"السعيد" تشارك في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الأفريقية بمراكش
"السعيد" تشارك في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الأفريقية بمراكش
- الأمم المتحدة
- الإصلاح الإداري
- التخطيط والمتابعة
- التعاون الدولي
- التنمية الاقتصادية
- الدول الإفريقية
- القارة الأفريقية
- الأمم المتحدة
- الإصلاح الإداري
- التخطيط والمتابعة
- التعاون الدولي
- التنمية الاقتصادية
- الدول الإفريقية
- القارة الأفريقية
غادرت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الأحد، القاهرة متجهة إلى مراكش بالمغرب، للمشاركة في أعمال اجتماعات الدورة الـ52 للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الأفريقية لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، من المقرر أن تقوم سيادتها بإلقاء الكلمة الافتتاحية بصفة مصر رئيسا للاتحاد الأفريقي لعام 2019.
من جانبها قالت "السعيد"، إن مصر حريصة على المشاركة في مختلف الفعاليات التي تخص القارة الأفريقية، مشيرة إلى ضرورة الاتساق بين الجهود الوطنية والإقليمية مع الأهداف الأممية لتحقيق التنمية، وأن مصر عبر تاريخها الطويل تعتز دائما وأبداً بانتمائها الأفريقي كجزء أصيل من القارة الأفريقية.
ويترأس أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشؤون التخطيط، الوفد المصري المشارك في اجتماع لجنة الخبراء للتحضير للجلسة الـ52 لمؤتمر اللجنة الاقتصادية الأفريقية لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، والمقرر عقدها يومي 25 و26 مارس الجاري تحت عنوان "السياسة المالية والتجارة والقطاع الخاص في عصر الرقمنة: استراتيجية من أجل أفريقيا".
وصرح "كمالي"، أن اجتماع الخبراء تناول استعراض التطورات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة في أفريقيا، وتقييم التقدم المحرز في تحقيق الاندماج بين دول القارة الأفريقية، والفوائد المتوقعة من دخول الاتفاقية القارية للتجارة الحرة الأفريقية حيز النفاذ، مضيفا أن اللجنة الاقتصادية لأفريقيا استعرضت كذلك برنامج عملها لعام 2020 والميزانية المتوقعة لها والتي من المقرر أن تركز على سبعة موضوعات وهي الاقتصاد الكلي والحوكمة؛ الاندماج الاقليمي والتجارة؛ والنهوض بالقطاع الخاص والتمويل؛ المعلومات والاحصائيات؛ التكنولوجيا وتغيير المناخ وإدارة الموارد الطبيعية؛ المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛ أنشطة على المستوى دون الإقليمي لتحقيق هذه الأهداف.
أضاف "كمالي"، خلال إطلاق التقرير الاقتصادي لأفريقيا لعام 2019 أن أجندة 2030 للتنمية المستدامة هي أجندة تحول، وبالتالي يتعين على الدول الأفريقية أن تعمل على تغيير هيكلة اقتصاداتها، وأن تؤدي السياسات المتبعة إلى تحقيق التحول الاقتصادي في أفريقيا وتعزيز النمو على المدى البعيد.
يذكر أن اللجنة الاقتصادية لأفريقيا تعتبر إحدى اللجان الإقليمية الخمسة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، والهادف إلى دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول الأعضاء، وتشجيع الإندماج الإقليمي والنهوض بالتعاون الدولي من أجل التنمية الأفريقية.
