"تشريعة النواب" ترفض إلزام المصريين بتلسيم بيانات "القومي" لـ"الخدمات"

03:45 م | الأحد 05 نوفمبر 2017

شهدت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مناقشات واسعة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة، متعلق بتعديلات في قانون الأحوال المدنية الصادر في عام 1994 بين النواب.

وانتهت اللجنة إلى إعادته مرة أخرى إلى الحكومة لإعادة الصياغة، وتضمن المشروع ضرورة تقديم وتسليم بيانات الرقم القومي لكل المستفدين من الخدمات التي توجه من الحكومة للمواطنين، وذلك خلال عام.

وأكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة، على إعادة القانون مرة أخرى، بعد إعتراضات النواب مؤكدًا على أن الحكومة مطالبه بإعادة النظر في مشروع القانون بما يتناسب مع مصالح المواطنين وخلال فترة زمنية محددة ودون أي رسوم.

ويتضمن مشروع القانون أنه بحالة عدم قيام المستفدين من خدمات الحكومة بتقديم بيانات الرقم القومي للجهات المختصة، سيتم وقف الخدمة المقدمة، وغرامة ما بين ألف جنيه و5 آلاف جنية، حيث بررت الحكومة ذلك في المذكرة الإيضاحية، بأنه من أجل وصول الدعم لمستحقيه بضوابط محددة.

وأكد النائب محمد سليم عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون مثير للتساؤل، في ظل التفكير الذي تم بناءً على أساسه، خاصةً أن وزارة الداخلية تملك جميع بيانات الرقم القومي ومن ثم فمن الطبيعي أن يتم تحديثها والحصول عليها للحكومة من وزارة الداخلية.

وأضاف أن مطالبة المواطنين الذهاب إلى مقر الخدمات لتقديم بيانات الرقم القومي يمثل أزمة كبيرة، وسيتم تسجيل البيانات من خلال شبكة الإنترنت على الأٌقل وليس الزحام على مقر الخدمات.

فيما رأى النائب محمد مدينة أن فكرة موضوع القانون تصطدم مع الواقع بشكل غريب، فيما قال صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب: "الحكومة لبست الناس في الحيط بحجة تحديث بطاقات التموين".

وأشار صلاح حسب الله، أن المواطنين تعرضوا لحالة من الارتباك وكانت البداية عندما تم التعاقد مع شركات لتحديث البطاقات ومرة أخرى مع وزارة الإنتاج الحربي.