بالصور| رحلة سك العملة من المعدن إلى الذهب.. بعضها غير متداول

02:46 م | الخميس 28 مارس 2019

أحالت المستشار أماني الرافعي رئيس هيئة النيابة الإدارية، 9 متهمين من العاملين في مصلحة سك العملة المصرية، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة أمس، بتهمة الاستيلاء على خامات ثمينة من الذهب في المصلحة بلغت 55 كيلو ذهب، فضلا عن كمية من الفضة.

وبحسب تحقيقات النيابة، تم استرداد أغلب الكميات من المتهمين عدا 4 كيلو جرامات من الذهب و175 جراما من الفضة، قدرت بما يزيد عن المليون جنيه.

واتجهت مصلحة سك العملية لتخليد المناسبات الوطنية والأحداث التاريخية المهمة، بإصدار عملات تذكارية بعضها متداول وبعضها غير متداول، ومعدنها من "الذهب، الفضة، البرونز، والنيكل"، وذلك بعد نحو 10 أعوام من إنشائها، حسب الموقع الرسمي للمصلحة.

ولم يقتصر نشاط المصلحة عند هذا الحد، بل يشمل مجالات أخرى مرتبطة بصناعة العملة، وهي تشغيلات غير العملة، مثل "الميداليات، النياشين، الأنواط، البادجات، العلامات المعدنية، علامات الرتب، قطع الغيار، والأختام" على اختلاف أنواعها، حتى أصبحت المصلحة موردًا للعديد من الجهات في هذا المجال.

تقول سناء إبراهيم مدير عام المبيعات، إنّ المصلحة تسك العملات بناء على قرارات من رئيس مجلس الوزراء، وبعد القرار يتم سكها وإتاحتها للمستهلك.

وأضافت إبراهيم، لـ"الوطن"، أنّ هناك العديد من العملات التذكارية وآخرها "جنيه ذهب"، بمناسبة مئوية الجامعة الأمريكية، كما يتوافر حاليا طقم جمال عبدالناصر، وهناك طقم آخر بمناسبة مئوية السادات لم يخرج من المصنع بعد.

ويعود تاريخ مصلحة سك العملة، إلى صدور المرسوم الملكي بالقانون رقم 178 لسنة 1950، بإنشاء دار لسك النقود المصرية، إذ استمرت عملية التنفيذ حتى واكب الافتتاح بداية ثورة يوليو المجيدة، وبدأ الإنتاج في الظهور منتصف 1954، واستمر لسد الاحتياجات المحلية للتداول.

ومع تزويد المصلحة بالمعدات الحديثة والآلات المتقدمة في مجال السك، نمت وتطورت المصلحة سريعًا، وامتد نشاطها لسك عملات بعض الدول العربية، مثل المملكة العربية السعودية، والجمهورية العربية السورية، والجمهورية اليمنية، باعتبارها دار السك الوحيدة في الشرق الأوسط، وكان ذلك في الستينيات.