النقابات.. معاً على طريق الفشل

09:13 م | الأربعاء 10 أبريل 2019

حرب البيانات تشتعل بين "الصيادلة" والحارس القضائى

اشتعلت حرب البيانات والإعلانات المنشورة فى الصحف والخطابات بين كل من مجلس نقابة الصيادلة، والحارس القضائى، فى ظل إصرار كل منهما على أنه صاحب الصفة الأولى فى النقابة ويقوم بتحذير كل الجهات من التعامل مع الطرف الثانى. وخاطب مجلس النقابة فرعيات الصيادلة بالاستعداد لإجراء الانتخابات فى موعدها 16 أبريل الجارى، وحذر البنوك من التعامل مع الحارس القضائى، فيما حذر الحارس الفرعيات من التعامل مع غير ذى صفة فى النقابة، وأرسل المستشار محمد فكرى، الحارس القضائى على النقابة، خطاباً إلى النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، لإبلاغها بإلغاء انتخابات التجديد النصفى، المقرر لها 16 أبريل الجارى، لحين الدعوة لانتخابات جديدة على كامل مقاعد مجلس النقابة العامة، والنقابات الفرعية.

وأبلغ الحارس القضائى، النقابات الفرعية بأنه الممثل القانونى للنقابة أمام جميع الجهات القضائية والإدارية، وله حق التوقيع عن النقابة أمام البنوك وجميع المصالح الحكومية، وأى توقيع لشخص آخر بأى صفة باسم النقابة، لا يعتد به وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مَن يقوم به. وأصدر «فكرى» بياناً باسم نقابة صيادلة مصر ونشره فى الصحف وجاء فيه: «تحذر نقابة الصيادلة كل أعضائها وجميع البنوك والجهات الحكومية وغير الحكومية من التعامل مع أى شخص ينتحل صفة أو منصباً داخل النقابة».

المجلس يدعو إلى رفض الحراسة ويستعد للانتخابات

وأوضح أنه بموجب الحكم القضائى رقم 2030 لسنة 2018 مستعجل القاهرة القاضى بفرض الحراسة القضائية على النقابة والمؤيد بالاستئناف رقم 169 لسنة 2019 مستأنف مستعجل القاهرة، فإن الحارس القضائى المعيَّن من قِبل المحكمة هو الممثل القانونى للنقابة ولا يعتد بأى توقيع أو تعامل مع أى شخص غيره، وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد أى شخص ينتحل صفة تخص النقابة.

وأعلن الحارس القضائى على نقابة الصيادلة، فى وجود قوة من قسم شرطة قصر النيل بداية الشهر الجارى، وقف حسابات النقابة فى البنوك، وحذر من أى تصرف فى أموال الصيادلة.

فى المقابل، أصدر مجلس نقابة الصيادلة بياناً قال فيه: «مجلس نقابة الصيادلة يؤكد استمرار إجراء انتخابات التجديد النصفى، المقرر لها 16 أبريل الجارى، رغم وجود بعض المحاولات بإثارة معلومات مغلوطة لتعطيل إجراء الانتخابات، وتمكين رافعى الحراسة القضائية من تنفيذ الحكم». وأضاف المجلس فى خطابه، أن الحكم بفرض الحراسة رقم 2030 لسنة 2018 ما زال حكماً جزئياً ولم يعد نهائياً، وتم الاستئناف عليه من الدكتور عصام عبدالحميد عبدالعزيز، بصفته وكيل النقابة، والقائم بأعمال النقيب، تحت رقم 917 لسنة 2019 مستأنف مستعجل القاهرة وتم تحديد جلسة 14 أبريل 2019 لنظر الاستئناف.

وأوضح المجلس، فى بيان نشره بالصحف، أنه حصل على حكم آخر بتاريخ 24 مارس 2019، بإلزام مدير إدارة تنفيذ الأحكام بتنفيذ حكم إيقاف الحراسة وإيقاف تعيين الحارس، وبموجب الأحكام السالف ذكرها اعترضت النقابة العامة للصيادلة على التنبيه الخاص بتنفيذ حكم الحراسة، وتم الاستشكال على يد محضر، وحدد للإشكال جلسة 17 أبريل 2019، وعرضت كل الأحكام على مجلس النقابة، وقرر الاستمرار فى إتمام إجراءات الانتخابات لصحة الموقف القانونى للنقابة وحقها فى إجراء الانتخابات.

فى السياق نفسه، يعقد مجلس نقابة الصيادلة مؤتمراً صحفياً يوم السبت 13 أبريل الجارى بمقر دار الحكمة، لإعلان رفض الحراسة القضائية على النقابة بحضور عدد من ممثلى النقابات المهنية، وأعضاء مجلس النقابة العامة، وممثلين عن النقابات الفرعية بالمحافظات، والمرشحين على مقاعد النقابة العامة والفرعيات، كما تم توجيه دعوة لجموع صيادلة مصر للمشاركة فى المؤتمر للإعلان عن رفضهم لفرض الحراسة على النقابة.

بلاغ لـ"الأموال العامة" يتهم نقيب "العلميين" بالتربح

قرر مجلس نقابة العلميين إحالة أوراق ومستندات تتهم السيد عبدالستار المليجى، نقيب العلميين، بارتكاب مخالفات مالية والتربُّح بما قيمته 265 ألف جنيه من أموال النقابة لنفسه، إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق، وحصلت «الوطن» على صورة من المستندات، فيما رد «المليجى» على الاتهامات فى تصريح خاص بقوله إنها ادعاءات كاذبة وكل مَن لديه أى مستند يقدمه للأجهزة الرقابية. وأكد المجلس، فى بيان، أنه أوقف حافز الاستثمار غير القانونى الذى حصل النقيب على موافقة مجلس النقابة والجمعية العمومية عام 2017 عليه، وعلى الشركات الاستثمارية التى سيتم إنشاؤها مستقبلاً، لكنه أسقط موافقة المجلس والجمعية العمومية بهذا الخصوص على أصول وأموال النقابة التى يتم تأجيرها بالفعل لصالح صندوق المعاشات منذ سنوات عديدة، مثل إيجار بعض عقارات النقابة.

وتابع أنه بعد أن أوقف مجلس النقابة هذا الحافز فى يوليو 2018 التفَّ «النقيب المعزول» على هذا القرار، وقام بصرف حافز الاستثمار لنفسه بأثر رجعى فى مارس 2019 باعتماد مستندات الصرف بتوقيعه المنفرد، حيث قام بصرف 265 ألفاً و600 جنيه خلال 9 أشهر فقط، ووافق على صرف 140 ألف حنيه لأمين الصندوق أحمد سعيد، و93 ألف جنيه للوكيل الأول السابق محمد نبيل عن نفس الفترة ليصل بذلك إجمالى المبلغ إلى 498.6 ألف جنيه.

من جانبه، قال «المليجى»، إن ما ساقه المجلس عبارة عن «ادعاءات كاذبة»، وإن اللائحة تنص على صرف حافز الاستثمار للنقيب وهيئة المكتب والجهاز الإدارى، مشيراً إلى أن صلاح النادى، الأمين العام الذى أصدر بيان اتهامه، صرف أيضاً هذا الحافز.

المجلس صرف 498.6 ألف جنيه بالمخالفة.. و"المليجى": ادعاءات كاذبة

وتابع «المليجى» لـ«الوطن»: «كل مَن لديه مستند يقدمه للأجهزة الرقابية لتقول كلمتها النهائية، وسنلتزم بها كما سنلتزم بقرار النيابة أياً كان، أنا أنتظر قرار النيابة وكل ما يدعونه كذب، ولائحة الاستثمار ضرورية، لأن النقابة فى قانونها باب لاستثمار أموالها، ومعناها أن هناك مصادر تمويل قد تكون ذاتية من النقابة أو من مشاركات من الأعضاء أو البنوك، ويتطلب هذا وجود لائحة لضبط عملية الاستثمار». وأشار إلى أن اللائحة تم وضعها بواسطة مختصين فى اللوائح، ووافقت عليها هيئة المكتب ومجلس النقابة والجمعية العمومية وأصبحت سارية، وكل التعاملات تتم من خلال اللائحة التى تنص على أن يصرف الحافز لجميع المشاركين فى الاستثمار بمن فى ذلك موظفو النقابة والجهاز الإدارى للشركات وهيئة المكتب بمن فيهم النقيب، وبالفعل صرف بعض الذين قدموا البلاغ نفس الحافز طبقاً لنص اللائحة.

وأكد أن الحكم فى هذا الأمر هو تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، لأن الجهاز أوقف الاستثمار لفترة بسبب مشكلة فى قانونية أعضاء هيئة المكتب وليس لمخالفات مالية، وعندما صدر حكم المحكمة وثبَّت الأوضاع القانونية لأعضاء هيئة المكتب صرفوا مستحقاتهم بمن فيهم صلاح النادى، الأمين العام وعضو المجلس المعارض للنقيب.

وطالب نقيب العلميين نقباء الفروع وأمناء الصندوق فى الفروع، بإرسال الإيرادات على رقم الحساب الرسمى للنقابة المعروف لدى الجميع حفاظاً على أموال النقابة من العبث، مؤكداً أن دعوة المجلس لعقد جمعية عمومية ليست قانونية، ودعا، فى بيان له، لإرسال قسيمة الإيداع إلى الحسابات كما هو متبع منذ عشرات السنين، وعدم إرسالها بشيكات أو باسم أى شخص، لأنها ستصرف بسهولة عن طريق خطاب مختوم، وهذه ستكون مسئولية كبيرة مالياً تقع تحت إهدار الأموال العامة التى هى ملك للأعضاء.

من جانبه، قال صلاح النادى، أمين عام النقابة، إنه سيتم عقد جمعية عمومية للعلميين غداً الجمعة فى مقر النقابة بمدينة نصر، للموافقة على قرارات المجلس، وأبرزها عزل المليجى من منصبه، لافتاً إلى أن عدد أعضاء الجمعية العمومية 160 ألف عضو، وأن الجمعية تعقد بـ500 عضو ويكتمل النصاب بتسجيل 250 عضواً فقط، وستتم الدعوة لانتخابات جديدة لاستكمال باقى الدورة الانتخابية الحالية.