"التعليم": تشكيل لجان لمراجعة شروط الأمن والسلامة في مدارس الجمهورية
"التعليم": تشكيل لجان لمراجعة شروط الأمن والسلامة في مدارس الجمهورية
- أسوار المدارس
- إعادة تدوير
- الأبنية التعليمية
- الأمن والسلامة
- الإدارات التعليمية
- التربية والتعليم
- التعليم
- أسوار المدارس
- إعادة تدوير
- الأبنية التعليمية
- الأمن والسلامة
- الإدارات التعليمية
- التربية والتعليم
- التعليم
عقد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، اليوم، اجتماعا مع رؤساء القطاعات ومديري المديريات التعليمية؛ لمراجعة شروط الأمن والسلامة بجميع مدارس الجمهورية والمنشآت التعليمية، وتقييم أداء كل مديري المديريات التعليمية.
جاء ذلك بناء على تكليفات مباشرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بحضور الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشؤون التعليم الفني، واللواء يسري عبدالله مدير هيئة الأبنية التعليمية.
وشدد عمر، في بداية اللقاء، على توجيهات الدكتور طارق شوقي بالحفاظ على صحة وأرواح أبنائنا الطلاب، وأن جميع العاملين بالتربية والتعليم فريق عمل واحد ومكلفون بملفات يتحملون مسؤوليتها.
وأكد عمر أهمية مراجعة وتطبيق شروط الأمان والسلامة بالمدارس والمنشآت التعليمية من خلال تشكيل لجان ميدانية بقرار وزاري يصدر، اليوم؛ لمتابعة كل المدارس من خلال تفقد جميع قيادات الوزارة من رؤساء القطاعات ومديري العموم بالديوان ومديري المديريات والإدارات التعليمية؛ لمراجعة شروط السلامة والأمن يوقعون عليها بأنفسهم في تقارير يتم رفعها للسيد رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا إعداد تقارير خاصة بتقييم أداء مديرى المديريات بالتنسيق مع السادة المحافظين، وخطط الإخلاء بالمدارس التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع مجلس الوزراء.
وأشار إلى أنه جرى تكليف لجان من المتابعة والأمن والأبنية التعليمية لها الصلاحيات بمتابعة تنفيذ التعليمات، موجهًا مديري المديريات بالتعاون معها وتذليل العقبات أمامها، موضحا أن المدارس لها معايير أمان خاصة يجب الالتزام بها، وسيجرى إصدار كتاب دورى للمديريات التعليمية يتضمن التعليمات الآتية: "نقل جميع الرواكد في المدارس لأماكن تخزين مؤقتة وآمنة من السرقة والحريق لحين البت في إعادة تدويرها أو بيعها بمزاد علنى، والتأكد من تغطية البلاعات، وحصر المدارس التي تحتاج إلى تحويل الصرف الحالي لصرف عمومي أو يكون خارج المدرسة خصوصًا في المناطق الريفية، وإصلاح فيش الكهرباء والأسلاك المكشوفة".
وشدد على ضرورة عزل أي منطقة عمل عزلًا كاملًا بحائط عازل، ويمنع منعًا باتًا الاكتفاء بشريط عازل أو علامة تدل على وجود منطقة عمل، مع التأكد من موقف المدارس من الصيانة البسيطة وكم من الوقت تستغرقه، والتأكد من سلامة أسوار المدارس وقوائم الملاعب والعواميد والأعلام والأجراس والزجاج والشبابيك وطفايات الحريق، والتأكد من خلو المدارس من المراوح الرأسية وتركيب المراوح الحائطية الجانبية، وإزالة أي أجسام معدنية قد تتسبب في إيذاء الطلاب.
ووجه نائب وزير التربية والتعليم بإعداد تقارير متابعة أسبوعية وخطط لتطوير العمل، مؤكدًا أنه يتم حاليًا تطبيق مؤشرات أداء حيادية وموضوعية لتقييم كل القيادات التعليمية، وأن التراخي والتقصير في اتخاذ القرار المناسب قد يؤدي إلى إهمال جسيم وجريمة جنائية، ولن نقبل أي تهاون ولا تستر على أي خطأ أو إهمال، ومن يتسبب في مثل هذه الحوادث وعدم الالتزام بمعايير السلامة والأمن يعد شريك في الجريمة ولا بد من تحويله للنيابة، وإذا حدثت سرقة بأي مدرسة سيتحمل ثمن المسروقات جميع العاملين بها وستخصم من رواتبهم، ولن يجرى التهاون في المال العام أو الحفاظ عليه نهائيا.
ولفت عمر إلى أهمية دور مسؤول الأمن في المديرية؛ للحفاظ على السلامة المهنية داخل المدارس ومنع الحوادث، كما وجه بالتعاون بين العاملين في كل مديرية تعليمية وتحديد الاختصاصات وتنفيذها وتطبيق مبدأ المساءلة والعمل يوميًا وحتى أيام الإجازات.
وأكد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، أننا نسير في طريقنا للتغيير واتخذنا إجراءات تنفيذية لوضع نظام قوي مستدام، مشددا على أهمية التخطيط والبيانات الحقيقية في اتخاذ القرار، وأن الإهمال يعد مقاومة للتغيير وإهدار للوقت والجهد.
