معارضون يشككون في جنسية "رجل المرحلة الانتقالية" بالجزائر

04:38 ص | الأربعاء 03 أبريل 2019

يُعتبر عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة الجزائري، منذ 17 عاما، وينص الدستور أن يضطلع بمهام رئيس الدولة بالنيابة بعد استقالة رئيس الجمهورية أو حال عزله بسبب المرض أو وفاته، من نتاج نظام عبدالعزيز بوتفليقة.

ويدّعي معارضوه أنّ "بن صالح" مغربي الجنسية أصلاً وتمّ تجنيسه في 1960، وهذا يمنع توليه الرئاسة في الدستور الجزائري، لكنه كذّب ذلك وأكد أنه جزائري المولد والجنسية، كما جاء في سيرته الرسمية المنشورة في موقع مجلس الأمة.

وأخطر الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، رسميًا رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء ولايته بصفته رئيساً للجمهورية، حسبما أعلن الثلاثاء لدى رئاسة الجمهورية، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء الجزائر الرسمية.

وكان مكتب الرئيس الجزائري أعلن أمس عزمه الاستقالة من منصبه قبل نهاية الفترة الرئاسية الحالية 28 أبريل، استجابة للاحتجاجات الجماهيرية لكنه قال أيضا إنه يريد اتخاذ قرارات مهمة قبل مغادرته.

وبموجب الدستور الجزائري، فإنه بمجرد استقالة الرئيس يتولى رئاسة الدولة بالنيابة رئيس مجلس الأمة لمدة 90 يوما تنظم خلالها الانتخابات الرئاسية.

وأعلن بوتفليقة في 11 من مارس تراجعه عن الترشح لولاية رئاسية خامسة، لكنه لم يستقل من منصبه على الفور، وإنما انتظر حتى انعقاد مؤتمر وطني حول الانتقال السياسي.

وأصيب بوتفليقة بسكتة دماغية قبل نحو 6 أعوام، ونادرا ما يظهر في فعاليات عامة منذ ذلك الحين.وتشهد الجزائر منذ شهر فبراير الماضي مظاهرات كبيرة منددة بحكم بوتفليقة الذي وصل إلى سدة الحكم قبل نحو عشرين عاما.

وبحسب الدستور، يخلف رئيس مجلس الأمة، رئيس الجمهورية في حالات الوفاة أو الاستقالة أو المرض الخطير والمزمن، وكما في 2013 بعد بروز احتمال رحيل بوتفليقة عن الحكم نتيجة إصابته بجلطة في الدماغ في 2013 ومكوثه الطويل في مستشفى في باريس، عاد اليوم الجدل في الأوساط الاعلامية حول شرعية تولي بن صالح للرئاسة بالنيابة.

و"بن صالح" من مواليد 24 نوفمبر 1941 بقرية في تلمسان القريبة من الحدود المغربية، وعنصر من النظام الذي أسسه حزب جبهة التحرير الوطني، منذ الشباب، وكان الحزب الوحيد الحاكم منذ عام 1962 حتى عام 1989، وفقا لـ"سكاي نيوز".

والتحق "بن صالح" بجيش التحرير الوطني الذي كان يقاتل الاستعمار الفرنسي في عام 1954-1962، وهو في عمر 18 سنة، وكانت الدعاية السياسية من بين مهامه، و لدى استقلال الجزائر في 1962، غادر الجيش ليكمل دراسته في كلية الحقوق بجامعة دمشق، قبل عودته إلى الجزائر في 1967 للعمل صحفيًا في يوميّة الشعب في وقت كانت الدولة تحتكر قطاع الإعلام.

وبعد مسيرة في الصحافة الحكومية، تخلّلتها فترة أقل من سنتين كمراسل في الخارج، انتُخب بن صالح نائبا في المجلس الشعبي الوطني للمرة الأولى في 1977، ثم أعيد انتخابه مرتين، كما تولى مسؤولية رئاسة لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس لمدة عشر سنوات.

وفي عام 1989، غادر البرلمان ليبدأ مسيرة دبلوماسية قصيرة، إذ عيّن سفيرا للجزائر لدى المملكة العربية السعودية، ثم مديرًا للإعلام وناطقًا رسميًا باسم وزارة الشؤون الخارجية في عام 1993، وفي عام 1994، أصبح رئيس المجلس الوطني الانتقالي "برلمان المرحلة الانتقالية" الذي أُنشئ بعد حلّ البرلمان وإلغاء الانتخابات التشريعية في ديسمبر1991- يناير 1992 التي فاز بدورها الأول حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ.

في 1997، كان من بين مؤسسي حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي فاز في السنة نفسها بالانتخابات التشريعية، فعاد نائبا مرة أخرى ورئيسا للمجلس الشعبي الوطني الذي تحول إلى الغرفة الأولى للبرلمان بعد إنشاء مجلس الأمة في دستور 1996.

وبعد خمس سنوات، عيّنه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عضوا في مجلس الأمة ضمن "الثلث الرئاسي" في مقابلة الثلثين الآخرين اللذين يتم اختيار أعضائهما بالاقتراع غير المباشر. وانتقل بذلك من رئاسة الغرفة السفلى إلى رئاسة الغرفة العليا في 2002، وهو المنصب الذي يشغله إلى اليوم، والذي يجعل منه الرجل الثاني للدولة.