"فيتش»: اتساع سلبيات الأسواق الناشئة.. ومصر خارج «الخطر»

كتب: عبدالرحمن فرحات وفاطمة نشأت وتمّام نورالدين

08:47 م | السبت 02 فبراير 2019

أصدرت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتمانى تقريراً حول توقعاتها بمواجهة الأسواق الناشئة مزيداً من خفض التصنيف الائتمانى خلال العام الحالى، موضحة أن مستويات الديون الخارجية قد تجعل هذه الأسواق غير قادرة على الصمود أمام ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وقوة الدولار.

وتوقعت «فيتش» أن أسواق أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا ستواجه تراجعاً فى درجات الائتمان بشكل أكبر نتيجة ارتفاع نسبة ديونها بالعملات الأجنبية، حيث كشفت تصنيفات الوكالة التى أعلنتها نهاية 2018 عن النظرة المستقبلية السلبية لكل من الأرجنتين عند (B) وكوستاريكا (BB) والمكسيك (BBB+) ونيكاراجوا (B-) وأوروجواى (BBB-)فى أمريكا اللاتينية مقابل النظرة المستقبلية الإيجابية لدولة جامايكا عند (B).

وعلى صعيد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ذكرت الوكالة أن مصر هى الدولة الوحيدة التى حصلت على نظرة مستقبلية إيجابية بتقييم (B)، فى مقابل حصول كل من لبنان (-B) وتونس (+B) وزامبيا (-B) وليسوتو (+B) على نظرة مستقبلية سلبية، ويرجع هذا التقييم الإيجابى للاقتصاد المصرى من الوكالة الدولية إلى نتائج برامج الإصلاح الاقتصادى التى اتبعتها الحكومة على مدار الأعوام الثلاثة الماضية بالتنسيق مع صندوق النقد الدولى.

كما دعمت المؤشرات الإيجابية التى حققها الاقتصاد المصرى النظرة الإيجابية للمستقبل، حيث وصل معدل النمو إلى 5.2% ومن المتوقع أن يتابع التقدم إلى 5.6% فى النصف الأول من السنة المالية 2018-2019، بالإضافة إلى تراجع معدلات البطالة إلى 10%، وتوافر النقد الأجنبى بشكل كبير ووصول الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية إلى 42.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018، فضلاً عن استمرار میزان المدفوعات المصرى فى تحقیق فائض كلى خلال الفترة «یولیو- سبتمبر» من «2018 - 2019» بلغ 284.1 ملیون دولار، واستقرار العجز فى حساب المعاملات الجاریة عند 1.8 ملیار دولار.

كما أسفرت المعاملات الرأسمالیة والمالیة عن صافى تدفق للداخل بلغ نحو 1.6 ملیار دولار، بجانب تراجع الدولار خلال الأسبوع المنقضى ليستقر فى نهاية يناير عند 17.704 للبيع و17.605 للشراء كمؤشر لاستعادة العملة المحلية جزءاً من قوتها.

وفى هذا الصدد يرى يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، أن توقعات «فيتش» بتصنيف ائتمانى مستقر لمصر، فى ظل توقعات بتراجع التصنيف الائتمانى لكثير من الأسواق الناشئة، يرجع إلى بدء مصر برنامج الإصلاح الاقتصادى والنقدى مبكراً، مما يؤكد استمرار التحسن الهيكلى فى الموازنة وميزان المعاملات الجارية، مشيراً إلى أن هذا التصنيف سيدعم الحكومة إذا أرادت الاقتراض من الأسواق الخارجية، حيث إنه سيضفى الثقة على الدول والمؤسسات الدولية حال التعامل مع السوق المصرية، فضلاً عن دعمه الكبير للقطاع المصرفى المصرى فى تعاملاته مع العالم الخارجى.

{long_qoute_1}

وأوضح أن الفترة المقبلة تتطلب من كل مؤسسات الدولة، العامة والخاصة، المضى قدماً نحو استكمال خطوات الإصلاح، والتى تتضمن خفض دعم الطاقة وتعديل أسعار الكهرباء والوقود لتعزيز أداء المالية العامة للدولة وتقييد الزيادة فى العجز المالى وتطور الدين العام، فضلاً عن تشجيع المستثمرين على الاستثمار فى عدد من القطاعات المربحة، التى يتصدرها قطاع الطاقة.

فيما قال عمرو حسنين، رئيس شركة الشرق الأوسط «ميريس» للتصنيف الائتمانى، إن توقعات «فيتش» عكست قلقها بشأن الاضطرابات الأخيرة التى مرت بها الأسواق الناشئة، بينما مصر كانت مؤهلة أن يرتفع تصنيفها الائتمانى لنظرة إيجابية مستقبلية بدلاً من نظرة مستقرة، بسبب خطوات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها مصر منذ عام 2016، وتؤكد الأرقام الإجمالية لمصر تحسن أدائها ونشاطها الاقتصادى بشكل كبير، مقارنة ببعض الأسواق الناشئة التى ما زالت تعانى من تخبطات اقتصادية، ولم تنتهج خطة إصلاح اقتصادى متكاملة.

وأشار إلى أن وكالة «موديز» رفعت التصنيف الائتمانى لمصر من مستقر إلى إيجابى، وأوضحت «موديز» أن تغيير النظرة المستقبلية إلى إيجابية يرجع إلى استمرار التحسن فى الموازنة العامة للدولة، كما أن هناك بوادر على أن إصلاحات فى بيئة الأعمال تفسح المجال أمام مسار نمو مستدام وشامل يمكن أن يحسن التنافسية فى مصر. وأضاف أن تحسن تصنيف مصر الائتمانى، سيضفى قدراً من الثقة عالمياً على قوة وصلابة الاقتصاد القومى، خاصة القطاع المصرفى الذى من المتوقع أن يتأثر كثيراً عند الاقتراض من بنوك عالمية والتى ستكون أكثر ترحيباً مما قبل، بفوائد منخفضة وشروط ائتمانية ميسرة.

كما أكد على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن قرار «فيتش» جاء نتيجة التطورات الإيجابية التى شهدها الاقتصاد المصرى، والتى من المتوقع أن تنعكس إيجابياً على إنتاجية الاقتصاد المصرى ومعدلات النمو وفرص العمل المتولدة وحركة التجارة والاستثمار، وكذلك على تحسن الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصرى وتحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطن المصرى.

وأوضح أن التقرير الأخير لمؤسسة «فيتش» فى أغسطس 2018 بتأكيدها على درجة التصنيف الائتمانى بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة B، قد نوه إلى وجود بعض التحديات أمام الاقتصاد المصرى التى يمكن أن تؤثر سلباً على الجدارة الائتمانية والنظرة المستقبلية، مطالباً بأن يتم التعامل معها بجدية، وعلى رأسها ضرورة استمرار تنفيذ الإصلاحات المستهدفة لضبط المالية العامة وخفض مؤشرات الدين العام، والحفاظ على مستويات مرتفعة ومطمئنة من احتياطى النقد الأجنبى، وتجنب حدوث تطورات تحد من وتيرة التعافى الاقتصادى.

{long_qoute_2}

فى المقابل، توقع التقرير أن تحصل الأسواق الناشئة فى أوروبا على تصنيفات إيجابية بشكل أكبر متأثرين بمعدلات النمو التى تحققها ألمانيا، حيث اشتملت النظرة المستقبلية الإيجابية على كل من أرمينيا (B+) وكرواتيا (BB+) وجورجيا (BB-) والمجر (BBB-) ومقدونيا (BB) وروسيا (BBB)، فيما اقتصرت النظرة السلبية فى هذا الإقليم على تركيا بتقييم (BB)، بينما توقعت الوكالة أن تشهد الأسواق الناشئة فى آسيا تقييمات مستقرة، مؤكداً أن الدول التى اقترضت بالدولار هى الدول الأكثر تعرضاً للخطر كما هو الحال فى الأرجنتين التى تصل نسبة ديونها بالعملة الأجنبية إلى 83%، وتركيا التى تُقدر نحو 47% من إجمالى ديونها بعملات غير محلية.

وترى «فيتش» أن الاقتصاد العالمى فى 2019 سيشهد العديد من التطورات، حيث توقعت أن يكتسب الدولار قوته خلال الفترة المقبلة نتيجة رفع بنك الاحتياطى الفيدرالى لأسعار الفائدة بجانب تحقيق الاقتصاد الأمريكى نمواً بوتيرة أسرع من أوروبا واليابان، فضلاً عن استمرار المحادثات لحل الحرب التجارية بين العملاقين الأمريكى والصينى، وتطبيق بعض الإجراءات بشكل تدريجى من جانب السلطات الصينية لمعالجة التباطؤ فى النمو.

كما ذكر التقرير أن عجز الحساب الجارى والتجارى فى تركيا يتم حلهما بشكل أو بآخر، لكن توقعات النمو ضعيفة، وذكر أن تشكيل الحكومة فى لبنان ربما يكون الخطوة الأولى فى مسار معالجة القضايا المتعلقة بالديون الحكومية المرتفعة، وقد تمكنت من الاعتماد على الدعم المقدم من دول أخرى فى الفترات السابقة، ومن المرجح أن تكون قادرة على القيام بذلك «إلى حد ما» بحسب الوكالة الدولية.