"فيتش" تصدر تقريرا بشأن مستجدات الاقتصاد المصري في أسبوع

01:10 م | السبت 23 مارس 2019

أصدرت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني، الخميس، تقريرا أعلنت فيه رفع التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة +.B.

وأوضح التقرير، أن تعتبر هذه المراجعة الإيجابية الخامسة لمؤسسات التصنيف الائتماني منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري عام، 2016 حيث يعكس التصنيف الجديد إدراك المؤسسات الدولية مدى التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وما تبذله الدولة المصرية من جهود لاستدامة الأداء غير المسبوق والإيجابي للمؤشرات الاقتصادية والمالية.

وأشار التقرير، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019 بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم المشار إليه.

كما لفت إلى أن الرئيس، وجه بقيام وزارة المالية برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات وعلى أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتبارا من موازنة العام المالي الجديد.

وذكر أن الرئيس ناقش المقترحات الخاصة المقدمة من اللجنة المشكلة لإصلاح منظومة الأجور، ووجه الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في ذلك الصدد، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال شهر من الآن، ويبدأ التطبيق في 1يوليو 2019

وأعلنت مجموعة البنك الدولي، فوز مشروع توليد الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان بالجائزة السنوية كأفضل مشروعات البنك تميزا على مستوى العالم، وهي المرة الأولى التي تفوز بها مصر بهذه الجائزة.

ووافق المجلس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية - الذراع المعنية بالقطاع الخاص بمجموعة البنك الدولي - بالإجماع في يوليو 2017 على إقامة المشروع بحيث يكون الأضخم لإنتاج الطاقة الشمسية على مستوى العالم، وقام بتمويله بقيمة 653 مليون دولار، ضمن القيمة الإجمالية البالغة للمشروع والبالغة 2 مليار دولار لتوليد طاقة كلية تصل إلى 1600 ميجاوات، وبمشاركة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وعدد كبير من الشركات العالمية الكبرى.

جدير بالذكر، أن البنك الدولي يساهم في دعم مصر في مجال الطاقة بقيمة تتجاوز 1.1 مليار دولار. ومن أبرز المشروعات مشروع تطوير طاقة الرياح بقيمة 219.7مليون دولار، ومشروع جنوب حلوان بقيمة 585.4 مليون دولار، ومشروع توصيل الغاز للمنازل بقيمة 300 مليون دولار، إضافة إلى قيام مؤسسة التمويل الدولية بدعم مشروع الطاقة الشمسية بأسوان بقيمة 653 مليون دولار.

كما توقع تقرير صادر عن مكتب الشؤون الزراعية الدولية في السفارة الأمريكية بالقاهرة، وصول واردات مصر من القمح في سنة التسويق 2019/2020 إلى 12.6 مليون طن، مقارنة بـ12.5 مليون طن في سنة التسويق، 2019 /2018 بزيادة 8% على أساس سنوي.

وتوقع التقرير، ارتفاع إنتاج البلاد من القمح بنحو 4% خلال 2019 /2020 ليسجل 8.77 مليون طن، مقابل 8.45 مليون طن في السنة السابقة، وارتفاع واردات الذرة إلى 9.5 مليون طن، بزيادة 1% عن تقدير 2018/2019 البالغ 9.3 مليون طن، وأن تستورد مصر 500 ألف طن من الأرز في 2019/ 2020.

كما ارتفع نشاط الاكتتاب العام من حيث القيمة بنسبة 115% على أساس سنوي خلال 2018 في كل من مصر والمغرب وتونس والجزائر، وفقا لتقريرالسنوي الصادر عن "بي دبليو سي" (برايس ووترهاوس كوبرز) عن أسواق المال. وعزا التقرير هذا الارتفاع تجدد نشاط الاكتتاب العام في بورصة الدار البيضاء وتضاعف قيمة عائدات الاكتتاب العام في البورصة المصرية مقارنة بالعام الماضي.

وساعد طرح 4 شركات للاكتتاب العام بالبورصة المصرية من بينها طرح شركة ثروة كابيتال للتمويل الاستهلاكي، على جمع 315 مليون دولار خلال العام الماضي مقارنة بحصيلة قدرها 179 مليون دولار في 2017 الذي شهد نفس العدد من الطروحات.

أما على مدار الفترة من 2014 وحتى 2018 فقد استحوذت بورصة جوهانسبرج على نصيب الأسد من نشاط الاكتتابات العامة والقيمة في أسواق المال الأفريقية، إذ جمعت 5.9 مليار دولار عبر 43 صفقة.

وتأتي البورصة المصرية في المركز الثاني بهامش واسع مع 17 إصدارا بإجمالي 1.6 مليار دولار على مدار الأربعة سنوات الماضية.

وسجل قطاع السياحة بمصر في 2018 نماوا بنحو، 16.5% وفقا تقرير حديث صادر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة. ويمثل قطاع السياحة حاليا وفقا للإحصاءات 11.9% من الناتج الإجمالي المحلي، و9.5% من إجمالي العمالة، أو ما يقابل 2.5 مليون وظيفة بالقطاع.

وأضافت البيانات الأخيرة، أن السياح أنفقوا في مصر خلال 2018 حوالي 218.1 مليار جنيه، كما شكلت السياحة الألمانية لمصر أكبر نسبة من بين جميع الجنسيات. كذلك هناك توقعات باستمرار نمو الوظائف بالقطاع لتصل إلى 3.2 مليون وظيفة بحلول عام 2029، بالإضافة إلى توقعات بنمو عدد السياح الوافدين لتصل إلى 11.7 مليون زائر بنهاية العام الجاري.

وقفزت مصر 10 مراكز في مؤشر الابتكار العالمي 7 للعام ،2018 لتأتي في صدارة الدول الأكثر ابتكارا في منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا لتحتل المرتبة 95 في التصنيف العالمي للعام الماضي.

وأشار التقرير، إلى أن مصر تخطت الأداء المتوقع لها كدولة منخفضة الدخل، بعدما صعد ترتيبها ثلاثة مراكز لتحتل المرتبة 16 بين الدول منخفضة الدخل. وعلى المستوى الإقليمي، ظلت مصر في المرتبة 17 بين 4 دول شمال إفريقيا وغرب آسيا.

وسجلت مصر قفزة بواقع 27 مركزا في فئة المعرفة والتكنولوجيا، التي تركز على براءات الاختراع والملكية الفكرية وصادرات التكنولوجيا، لتصل إلى المرتبة 66 عالميا. وارتفع تصنيف المخرجات الإبداعية، الذي يشمل العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والسلع والخدمات الإبداعية والإبداع عبر الإنترنت، 8 مراكز لتحتل مصر المرتبة 89 عالميا.

وكانت هناك أيضا تحسينات طفيفة في تطور السوق والبنية التحتية والعمل المؤسسي وفئات تطور الأعمال.

وأنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي، على تراجع جماعي لمؤشراتها، اذ هبط مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 1.3% مغلقا عند مستوى 14782.8 نقطة.

- وشهدت تعاملات البورصة عقب نهاية الأسبوع تراجع للأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.7% ليستقر عند 685 .5 نقطة، كما انخفض المؤشر الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة 1.7% ليسجل مستوى 1740 نقطة.

يُذكر أن مؤشر البورصة الرئيسي منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية جلسة يوم الخميس، قد سجل ارتفاعا بنحو، 13.4% فيما تقدر القيمة السوقية للأسهم المدرجة بالمؤشر نحو 413.485 مليار جنيه بنسبة 58.8% من إجمالي رأسمال السوق.

وهبطت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات، أمس الجمعة، بنحو 9جينهات للجرام الواحد، بعدما قفزت أسعاره يوم الخميس.

وعالميا، استقرت أسعار الذهب الجمعة، دون أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع والذي بلغه الخميس، إذ يتعرض لضغوط بفعل ارتفاع أسواق الأسهم لكنه يظل متجها لتحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي بعد أن قال المجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إنه لن يرفع أسعار الفائدة مجددا هذا العام.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية نحو 1.0% إلى 1310.38 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما ربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% لتصعد إلى 1310 دولارات للأوقية.

وصعدت الأسعار الفورية للمعدن النفيس لأعلى مستوياتها منذ 28 فبراير عند 1320.22 دولار يوم الخميس، قبل أن تتخلى عن مكاسبها لتغلق منخفضة 0.2%.

كما هبطت أسعار النفط حوالي 2% يوم الجمعة، مواصلة التراجع من أعلى مستوياتها هذا العام مع تحول التركيز إلى غياب تقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين وبيانات قاتمة من ألمانيا والولايات المتحدة بشأن نشاط المصانع أشعلت مجددا مخاوف من تباطؤ في الاقتصاد العالمي والطلب على الخام.

وهوت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت بما يصل إلى %2 يوم الجمعة بعد أن عانى المصنعون في أمريكا وأوروبا واليابان في مارس مع إظهار مسوح أن التوترات التجارية كان لها تأثير على انتاج المصانع، وهو ما يوجه ضربة إلى الآمال بأن الاقتصاد العالمي ربما يبدأ بالتحسن.

وانخفضت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 83 سنتا، أو 1.22% لتبلغ عند التسوية 67.03 دولار للبرميل، منهية الأسبوع على انخفاض بحوالي 0.2%، وفي جلسة الخميس، سجلت عقود برنت أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 68.69 دولار للبرميل.

وصعد برنت بأكثر من 20% منذ بداية يناير، بفضل تخفيضات في الإمدادات من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا، وعقوبات أمريكية على إيران وفنزويلا. وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 94 سنتا، أو 1.6% لتسجل عند التسوية 59.04 دولار للبرميل.

وجاءت أسعار الصرف الرسمية عن يوم الخميس الموافق 21 مارس 2019

وارتفع سعر صرف الجنيه في تداولات الأحد الموافق 17 مارس 2019، إلى أعلى مستوى له أمام الدولار في عامين، وهو ما أرجعه المحللون إلى زيادة التدفقات النقدية الأجنبية إلى البلاد.

وجرى تداول الجنيه بسعر 17.34 جنيه للدولار الأحد، ليرتفع بنحو %3 من مستوى بلغ17.86 جنيه للدولار في 22 يناير الماضي.

وتم إرجاع زيادة التدفقات بدرجة كبيرة إلى إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، وهي الآلية التي أوقف البنك المركزي المصري العمل بها في ديسمبر الماضي، والتي جرى تقديمها للمرة الأولى في 2013 لطمأنة المستثمرين الأجانب على إمكانية استرداد النقد الأجنبي عندما تكون لديهم الرغبة في التخارج من الأوراق المالية الحكومية.