بنك مصر يحقق أعلى أرباح فى تاريخه ويخطط للتوسع فى التمويل والاستثمار

يعكف بنك مصر على تنفيذ استراتيجية توسعية تستهدف زيادة حجم أعماله وتجويد أدائه وتعظيم قدرته التنافسية داخل السوق المصرفية المصرية، خلال الفترة المقبلة، عبر تلبية احتياجات عملائه من جميع الفئات وتحديث المنتجات المقدمة لهم باستمرار، وذلك بعد أن حقق نمواً نسبته 39٫5% فى إجمالى الأرباح لتبلغ عن العام المالى الماضى 3٫383 مليار جنيه قبل خصم الضرائب. وأظهرت القوائم المالية للبنك، عن العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى، صافى أرباح بلغ 1٫161 مليار جنيه مقابل 709 ملايين جنيه فى يونيو 2012 بنسبة نمو 63٫7%، وذلك بعد سداد مبلغ 2٫223 مليار جنيه للضرائب.[FirstQuote] وأشار البنك برئاسة محمد بركات، إلى أن استراتيجيته التوسعية تتضمن عدة محاور، من بينها: زيادة القروض وجذب المزيد من ودائع العملاء والتوسع فى الانتشار الجغرافى، مشيراً إلى أنه تم افتتاح 8 فروع خلال العام الماضى، لتصل شبكة فروعه إلى نحو 495 فرعاً. وأشار إلى أن شبكة ماكينات الصراف الآلى ارتفعت إلى 1103 آلات بنهاية ديسمبر الماضى بزيادة قدرها 15٫2% خلال الشهور الـ6 الأخيرة من 2013. وكشف البنك عن أن محفظة قروض التجزئة ارتفعت بنحو 1٫4 مليار جنيه لتصل إلى 4٫3 مليار جنيه فى نهاية يونيو الماضى مقارنة بالعام المالى السابق، محققة معدل نمو نسبته 48٫3%، لافتاً إلى أنه يحتل المركز الثانى فى بطاقات الدفع الإلكترونية بحصة سوقية قدرها 16%، التى بلغت لديه 2٫36 مليون بطاقة. وعلى صعيد تحصيل عمليات التجار المنفذة ببطاقات الدفع الإلكترونية، قال البنك إن عدد مواقع التجار المتعاقدين معه فى ذلك الإطار بلغ 11٫5 ألف موقع ليحتل المركز الأول بحصة سوقية تقدر بـ30%. وأشار البنك إلى أنه يحتل المركز الأول بين البنوك المشاركة فى منظومة وزارة المالية لميكنة مرتبات العاملين بالدولة بحصة سوقية قدرها 42%، وبلغت قيمة مرتبات الحكومة المحولة من خلاله 5٫4 مليار جنيه فى نهاية يونيو الماضى مقابل 3٫1 مليار جنيه فى يونيو 2012 بزيادة قدرها 2٫2 مليار جنيه وبمعدل نمو بلغ 72%. وأوضح أن استراتيجيته التوسعية تتضمن الاهتمام بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى مختلف المجالات؛ حيث بلغ معدل نمو التمويل الموجه لتلك الشريحة من المشروعات خلال العام المالى الماضى 83%، لافتاً إلى أن الاهتمام بتلك المشروعات يأتى فى إطار العمل على توفير التمويل للمشروعات الكبرى، بالإضافة إلى الإقراض متناهى الصغر، وذلك لمحاربة البطالة والمساهمة فى تنمية المجتمع. وقال البنك الحكومى إنه يستهدف التوسع فى تمويل المشروعات الضخمة خلال الفترة المقبلة لمساندة الاقتصاد القومى، لافتا إلى أنه انتهى من ترتيب ما يقرب من 7 عمليات قروض مشتركة وتمويل مباشر لمشروعات عملاقة بإجمالى حجم تمويل يصل إلى 15٫7 مليار جنيه، ووصل نصيبه من تلك العمليات إلى نحو 4٫3 مليار جنيه. وكشف البنك عن أن قائمة أولوياته لتمويل المشروعات تتضمن القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد القومى مثل قطاع البتروكيماويات والمقاولات المتخصصة والقطاع الزراعى والأدوية والخدمات الطبية ومواد البناء والأغذية والمشروبات والأسمدة. فى سياق موازٍ، أظهرت القوائم المالية للبنك، التى اعتمدتها الجمعية العامة فى اجتماعها قبل أيام، تحقيق البنك الحكومى أعلى أرباح فى تاريخه للسنة الرابعة على التوالى، فى ظل التحديات الاقتصادية وانعكاساتها على الجهاز المصرفى ككل خلال تلك الفترة. وقال البنك إنه على الرغم من الصعوبات التى مرت بها البلاد فإن المؤشرات المالية لأداء أعماله أظهرت استقراراً ونمواً ملحوظين على عدة محاور أساسية، منها: الزيادة المطردة فى حجم الأعمال؛ حيث ارتفعت ودائع العملاء بنحو 26٫3 مليار جنيه لتصل إلى 188٫8 مليار جنيه مقابل 162٫5 مليار جنيه فى 30 يونيو 2012 وبمعدل نمو 16٫2%. وحقق المركز المالى لبنك مصر معدل نمو بلغ 16٫1% ليرتفع إلى 218٫2 مليار جنيه فى نهاية العام المالى الماضى مقابل 187٫8 مليار جنيه فى العام السابق له، وبلغ صافى محفظة القروض والتسهيلات للعملاء والبنوك نحو 49٫4 مليار جنيه مقابل 44٫1 مليار جنيه فى العام السابق بمعدل نمو 11٫9%. وكشفت القوائم المالية للبنك الحكومى عن حرصه على تدوير محفظة الاستثمارات المالية واستمرار الدخول فى مساهمات جديدة وزيادة مساهماته فى بعض الشركات القائمة؛ حيث بلغت استثماراته المباشرة فى 176 شركة نحو 9٫2 مليار جنيه فى نهاية يونيو الماضى مقارنة بنحو 8٫2 مليار جنيه فى يونيو 2012.