قيادي بالمعارضة الجزائرية لـ"الوطن": نطالب بمجلس رئاسي انتقالي

01:45 م | الأربعاء 03 أبريل 2019

بعد ساعات من تقديم الرئيس الجزائري عبدالعزبز بوتفليقة رسميا استقالته، بدأ اليوم اجتماع المجلس الدستوري الجزائري المعني باستقالة الرئيس حسب ما تنص عليه المادة (102) من الدستور، التي تعالج حالات شغور منصب رئيس الجمهورية، وتخول رئيس مجلس الأمة تولى أمور البلاد بشكل مؤقت، إلا أن الطريق لا تبدو ممهدة لهذا المسار الدستوري وسط رفض الحراك الشعبي وأحزاب المعارضة.

"مجلس رئاسئ هو المطلوب"، هكذا وضع عبدالله جاب الله رئيس حزب العدالة والتنمية تصوره للمرحلة الانتقالية بعد استقالة "بوتفليقة"، حيث قال، في اتصال هاتفي لـ"الوطن"، إن "مجموعة من الأحزب السياسية والنقابات عبرت عن رأيها في الأزمة وطريقة الخروج منها منذ نحو أسبوعين وأسست نظرتها على المزاوجة بين المادتين 7 و8 في الدستور التي تدعم سيادة الشعب الجزائري ودعم الانتخابات، إلى جانب المادة 102 التي تتناول حالة شغور المنصب". وأضاف: "المادة 102 تعالج أوضاعا عادية حين يكون هناك استقرار للمؤسسات وتناغم بين الشعب والسلطة، ثم تأتي المادة 102 لتعالج هذا الوضع، لكن الوضع الآن غير عادي في الجزائر، نحن أمام ثورة سلمية عبرت عنها المسيرات المتتالية منذ 22 فبراير الماضي، الشعب خرج لرفض النظام كله".

وقال "جاب الله": "وبالتالي لا بد من مسار يخدم مطالب الشعب وسيادة قراره، وعلى هذا الأساس تقدمنا بخارطة طريق تتضمن تنصيب مجلس رئاسي من شخصيات ذات علم وخبرة ومصداقية تتبنى مطالب الشعب ولم تكن ساهمت في تسيير شئون البلاد خلال العقدين الأخيرين، وهذه الهيئة ستنصب بالتنسيق مع الجيش، ونطلب من الجيش أن يدعم الخريطة السياسية لتحقيق مطالب الشعب". وتابع: "هذا المطلب تقدمت به نحو 9 أحزاب وغالبية النقابات المستقلة"، وأكد "جاب الله" أن هناك حاجة لمجلس رئاسي، لأن ما حدث هو ثورة سلمية قامت ضد الرئيس بوتفليقة وكذلك ضد كل الطواقم البشرية التي كانت تعمل معه".

ومن المقرر أن يقوم المجلس الدستوري بأبلاغ البرلمان بغرفتيه، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، للاجتماع لإقرار خلو منصب الرئيس بأغلبية الثلثين حسب الدستور، ليتم بعدها تعيين رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح رئيسا مؤقتا للبلاد لمدة 90 يوما تجرى خلالها الانتخابات الرئاسية.

وشدد "جاب الله" على أن تسليم السلطة إلى "بن صالح" لقيادة مرحلة انتقالية هو "غباء وغفلة"، وبالتالي سيكون هناك بحث حول ضمانات بتنصيب مجلس رئاسي بالتنسيق مع المؤسسة العسكرية، وتشكيل حكومة كفاءات مستقلة لم تشارك في إدارة الدولة خلال آخر عقدين، مع التحضير للعودة إلى المسار الانتخابي، وتكوين لجنة وطنية من المختصين في الشئون الدستورية والقانونية لمراجعة قانون الانتخابات، وإدخال التعديلات اللازمة لتنصيب هيئة وطنية مستقلة تتولى الملف الانتخابي كله. وقال "جاب الله": "عندما تنتهي هذه الإجراءات يتم الذهاب إلى إجراء انتخابات، وفي رأيي الأولوية لإجراء انتخابات تشريعية، والمهمة الأولى للمجلس الذي سيأتي بانتخابات حرة ونزيهة هي مراجعة الدستور، بما يسمح بإقامة نظام حكم يجسد الوفاء لمطالب الشعب الجزائري، وإقامة دولة ذات نظام ديمقراطي.

وكان "بوتفليقة" أعلن، مساء أمس، استقالته من الرئاسة بعد 20 عاما قضاها في الحكم استجابة لمطالب الحراك الشعبي الذي بدأ في 22 فبراير الماضي، بعد أن كان أعلن أنه لن يترشح لولاية خامسة، وقرر تأجيل الانتخابات، الخطوة التي لاقت رفضا شعبيا كذلك، في وقت دعا رئيس أركان الجيش إلى إعلان شغور منصب الرئيس. وبدا "بوتفليقة" بحسب مشاهد تسليم استقالته متعبا، وقد ارتدى عباءة وجلس على كرسي متحرك، وقدم رسالة استقالته إلى رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز.

وفور تقديم "بوتفليقة" استقالته سمعت على الفور أصوات أبواق السيارات في شوارع العاصمة ترحيبا باستقالته، وسُجل ظهور بعض التجمعات خصوصا في ساحة البريد في العاصمة التي تتركز فيها التظاهرات الاحتجاجية منذ 22 فبراير. وأطلِقت الأسهم النارية، بينما حمل المتظاهرون أعلام الجزائر.