هل ينجح صندوق دعم الفائدة في سد فراغ "المركزي" لوحدات الإسكان المتوسط؟

05:58 م | الأربعاء 27 مارس 2019

قبل أيام عقد رئيس الوزراء اجتماعا موسعا مع رؤساء شركات الاستثمار العقاري، بحضور محافظ البنك المركزي ورؤساء بنوك بغرض مناقشة مشكلات القطاع، بعد تصريحات رسمية تفيد بأن الدولة ممثلة في وزارة الاسكان ستتوقف عن بناء وحدات الاسكان الاجتماعي، وتفسح المجال أمام القطاع الخاص بشكل أكبر.

وخلال الاجتماع، تم طرح فكرة إنشاء صندوق لدعم فائدة شراء الوحدات الموجهة لمتوسطي الدخل، ويتم تمويله من خلال نسبة محددة في العقود، يتم تحديدها لاحقا، وهو الاقتراح الذي يأتي بعد نحو شهرين من قرار هام جدا للبنك المركزي يقضي بإلغاء مبادرة التمويل العقاري على وحدات متوسطي الدخل، مع قصرها على وحدات وشقق الاسكان الاجتماعي فحسب.

المقترح الذي طُرح، ويعتبر بديلا عاجلا بعد تغييرات مبادرة "المركزي"، قسّمت آراء العاملين في قطاع الاستثمار العقاري بين مؤيد ومعارض، لتلك الخطوة، كما اختلفوا حول مدى فاعليتها، في وقت أكد فيه مصدر مسؤول في وزارة الإسكان لـ"الوطن" أن تفاصيل وآليات إدراج القطاع الخاص من مطورين عقاريين في إنشاء صندوق لدعم التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، لا يزال تحت الدراسة، وقال إنه يتم حاليا وضع محاور تفصيلية له، لتقسيم الأدوار، بين وزارة الإسكان، والبنوك، وشركات المطورين.

وقال سيف فرج، الخبير الاقتصادي، إن فكرة إنشاء صندوق لدعم فائدة شراء الوحدات الموجهة لمتوسطي الدخل، ويتم تمويله من خلال نسبة محددة في العقود، يتم تحديدها لاحقًا، أمر يصعب تحقيقه على المدى الطويل، ولن يحقق نفس دعم الفائدة الذي حققته مبادرة بنك المركزي.

وكانت مبادرة البنك المركزي، قد ضخت تمويلات بقيمة 20 مليار جنيه، للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل خلال خمس سنوات منذ فبراير 2014 وحتى بداية الشهر الجاري، استفاد منها حوالي 200 ألف أسرة، والتي توقفت في يناير الماضي.

وأضاف فرج، أن دعم التمويل العقاري على وحدات متوسطي الدخل، لا يقل أهمية عن دعم وحدات محدودي الدخل، وذلك للحفاظ على تلك الطبقة الاجتماعية وحمايتها من الانهيار، ولدعم حقهم في سكن لائق، قائلا، "الشقة اللي تمنها مليون ونص مبقاش مبلغ كبير النهاردة لأن شقة الإسكان الاجتماعي محملة بالفوائد على الأقل ومتوسط سعرها 500 ألف جنيه".

ولفت إلى أن غياب دعم التمويل العقاري لوحدات متوسطي الدخل، سيتسبب في ركود بالسوق العقاري المصري، وتوقف حركة البيع والشراء، خاصة أن ما تعرضه هيئة المجتمعات العمرانية من تقسيط لثمن الوحدات على مدار 5 أو 7 سنوات، يتضمن متوسط سعر القسط الربع سنوي 20 ألف جنيه على الأقل، مضيفا: "هناك قاعدة اقتصادية تقول إن قسط السكن لا يجب أن يتجاوز 20% من دخل المواطن، وهو أمر يستحيل تطبيقه إذ كانت الوحدة مخصصة لمتوسطي الدخل بالفعل، لأن هذا يعني أن يكون دخله الشهري 34 ألف جنيه وهو أمر غير منطقي".

وأكد فرج، أن مبادرة البنك المركزي لتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، يجب أن تعود مرة أخرى خاصة أنها أثبتت نجاحها وارتفاع نسبة المبيعات بها، ولن يتمكن القطاع الخاص من دعم التمويل العقاري للمواطنين لفترة طويلة، وإذ لزم الأمر فأنه من الممكن أن يرفعوا نسبة الفائدة قليلا من 7% لتصل إلى 9% على سبيل المثال.

كما أوضح هشام شكري، مطور عقاري، أن "إدراج القطاع الخاص في مشروعات الإسكان خاصة لمتوسطي الدخل، ضرورة، إذ لم يكن من المنطقي أن تتحول وزارة الإسكان لمنافس لمشروعات المطورين العقاريين، الأهم هو الحفاظ على استقرار السوق العقاري المصري، وهو أمر لا يتعلق بطبقة متوسطي الدخل فقط، بل بأكثر من مائة صناعة متعلقة بالتشييد والبناء".

وأشار شكري، إلى أن الحكومة تدرك الدور الوطني للمطورين العقاريين، وهو ما نحاول القيام به حيث نضع أيدينا في أيدي بعض، لتوفير حق سكن لائق للمواطنين، وهناك تجارب ناجحة في الخارج، حيث فتحت الحكومة الباب أمام المطورين العقاريين لتشييد المشروعات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية، متمثلة في وزارة الإسكان قد طرحت مشروعات "جنة" و"سكن مصر" المرحلة الثانية، منذ شهرين بدون دعم بعد توقف مبادرة الأمن المركزي، وهما مشروعات إسكان متوسط، وتنوعت فترات السداد، بأقساط ربع سنوية، بين 3 سنوات بدون فوائد، و5 و7 سنوات محملة بالفوائد.

وكان ممدوح بدر الدين رئيس شعبة الاستثمار العقاري بالغرف التجارية، قد كشف في بيان سابق، أن عاصم الجزار، وزير الإسكان، قد تعهد بخروج الوزارة من منظومة البناء، وتركها للقطاع الخاص وعودتها الى دورها كمنظم للسوق في 2020.

وقال بدر الدين، في بيان له، إنه بحث مع "الجزار" وممثلين عن "البنك الدولي"، قبل أيام، مبادرة تقوم بمقتضاها "الوزارة" بتخصيص الأراضي للمطورين دون مقابل، ويقوم المطور ببناء وحدات الإسكان المتوسط وبيعها للعملاء دون تحميل سعر الأرض على الوحدة، على أن يسدد العميل قيمة الأرض بأقساط على فترة طويلة تصل إلى 10 سنوات لتحصل الدولة ثمن الأرض والمرافق، بإجراءات ميسرة للعملاء، بما يضمن إزالة عبء البناء عن كاهلها، مشيرًا إلى أن مبادرته لاقت إشادة كبرى من أعضاء بعثة البنك الدولي.