التعديلات الدستورية تقترب من الاستفتاء الشعبى

08:27 م | الأحد 07 أبريل 2019

بدأ العد التنازلى لدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة من أكثر من خُمس أعضاء مجلس النواب، وذلك عقب انتهاء جلسات الحوار المجتمعى، بشأن هذه التعديلات، ومن المقرر أن ينتهى مجلس النواب من التصويت النهائى على التعديلات الدستورية منتصف أبريل المقبل، لتتولى بعدها الهيئة الوطنية للانتخابات دعوة ما يقرب من 62 مليون ناخب للاستفتاء الشعبى.

محطات

3 فبراير 2019

قدّم 155 نائباً يمثلون أكثر من خُمس عدد أعضاء «النواب» طلباً لرئيس المجلس، يتضمّن تعديل بعض مواد الدستور، استناداً إلى المادة 226 من الدستور.

3 - 5 فبراير

اللجنة العامة بمجلس النواب عقدت اجتماعاً لنظر طلب التعديل المقدم من النواب.

5 فبراير

رئيس مجلس النواب يتيح تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل الدستور لكل النواب.

13 فبراير

الجلسة العامة لمجلس النواب تنظر فى تقرير اللجنة العامة بشأن مبدأ تعديل الدستور، واستمرت المناقشات 3 جلسات متتالية.

14 فبراير 2019

مجلس النواب يوافق على مبدأ تعديل الدستور بأغلبية أعضائه بعد موافقة 485 نائباً.

الحوار المجتمعى

بدء جلسات الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية برئاسة الدكتور على عبدالعال، داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى 20 مارس الماضى.

تم عقد 6 جلسات استماع على مدار أسبوعين، تم فيها الاستماع إلى أساتذة القانون والقضاة وممثلى الأزهر والكنيسة والصحفيين ورجال السياسة ورؤساء الأحزاب، ورجال الأعمال وممثلى المؤسسات المالية والاقتصادية، وعدد من الشخصيات العامة، وممثلى المجتمع المدنى.

اللجنة التشريعية بمجلس النواب ناقشت مقترحات الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية، فى 31 مارس 2019، لصياغتها وإعداد تقرير بها لعرضه للتصويت النهائى.

يتزامن مع اجتماعات اللجنة التشريعية قيام مجلس النواب بحملة «طرق الأبواب»، لتعريف المواطنين بأهمية التعديلات.

التصويت النهائى على التعديلات الدستورية، فى منتصف أبريل 2019، ويتطلب الموافقة عليها تصويت ثلثى أعضاء مجلس النواب عليها بالموافقة.

30

يوماً تلقت خلالها لجنة الشئون الدستورية التشريعية عدداً من المقترحات والملاحظات والدراسات على التعديلات الدستورية، مقدّمة من النواب والجهات والمؤسسات المختلفة والمواطنين.

استعداد "الوطنية للانتخابات"

فى 31 مارس 2019، أغلقت الهيئة الوطنية للانتخابات باب تلقى طلبات قيد منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام بقاعدة بيانات متابعى الاستحقاقات الانتخابية، وأولها الاستفتاء على الدستور.

تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات دعوة الناخبين إلى الاستفتاء على التعديلات وإعلان الجدول الزمنى بمواعيد الاقتراع، عقب إخطارها بالموافقة على التعديلات من البرلمان.

يتم الاستفتاء على التعديلات الدستورية حزمة واحدة.

- أكثر من 14 ألف لجنة فرعية تشهد عملية الاقتراع.

تُعلن نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية خلال الـ5 أيام التالية لانتهاء أعمال الفرز بلجان الاقتراع.

تصبح التعديلات الدستورية نافذة من تاريخ إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة، بموافقة الأغلبية 50٪ + 1.