ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في الإسكندرية

ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في الإسكندرية
- أسعار السوق
- أصحاب البطاقات
- أمن الإسكندرية
- الإجراءات القانونية
- الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة
- الجنيه المصرى
- أجنبية
- أحكام القانون
- أسعار السوق
- أصحاب البطاقات
- أمن الإسكندرية
- الإجراءات القانونية
- الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة
- الجنيه المصرى
- أجنبية
- أحكام القانون
ضبطت مديرية أمن الإسكندرية، اليوم، ثلاثة أشخاص لقيامهم بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مع عملاء مصريين وآخرين يحملون جنسية إحدى الدول العربية، بالمخالفة لأحكام القانون، فضلا عن تهريب العملات الأجنبية خارج البلاد، متخذان من دائرة قسم شرطة المنتزه ثان، مسرحا لمزاولة نشاطهما.
تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يفيد بضبط 3 أشخاص لقيامهم بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام كلًا من صاحب محل ملابس، مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزه ثان، وأحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة مرسى مطروح، بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص في الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، خلال مقابلة عملائهما من المصريين، وآخرين يحملون جنسية إحدى الدول العربية من راغبي التعامل بالنقد الأجنبي.
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقا مع مديرية أمن الإسكندرية، أمكن ضبطهما بمسكن الأول، حال تعاملهما مع أحد الأشخاص، تبين أنه يحمل جنسية إحدى الدول العربية المجاورة "سائق".
بتفتيش المسكن تم ضبط 20 ألف دولار أمريكى، و720 ألف جنيه مصري، و161 بطاقة دفع إلكترونى خاصة ببنوك ذات الدولة العربية التي ينتمى لها الثالث، بأسماء أشخاص مُختلفين، وجهاز "لاب توب".
بمواجهة الثالث بما أسفر عنه الضبط اعترف بإرتكاب الواقعة، وقرر أنه سمسار في مجال تجميع بطاقات الدفع الإلكتروني من مواطنى دولته، وتسليمها للمتهمين الأول والثاني واستبدالها للعملة الأجنبية "الدولار الأمريكي" والإستفادة من فارق سعر العملة.
بمواجهة المتهمان الأول والثانى بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترفا بارتكابهما للواقعة، وأكدا صحة ما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات، وأنهما يستخدمان بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملائهما في سحب المبالغ بالجنيه المصري وتحويلها للدولار الأمريكي بأسعار أزيد من السعر الرسمي عقب تجميعها من السوق السوداء، ثم إعادة إرسالها مرة أخرى لأصحاب البطاقات نظير عمولة على كل عملية سحب، بالمخالفة للقانون.
أخطرت النيابة العامة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.