نواب يستعجلون «تسجيل العقارات»

08:00 م | الخميس 04 أبريل 2019

استعجل عدد من النواب إصدار مشروع قانون السجل العينى، لإنهاء فوضى العقارات غير المُسجلة فى مصر، نتيجة صعوبة الإجراءات، وحماية المواطنين من عمليات النصب، فيما انتهت اللجنة الفرعية بـ«تشريعة النواب» من وضع التقرير الخاص بالتشريع تمهيدا لمناقشته وإحالته لرئيس البرلمان.

وقال النائب كمال أحمد، رئيس اللجنة الفرعية المُشكَّلة من نواب «تشريعية البرلمان» لمناقشة مشروع القانون، إن اللجنة انتهت من إعداد التقرير الخاص بالقانون، تمهيداً لعرضه على اللجنة التشريعية وإحالته لرئيس مجلس النواب، مشيراً إلى أن مشروع القانون الجديد سيقدم إجراءات أسهل لعملية تسجيل الوحدات العقارية والأراضى، وأضاف، لـ«الوطن»، أن التشريع الجديد يتعامل بمزيد من التبسيط ليصبح تسجيل العقار فى مصر أمراً مرناً وسهلاً على أى مواطن.

"الغيطى": القانون يحمى من النصب.. و"والى": ٩٠% من المبانى غير مسجلة

من جانبه، طالب النائب علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، بسرعة الانتهاء من مشروع القانون وإصداره، خصوصاً أن المواطنين ينتظرونه بفارغ الصبر، قال إن أكثر من 90% من العقارات فى مصر غير مسجلة، وهو أمر فى غاية الخطورة، وأوضح أن أغلب عقود أصحاب الشقق والأراضى ابتدائية، ويمكن النصب عليهم بسهولة.

وقال المهندس عبدالرؤوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إن هناك حالات نصب كثيرة تحدث نتيجة عدم تسجيل عقود البيع الخاصة بالشقق السكنية بالشهر العقارى.