"المركزي" يثبت أسعار الفائدة.. وخبراء يختلفون حول القرار

08:57 م | الخميس 28 مارس 2019

بعد دقائق من إعلان لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قرارها تثبيت أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض عند مستوى 15.75% و16.75%، اختلف خبراء الاقتصاد حول القرار، حيث كان يتوقع الدكتور هاني توفيق الخبير الاقتصادي ورئيس جمعيتي الاستثمار المباشر المصرية قرارا يصدر عن المركزي اليوم بخفض أسعار الفائدة.

البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

وأرجع توفيق عبر تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تفضيله وتوقعه خفض سعر الفائدة نقطة مئوية كاملة إلى عدة أسباب في مقدمتها الارتفاع البسيط في معدل التضخم، وآخر متوقع في يوليو مع رفع أسعار الطاقة، الأمر الذي يحد من قدرة البنك المركزي على إجراء أي تخفيضات أخرى حتى نهاية العام، مؤكدا أن معدل التضخم مازال أقل من سعر الإقراض والخصم، الأمر الذي قد يبرر إجراء هذا الخفض فى سعر الفائدة دون تحول سعر الفائدة الحقبقى ليصبح سالبًا.. يعنى باختصار، هذه آخر فرصة للمركزي هذا العام لخفض الفائدة.

وأكد توفيق، أن الخفض فى سعر الفائدة سيصب في صالح عجز الموازنة والدين العام ، مقدره حجم الفائدة التي ستعود علي الموازنة العامة بنحو 40 مليار جنيه.

من جانبها رحبت بسنت فهمي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بقرار "المركزي" مؤكدة أنها كانت تتوقع تثبيت أسعار الفائدة من قبل لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري.

وأضاف بسنت لـ"الوطن" أن قرار تثبيت أسعار الفائدة هو الأنسب في الوقت الحالي لعدة أسباب، موضحة أن معدلات التضخم لا تزال مرتفعة، قائلة "إن في حالة انخفاض التضخم من حق البنك المركزي خفض أسعار الفائدة".

وأضافت عضو اللجنة الاقتصادية أنه لا يجوز أن تكون أسعار الفائدة أقل من معدل التضخم مؤكدة أن قرار لجنة السياسية النقدية بالبنك المركزي تعتمد علي 3 عناصر رئيسية عند اتخاذ قرار في أسعار الفائدة، موضحة أن العنصر الأول هو التضخم بينما العنصر الثاني هو حجم الدين الداخلي وتحرك السعر وأعبائه على الموزانة العامة للدولة كاشفة أن كل 1% زيادة في أسعار الفائدة تكلف الموازنة العامة للدولة بـ4 مليارات جنيه سنويا، أما العنصر الثالث فهو تشجيع الاستثمار الذي يحبذ خفض أسعار الفائدة.

وأكد يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أن كل الأمور في الساحة الاقتصادية المصرية كانت تشير إلى قيام لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة.

أكد يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أن كل الأمور في الساحة الاقتصادية المصرية كانت تشير إلى قيام لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة.

وأكد "أبوالفتوح" لـ"الوطن" أن قرار تثبيت أسعار الفائدة مناسب في الوقت الحالي، موضحا أن التضخم لا يزال معدلاته مقبولة بالإضافة إلى إعلان البنك الفيدرالي الأمريكي نيته عدم رفع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي خلال العام الجاري 2019.

وأضاف أبوالفتوح، أن التدفقات النقدية خلال الفترة الحالية جيدة، مؤكدا أن كل المؤشرات في صالح خفض أسعار الفائدة.