تواصل الجدل حول "قانون الجمعيات".. وحقوقيون: "نشوف مواده الأول"
تواصل الجدل حول "قانون الجمعيات".. وحقوقيون: "نشوف مواده الأول"
- قانون الجمعيات
- حقوق الإنسان
- المجتمع المدني
- القومي لحقوق الإنسان
- عبدالغفار شكر
- علاء شلبي
- قانون الجمعيات
- حقوق الإنسان
- المجتمع المدني
- القومي لحقوق الإنسان
- عبدالغفار شكر
- علاء شلبي
حالة من الجدل صاحبت تصريحات الدكتورة غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، حول تجاه الحكومة لإصدار قانون جديد للجمعيات الأهلية بدلًا من القانون رقم 70 لسنة 2017، والذي رفضته الأسرة الحقوقية المصرية، ولاقى انتقادات دولية واسعة، لينهي الرئيس عبدالفتاح السيسي، في نوفمبر الفائت الأمر ويوجه الحكومة بإجراء حوار مجتمعي مع أصحاب الشأن والخروج بقانون يرضي جميع الأطراف.
والي قالت في تصريحات صحفية مساء أمس الأول، إن الحكومة استقرت على وضع قانون جديد لتنظيم العمل الأهلي، وأن إشهار الجمعيات سيكون بالإخطار، مع توحيد جهة الإشراف في وزارة التضامن.
ولفتت إلى أن القانون سيحمي المتطوعين، وسيتيح فتح فروع للجمعيات في المحافظات وخارجها، وأن يكون 25% من الأجانب في مجالس إدارتها بحد أقصى، مع ضرورة إعلان مصادر التمويل وإعلان ميزانيتها ضرورة، مع جواز إمكانية إنشاء صناديق استثمار خيرية وشركات لضمان الاستدامة.
وشددت على عدم وجود مواد مقيدة للحريات في القانون، ورحب حقوقيون بالمبادئ التي أعلنتها الوزيرة، فيما أبدى آخرون تحفظهم لحين رؤية المسودة النهائية لمواد القانون الجديد المزمع وضعه.
رئيس "المنظمة العربية": سيكون له تأثير إيجابي على سجلنا الحقوقي خلال الاستعراض الدوري الشامل نهاية العام
وقال علاء شلبي، رئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن ما أعلنته الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي من ملامح مُبشرة بقانون يتيح حرية العمل الأهلي دون معوقات، يأتي في ضوء العناصر التي طالبت بها منظمات المجتمع المدني.
وأضاف لـ"الوطن": "نحن بحاجة للاطلاع على المسودة النهائية لنرى مدى الاستجابة، قبل إقرارها من مجلس الوزراء"، مُشيرا إلى أن اتجاه الحكومة لفتح المجال أمام منظمات المجتمع المدني يعد مؤشرا ضمن مؤشرات عديدة بأن الدولة تولي الموضوع اهتمام كبير، لكن بخطوات بطيئة.
وأكد شلبي أنه في حال خروج قانون جديد بهذه المبادئ سيكون له تأثير إيجابي على سجلنا الحقوقي خلال الاستعراض الدوري الشامل نهاية العام الجاري أمام مجلس حقوق الإنسان، مُطالبًا بتسريع وتيرة الإجراءات من أجل التحسين.
شكر: لا يمكن الحكم الآن على نية الحكومة إلا بعد رؤية مواد القانون
وقال نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عبدالغفار شكر، إن هذا الكلام يظل في موقع المبادئ العامة الجيدة، وهو نتاج وخلاصة النقاش الذي جرى، والانتقادات التي قُدمت، لكن العبرة بالصياغات النهائية.
وأضاف لـ"الوطن"، أنه من المفترض أن يشارك كل أطراف العمل الأهلي في صياغة مواد هذا القانون، وأن يطرحوه للحوار المجتمعي، لأن الكلام عن المبادئ وحدها لا يكفي، ورأينا قبل ذلك في حالات كثيرة المبادئ تكون جيدة، لكن تظهر مواد في الصياغة النهائية تنسف فكرة وفلسفة القانون.
وأكد أنه لا يمكن الحكم الآن على نية الحكومة في وضع قانون جيد أو غيره، إلا بعد رؤية مواد القانون على الأقل.
