«القومي لحقوق الإنسان» يناقش قانون الجمعيات الأهلية
«القومي لحقوق الإنسان» يناقش قانون الجمعيات الأهلية
- جنيف
- حقوق الإنسان
- مجلس حقوق الإنسان
- المجتمع المدني
- جنيف
- حقوق الإنسان
- مجلس حقوق الإنسان
- المجتمع المدني
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالشراكة مع كل من المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ندوة بعنوان "نحو قانون جديد للجمعيات الأهلية في مصر"، بقصر الأمم المتحدة في جنيف، على هامش الدورة 40 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الإثنين.
وقال محمد فايق، رئيس المجلس، إن مصر شرعت في الإعداد لإصدار قانون جديد للجمعيات الأهلية، عوضا عن القانون رقم 70 لسنة 2017 الذي جمع من الاعتراضات ما لم يحدثه قانون سابق، حيث جمع بين رفض الحكومة التي تجاهلته، فلم تصدر لائحته التنفيذية، والمجتمع المدني الذي رفضه وطالب بإلحاح بتغيره، وإصدار قانون جديد يطلق الحريات ولا يقيدها.
وأضاف "فايق": "يسبق مشروع هذا القانون الجديد خمسة قوانين سابقة لتنظيم الجمعيات الأهلية في مصر منذ العام 1964 حيث كان تنظيم العمل الأهلي قبل هذا التاريخ يخضع للقانون المدني وفشلت جميعها في الاستجابة لطموحات المجتمع المصري في إطار قانون يوفر احتياجات التنظيم لمسار الحريات والمطالب الاجتماعية المتطورة، وشهد بعضها طعونا في مدى دستوريتها وقضت المحكمة الدستورية في مصر برفض احداها بكامله بحيثيات".
وتابع: "استحقت هذه القوانين أن تدرس في علاقة تنظيم الجمعيات الأهلية بالحريات العامة وخاصة حرية التنظيم وحرية الرأي والتعبير، وتأسيسها الموضوعي لمبادئ الامم المتحدة، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واهميتها في النهوض بالمجتمع وتلبية احتياجاته واكدت وضعه باعتباره من القوانين المكملة للدستور".
وقال "فايق": "تشارك منظمات المجتمع المدني في مصر في سلسلة حوارات اجتماعية حول قانون الجمعيات المأمول، بدأها المجلس القومي لحقوق الإنسان، والاتحاد العام للجمعيات والمنظمات الأهلية، وشاركت فيها المنظمات غير الحكومية، وبيننا الآن في هذا الاجتماع اثنتان منها، المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان".
