بالصور| حيثيات حكم إلغاء قرار عزل نقيب العلميين من منصبه: "غير قانوني"

04:54 م | الخميس 11 أبريل 2019

حصلت "الوطن" على حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الثانية، الذي أصدرته اليوم، بوقف عقد الجمعية العمومية غير العادية، والتي دعا لها مجلس النقابة للانعقاد، غدا الجمعة، ووقف تنفيذ كافة قرارات المجلس الذي تم عقده يوم 23 مارس الماضي، التي تضمنت سحب الثقة من النقيب، وأمين الصندوق والوكيل الأول، وعقد عمومية غير عادية.

وأكدت المحكمة، في حيثياتها، أن أسباب قرار مجلس النقابة بإسقاط عضوية النقيب من المجلس ليست من بين الأسباب الواردة حصرا في المادتين 51 من قانون النقابة ولائحتها والتي تجيز لمجلس النقابة إسقاط العضوية عن النقيب في حالة فقد شروط العضوية، ما يجعل النتيجة التي استند إليها مجلس النقابة في إسقاط عضوية المجلس عن النقيب غير مستخلصة من أصول تنتجها ماديا أو قانونيا ويكون معه هذا القرار في حقيقة الأمر هو سحب للثقة من النقيب بالمخالفة للقانون لافتئاته على على اختصاص الجمعية العمومية التي منحته الثقة في تمثيلها وهي من تمتلك وحدها سحبها منه.

وتابعت الحيثيات: "ذلك أن مشروعة الغاية يجب أن تقترن بها دوما مشروعية السيلة اللازمة عند بحث الموضوع، ومن ثم يتوافر ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه دون أن ينال من ذلك ما ذكره مجلس النقابة من بين أسانيده لاصدار هذا القرار ان النقيب صدر حكم قضائي ضده في القضية رقم 11 جنايات عسكرية عام 1995 فقد ورد ذلك قولا مرسلا لا سند له من الأوراق تلتفت عنه المحكمة".

كما أكدت المحكمة، أن قرار مجلس النقابة بالدعوة لجمعية عمومية في 12 أبريل لانتخاب نقيب جديد يكون ورد على غير محل لارتباطه بقرار إسقاط عضوية النقيب بالمخالفة للقانون.

وفيما يلي نص الحكم وحيثياته: