«تشريعية البرلمان» تواجه «الإرهاب والاستروكس» بـ«الإعدام والمشدد»
«تشريعية البرلمان» تواجه «الإرهاب والاستروكس» بـ«الإعدام والمشدد»
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أمس، على حزمة جديدة من العقوبات ضمن تعديلات قانونى مكافحة الإرهاب والمخدرات، المُقدمين من الحكومة، تضمنت تشديد العقوبة على مروجى الأفكار المتطرفة، إلى جانب إدخال المخدرات التخليقية على قوائم المخدرات، مثل «الاستروكس». وتضمن التعديل الأول على القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب، تشديد العقوبة لكل من يعمل على ترويج الأفكار المتطرفة الداعية للأعمال الإرهابية، سواء بالقول أو الكتابة أو بوسيلة أخرى، للسجن 10 سنوات، وبمدة لا تقل عن 15 عاماً إذا كان الترويج بدور العبادة أو جهات الدولة أو الأماكن العامة أو بين أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو الأماكن الخاصة بهذه القوات.
رئيس النواب لـ"رؤساء اللجان" الغائبين: سنبحث عن بديل لكم
ووافقت «اللجنة» على تشديد العقوبة بالحبس سنتين وغرامة 5 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين، على المنشآت الفندقية والسياحية التى لا تُبلغ عن نزلائها فى إطار ضبط الجريمة الإرهابية. وحول تعديلات قانون المخدرات، يفرض التشريع الجديد عقوبة الإعدام لمن جلب أو صنع أو أنتج مواد تخليقية ذات أثر تخديرى أو ضار بالعقل أو الجسد، وبالسجن المؤبد والغرامة، لكل من حاز هذه المواد بقصد الاتجار. فى سياق آخر، انتقد رئيس البرلمان، غياب بعض رؤساء اللجان النوعية والهيئات البرلمانية عن الجلسة العامة، قائلاً بنبرة مازحة: «غياب رؤساء اللجان عن جلسة الحساب الختامى يدفعنا للبحث عن رؤساء لجان جدد».
