنوك على ذلك، وأضاف «سالم» أن سوق المدفوعات الإلكترونية فى مصر تنمو بشكل كبير، مما استلزم الدخول فى تصنيع ماكينات الدفع الإلكترونى محلياً، مشيراً إلى أن السوق المصرية تستوعب نحو مليون ماكينة دفع إلكترونى، خاصة أن مصر لديها نحو 3 ملايين تاجر، أعضاء فى الاتحاد العام للغرف التجارية، ومن المتوقع الاعتماد على الدفع الإلكترونى لدى هؤلاء التجار، وأكد أن ماكينة الدفع الإلكترونى التى سيتم إنتاجها داخل مصنع «سيكو» ستكون مختلفة عن الماكينات الموجودة فى السوق حالياً، خاصة أنها ستعمل بالبصمة وتقدم كافة الخدمات التى يحتاج لها المواطن.

وقال سمير أبوهاشم، رئيس مجلس إدارة شركة «ممكن» للمدفوعات الإلكترونية، إن الشركة حققت نمواً فى حجم أعمالها يتراوح بين 5% و10% كل 3 أشهر، من خلال 35 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، وتخطط لزيادتها إلى 40 ألف منفذ قبل نهاية 2019، عبر الانتشار بمدن الصعيد والدلتا، مشيراً إلى أن شركته بدأت نشاطها فى تقديم خدمات الدفع الإلكترونى منذ عام 2011، ومنها شحن أرصدة الهواتف، وسداد فواتير المحمول، والإنترنت، والكهرباء، وأضاف أن الشركة أطلقت منذ فترة برنامجاً على أجهزة الهواتف الذكية لتسهيل المعاملات المالية للتجار، كما وقعت بروتوكولات تعاون مع 3 بنوك تجارية لتقديم خدماتها عبر المحافظ الإلكترونية، ومن خلال تطبيقات الهواتف المحمولة، وأشار إلى اقتراب الشركة من التعاقد مع 3 شركات عالمية لتقديم خدماتها للمصريين المُقيمين بالخارج.