بدء محاكمة المدير السابق لـ"توريدات" مجلس الدولة.. والمتهم ينكر
بدء محاكمة المدير السابق لـ"توريدات" مجلس الدولة.. والمتهم ينكر
- إقرار الذمة المالية
- الكسب غير المشروع
- المبالغ المالية
- جنايات القاهرة
- جمال اللبان
- إقرار الذمة المالية
- الكسب غير المشروع
- المبالغ المالية
- جنايات القاهرة
- جمال اللبان
بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطره، أولى جلسات محاكمة جمال الدين اللبان المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قدره 173 مليونًا و720 ألفًا و30 جنيهًا.
وبدأت الجلسة بإثبات حضور المتهم داخل القفص، وظهر المتهم مرتديًا بذلة السجن الزرقاء لسابقة صدور حكم عليه بالمؤبد في قضية الرشوة الكبرى، وتلت النيابة أمر إحالته إلى المحاكمة، وواجهته المحكمة بما أُسند إليه من اتهامات، فأنكرها.
وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار علي الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد فخري الشلقامي.
وكشفت تحقيقات المستشار عبداللطيف الشرنوبي، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، أن المتهم جمال الدين اللبان (54 سنة) خلال الفترة من 8 نوفمر 1997 وحتى 30 ديسمبر 2016 بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع، حقق لنفسه كسب بزيادة طارئة في ثروته بعد توليه الوظيفة العامة لا تتناسب مع موارده طبقا لما تضمنه تقرير لجنة الخبراء وقد عجز المتهم عن إثبات مصدر مشروع لها
وتوصلت التحقيقات، إلى أن تلك المبالغ عبارة عن 15 مليونًا و422 ألفًا و826 جنيها وهي مصروفات غير معلومة المصدر عبارة عن أثمان العقارات والسيارات المملوكة له وقيمة الشهادات البنكية باسم ابنته بجانب مبلغ قدره 7 ملايين و647 ألفا و174 جنيهًا وهي قيمة الربح المحقق عن استغلاله المبلغ الأول.
وأوضحت التحقيقات، أن المبالغ المالية المضبوطة بمسكنه، وهي عبارة عن 24 مليونا و896 ألفًا و315 جنيها، و4 ملايين و64 ألفا و782 دولارا، ومليوني يورو و7 آلاف و800 يورو، ومليون ريال و237 ألفا و758 ريال سعودي، وتبين أن المشغولات الذهبية التي وزنت كليو و102 جرام من أعيرة 18 و21 و24 بقيمة 650 ألفا و30 جنيه، وضبطت بمسكنه.
وأكدت التحقيقات، اعتياد المتهم استغلاله سلطاته واختصاصاته الوظيفية في الحصول على أموال غير مشروعة من بعض المتعاملين مع عمله نظير الإخلال بأعمال وظيفته ومخالفته القوانين، بإسناد أعمال توريد بغير حق إلى شركاتهم الخاصة بثمن يزيد على أثمان المثل، وصرف مستحقاتهم المالية دون تنفيذ جانب من هذه الأعمال مما أدي إلى تحقيق زيادة في ثروته التي تعمد تقديم بيانات غير صحيحة بإقرارات الذمة المالية عنها وإغفاله إثبات ممتلكاته وعناصر ذمته المالية بالإقرارات على خلاف الحقيقة، وامتناعه عن تقديم إقرار الذمة المالية عام 2015 إخفاء لثروته.
