رئيس محكمة الاستئناف: إلغاء الحبس فى جرائم «ضمان الدين» يوفر مليارات الجنيهات

10:05 م | الاثنين 08 أبريل 2019

قال المستشار سامح عبدالحكم، رئيس محكمة الاستئناف، إن مشروع قانون العقوبات البديلة يُسهم بشكل كبير فى القضاء على ظاهرة الغارمين والغارمات، مضيفاً فى حوار لـ«الوطن»، على هامش مشاركته فى «الندوة الوطنية حول تحديث التشريعات العقابية فى مصر»، الذى نظمته المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن مشروع القانون، المطروح حالياً على مجلس النواب، يعد تجسيداً لمبادرة الرئيس السيسى «مصر بلا غارمات».

المستشار سامح عبدالحكم: مشروع قانون العقوبات البديلة تجسيد لمبادرة الرئيس السيسى "مصر بلا غارمات"

وأضاف «عبدالحكم» أن القانون سيوفر على الدولة مليارات الجنيهات سنوياً، نظراً لما يتكلفه السجين شهرياً من مبالغ كبيرة تصل لـ4 آلاف جنيه بعد تحرير سعر الصرف.

من أين جاءت لك فكرة إعداد مشروع قانون العقوبات البديلة؟

- الخطوة الأولى كانت فى عام 2002 حينما أعددت دراسة وبحثاً أكاديمياً عن بدائل الحبس قصير المدة، وكنت وقتها أدرس بمرحلة الماجستير، إضافة إلى عملى بالسلك القضائى الذى أتاح لى الاطلاع على العديد من القضايا الخاصة بالجرائم البسيطة، ومنها قضايا الدين لـ«الغارمين والغارمات».

وما هو موقف مشروع القانون حالياً؟

- دعنى أولاً أوضح لك أن مشروع القانون لاقى ترحيباً من المجلس القومى للمرأة، ودعماً من مؤسسة مصر الخير منذ إعداده، وتقدمت بالمشروع إلى النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، وتم حصد النسبة المطلوبة لموافقة النواب بعرض القانون ولمناقشته وإحالته لرئيس مجلس النواب، الذى أحاله بدوره إلى اللجنة التشريعية، وتم إدراجه ضمن جدول مشروعات القوانين المقترح مناقشتها باللجنة خلال الفترة القادمة.

إلى أى مدى يُسهم مشروع القانون فى مواجهة ظاهرة الغارمين والغارمات؟

- منذ انطلاق مبادرة «مصر بلا غارمات» التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ عام 2014، والتى أرسى فيها الخطوط العريضة للتعامل مع هذه الإشكالية والتغلب عليها بهدف إعلاء مبدأ الحماية الاجتماعية بتحقيق التكافل الاجتماعى وبتمكين الغارمين والغارمات اقتصادياً عن طريق توفير فرص عمل نمطية وغير نمطية لخلق مصدر رزق يضمن حياة كريمة وبتأمين الأسر الفقيرة من الاحتياج والاستدانة، وقد وجدت هذه المبادرة الدعم المادى والاجتماعى والتوعوى على أعلى مستوى، إلا أنها لم تجد بعد الدعم التشريعى والقانونى الذى يُسهم فى تحقيقها على الوجه الأكمل، ومشروع القانون المقدم منّى لإلغاء الحبس فى الجرائم البسيطة، ومنها قضايا الغارمين والغارمات، يعد تجسيداً لمبادرة الرئيس السيسى «مصر بلا غارمات»، وتحقيقاً لأهداف تلك المبادرة ومراعاة لحقوق الإنسان ومقتضيات العدالة الاجتماعية بإعادة تأهيل المحكوم عليه فى أن يجد مكانه كعضو نافع فى المجتمع، وتطبيقاً لمعايير الأمم المتحدة لبدائل السجن والعدالة التصالحية من خلال تحقيق المبادئ الأساسية للسياسة العقابية الحديثة فى الحد من الحبس فى الجرائم البسيطة.

تكليف الرئيس للحكومة بدعم التشريعات المطروحة لعلاج إشكالية الغارمات انتصار للفئات الأكثر احتياجاً والأشد فقراً

كيف ترى اهتمام الدولة والقيادة السياسية بمواجهة ظاهرة الغارمات؟

- تكليف الرئيس السيسى للحكومة بدعم التشريعات المطروحة لعلاج إشكالية الغارمات والحد منها فى خطابه باحتفالية يوم المرأة المصرية يعد انتصاراً للفئات الأكثر احتياجاً والأشد فقراً وإدراكاً بوعى واهتمام القيادة السياسية بكل فئات المجتمع، والعمل على حمايتهم إنسانياً واجتماعياً، وهو تيسير من جانب ولى الأمر على من أوقعتهم الظروف فى جريمة غير مقصودة أو نتيجة لحالة العوز والفقر.

ما هى الأهداف المرجوة من مشروع القانون الذى أعددته؟

- مشروع القانون يهدف إلى تحويل عقوبة الحبس قصير المدة لبدائل عدة يختار من بينها القاضى أو المحكمة، وفى قضايا الغارمين والغارمات يهدف إلى تدبير بديل بتحويل عقوبة الحبس فى قضايا الدين «الغارمين والغارمات» إلى العمل فى إطار مشروعات صغيرة ومتوسطة من خلال إشراك الجهات المعنية، ويتم تشغيل المحكوم عليهم من الغارمين والغارمات فى قضايا الدين بتلك المشروعات لتحقيق الإنتاج واستغلال قيمة وربحية ذلك الإنتاج بواقع ثلث قيمة الإنتاج لصالح الدولة للتوسع فى إتاحة وتشغيل مشاريع أخرى من ذات النوع، والثلث الآخر للمساهمة فى تسوية الدَّين، والثلث الأخير لتحقيق دخل للمحكوم عليه خلال تلك الفترة.

هل معنى ذلك أن مشروع القانون يمكن أن يكون ذا فائدة اقتصادية؟

- مشروع القانون هدفه مواكبة أغلب التشريعات العقابية الحديثة، وكثير من الدول العربية والأوروبية انتهجت سياسة الحد من العقوبات المقيدة للحرية، ونصت على العديد من البدائل العقابية، وهو ما أطالب به فى مشروع القانون المقدم منِّى، فضلاً عن أن هذا المشروع سيوفر على الدولة مليارات الجنيهات سنوياً فى جرائم ضمان الدين والجرائم البسيطة.