الثلاثاء.. "تجارية القاهرة" تعقد جلسة حوار مجتمعي عن تعديلات الدستور
الثلاثاء.. "تجارية القاهرة" تعقد جلسة حوار مجتمعي عن تعديلات الدستور
- الاستقرار السياسي
- التعديلات الدستورية
- الغرفة التجارية
- المجتمع المدني
- مؤسسات الدولة
- مجلس النواب
- الاستقرار السياسي
- التعديلات الدستورية
- الغرفة التجارية
- المجتمع المدني
- مؤسسات الدولة
- مجلس النواب
يعقد مجلس إدارة الغرفة التجارية في القاهرة جلسة حوار مجتمعي موسعة، الثلاثاء المقبل، بشأن التعديلات الدستورية المقترحة من أعضاء مجلس النواب، بمشاركة التجار.
وتناقش الجلسة الآراء المتخصصة حول التعديلات المقترحة وأهميتها لحاضر مصر ومستقبلها، وجدواها الاقتصادية في ضوء الاستقرار السياسي والاقتصادي، وما ستحققه من تعزيز للمشاركة السياسية، وإصلاح سياسي وتقوية مؤسسات الدولة، في إطار أن الدساتير بطبيعتها ليست أبدية، وإنما وثائق نابضة بالحياة يتعين أن تواكب روح العصر وتطلعات الشعوب في الاستقرار والتنمية والتقدم.
تأتي هذه الندوة في إطار حرص المجلس كأحد منظمات المجتمع المدني على المشاركة في النقاش العام، بشأن هذه التعديلات، وأهمية توعية الرأي العام بمضمونها من خلال آراء الفقهاء والمتخصصين وقادة الرأي، لكن تبقى الكلمة الأخيرة للشعب صاحب القرار دون وصاية من أحد.
وقال المهندس ابراهيم العربي رئيس الغرفة التجارية للقاهرة، إن إجراء حوار مجتمعي حول التعديلات الدستورية، هدفه التوعية باهمية المشاركة التجارية والصناعية والمجتمعية بشكل عام في استفتاء التعديلات الدستورية من أجل ترسيخ مبدأ الاستقرار في مصر، وذلك لصالح المجتمع ككل والاقتصاد بصفة خاصة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح "العربي"، في تصرح خاص لـ"الوطن"، أن المؤتمر لا يستهدف التجار والصناع فقط من منتسبي الغرفة ولكن الدعوة مفتوحة لجميع الفئات المجتمعية للتوعية باهمية النزول والإبداء بالرأي من اجل مصلحة مصر.
وتابع رئيس الغرفة التجارية للقاهرة، "بدأنا نتحسن تدريجيا على جميع الأصعدة في الفترة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بالنمو الذي يشهدة الاقتصاد المصري آخر 4 سنوات بالتحديد، ما يحتم علينا النزول وبكثافة للمشاركة في التعديلات الدستورية المقبلة".
وأضاف "العربي"، أن مؤتمر الثلاثاء المقبل يعد تحضيرًا لمؤتمر كبير وموسع سينظمه مجلس إدارة غرفة القاهرة في إحدى الفنادق الكبرى؛ بداية أبريل المقبل بدعوة الجمعية العمومية لغرفة القاهرة في القطاعات المختلفة، وعدد من الشخصيات العامة والبرلمانية والمتخصصين والأكاديميين وأصحاب الخبرات والمهتمين والدعوة مفتوحة لكل الطبقات المجتمعية للمشاركة في المؤتمر لمناقشة التعديلات الدستورية والتوعية بها بشكل مفصل وواسع.
