"الصحفيين".. 10 سنوات من مكافحة النقابات الوهمية "الكارنيه في خطر"

08:07 م | الأربعاء 03 أبريل 2019

"نقابة الصحفيين والقنوات الفضائية"، "نقابة الصحفيين الإليكترونيين"، "النقابة العامة للعاملين بوسائل الإعلام" وغيرها من مسميات الكيانات غير الشرعية التي تدعي أنها نقابة رسمية للصحفيين والإعلاميين، وتتخذ من المال شرطا أساسيا إن لم يكن وحيدا لمنح عضويات لمواطنين نجع بعضهم في إثباتها كمهنة في بطاقة الرقم القومي في الآونة الأخيرة.

وعلى الرغم من بدء الأزمة قبل أكثر من عشر سنوات حينما أنشأ حسين المطعني نقابة الصحفيين المستقلة قبل عدة سنوات، والذي تم حبسه ثلاث سنوات، وظن البعض يومها أن تجربة النقابات الوهمية الموازية لن تتكرر مرة أخرى، لكن بدأت هذه الكيانات الموازية في الظهور والانتشار عقب ثورة 25 يناير حينما تبنى الدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة الأسبق بحكومة الدكتور عصام شرف، هذه الفكرة المطبقة في أمريكا وعدة دول أوروبية بدعوى أنها وسيلة لإنهاء معاناة ملايين المصريين مع النقابات المهنية كما تخلق حالة من التنافس مع النقابات القديمة، ما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة لأعضائها، لكن هذه النقابات الموازية تجاوزت صلاحياتها وخالفت القانون وأصبحت تنافس الكيان النقابي الشرعي الوحيد تطبيقا لنص الدستور بأن تنشأ نقابة واحدة لكل مهنة، فلاحقت هذه الكيانات الدعاوى القضائية.

وتم إشهار عدد من هذه النقابات ومنها النقابة العامة للعاملين بوسائل الإعلام عام 2011 والتي تمنح كارنيه مكتوب عليه "محرر إعلامي"، ونقابة الصحفيين الإلكترونيين والتي أشهرت بوزارة القوى العاملة برقم 1797/2 لسنة 2011، ونقابة الصحفيين المصريين المستقلة مشهرة برقم 24195 فى يونيو 2011، ونقابة الإعلام الإلكتروني المصرية مسجلة رسميا بالاتحاد العام للنقابات المصرية في أكتوبر 2011، ونقابة الإعلاميين المصريين وتم إشهارها يوم 9 مارس 2011، ونقابة الإعلاميين المصريين المستقلة المشهرة برقم 95 لسنة 2012، ثم ظهرت نقابات في الآونة الأخيرة منها نقابة الصحفيين والقنوات الفضائية.

وكانت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين قد اتخذت قرارا في اجتماعها 15 مارس الماضي بالتصدي لتلك الكيانات الوهمية، وتكليف الإدارة القانونية بالنقابة بتقديم بلاغات للنائب العام ضد أصحاب تلك الكيانات، بتهم النصب والاحتيال على المواطنين وانتحال صفة صحفي، وكذا مخاطبة مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، لعدم استخراج بطاقات الرقم القومي بمسمى صحفي إلا لأعضاء نقابة الصحفيين فقط، علاوة على مخاطبة جميع الجهات المعنية، بعدم التعامل مع تلك الكيانات الوهمية الموازية، وعدم منحها مزايا أو تسهيلات باسم الصحفيين.

وفي 2015 أصدر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب يحيى قلاش بيانًا جاء فيه أن مجلس النقابة سيتصل بكل الهيئات الحكومية ومن بينها وزارة القوى العاملة والهجرة، ووزارة التضامن الاجتماعي للإبلاغ عن أي كيان موازٍ يقوم بدور النقابة.

بينما تقدم عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين السابق، ببلاغ العام الماضي للمستشار نبيل صادق، النائب العام، بشأن قيام أحد المقاولين بإنشاء نقابة للصحفيين والقنوات الفضائية بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، الأمر الذي يعد نصبا واحتيالا وتحصيل مبالغ مالية بدون وجه حق، مطالبا بإلقاء القبض على رائد السعيد محمد الشيمي، الذي أنشأ الكيان غير القانونى تحت عنوان نقابة الصحفيين، وتحويله للنيابة وإعمال القانون فيما يخص انتحال الصفة.

وذكر نقيب الصحفيين، أن رائد السعيد محمد الشيمى الذي أنشأ الكيان غير القانونى عاطل ويلجأ لأساليب مريبة ويتقاضى أموالا من الشباب مقابل العضويات المزيفة، متابعا: "رائد الشيمي عليه شبهات كثيرة".

وبعدما انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، صور مستندات وبطاقات شخصية مكتوب في خانة الوظيفة "صحفي" دون أن يكون عضوا بنقابة الصحفيين أعلن ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إن النقابة تعتزم التقدم ببلاغ للنائب العام ضد الكيانات النقابية الموازية كما ستصدر بيانا تحذيريا بهذا الصدد لنشره وإذاعته في كل الصحف ووسائل الإعلام المصرية.

وأكد رشوان في تصريح له، أن نص المادة 77 من الدستور واضح، إذ تنص على إنشاء نقابة واحدة فقط لكل مهنة، وذلك من خلال قانون يتم إصداره عن المجلس التشريعي، ولا يوجد لمهنة الصحافة إلا نقابة واحدة وفقًا لقانون رقم 76 لسنة 1970.

وتابع نقيب الصحفيين "أي كيانات أخرى تحمل صفة الصحافة أو الإعلام وتوزع بطاقات تحمل صفة صحفي، يعاقب عليها القانون عليها بالحبس سنة، كما أن انتحال الصفة والتزوير والنصب كلها جرائم تقع ضمن قانون العقوبات، وسيتم تضمينها في البلاغ الذي ستتقدم به نقابة لصحفيين إلى النائب العام".

من جانبه، استنكر جمال عبدالرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين، ظهور العشرات من الكيانات الوهمية الموازية لنقابة الصحفيين، خلال الفترة الماضية، والتي تسيء لمهنة الصحافة ونقابة الصحفيين المصريين العريقة، عن طريق استخراج كارنيهات وهمية مقابل مبالغ مالية كبيرة، مؤكدًا أن الأمر وصل إلى استخراج بطاقات الرقم القومي بمسمى "صحفي" لأشخاص غير مؤهلين، مؤكدا أنه سيطلب مناقشة القضية في أول اجتماع لمجلس النقابة المقرر عقده غدا.

وأوضح أنها كلفت أيضًا مجلس النقابة، بتفعيل المواد (65)، (103)، (115) من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970 المتعلقة بانتحال صفة صحفي، والتي تعاقب بالسجن والغرامة كل من يمارس المهنة دون أن يكون مقيدًا بجداول النقابة.