تنفيذ حكم "الإدارية العليا" ينتظر رأى "الفتوى والتشريع".. وسحب الاستشكال غداً

07:55 م | الجمعة 22 مارس 2019

ينتظر أصحاب المعاشات فتوى الجمعية العمومية لقسمَى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لمعرفة طريقة تنفيذ حكم الإدارية العليا الصادر لهم بأحقيتهم فى إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسى، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير بنسبة 80% من مجموع قيمته، وذلك فى القضية المعروفة بـ«صرف العلاوات الخمس الأخيرة لأصحاب المعاشات»، فيما تنظر محكمة الأمور المستعجلة غداً أولى جلسات الاستشكال على حكم الإدارية العليا، والتى من المنتظر أن تشهد تقديم الممثل القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى طلباً بترك الخصومة، بناء على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وقالت مصادر قضائية بمجلس الدولة إن حكم الإدارية العليا واجب النفاذ، باعتباره حكماً نهائياً وباتاً، لا يجوز الطعن عليه، موضحة أن طلب رئيس الجمهورية عرض الأمر على قسمَى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة هدفه تفسير وشرح منطوقه والطريقة التى سيتم بها تنفيذه لإتمام التسوية المالية لأصحاب المعاشات وفق ما ورد بمنطوق الحكم. وتابعت المصادر أنه لا يوجد ما يمنع قانوناً من إحالة حكم نهائى وبات لإدارة الفتوى، مستشهدة بوقائع مماثلة، حينما تم عرض أحكام بطلان خصخصة بعض شركات القطاع العام وإنشاء نقابات مستقلة على الجمعية العمومية للفتوى والتشريع.

وأضافت المصادر لـ«الوطن» أن الإجراء القانونى الذى يجب اتباعه هو إرسال وزارة التضامن الاجتماعى خطاباً إلى مجلس الدولة تطلب فيه إبداء الرأى بشأن آلية تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، مشيرة إلى أنه عقب قيد الطلب وتحديد جلسات لنظره، ستصدر الفتوى محددة الطريقة التى سيتم بها تنفيذ الحكم. وفيما يتعلق بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بسحب الاستشكال المقيد أمام محكمة الأمور المستعجلة، حدد المستشار رفيق شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إجراءات سحب الاستشكال، وقال لـ«الوطن» إن الممثل القانونى لوزارة التضامن «إدارة الشئون القانونية» سيتوجه إلى المحكمة فى أول انعقاد لها لنظر الاستشكال وتقديم طلب لرئيس المحكمة يثبت فيه ترك الخصومة، وبناء عليه سيصدر الحكم بترك الخصومة واعتبار الاستشكال كأن لم يكن.

"التضامن" تلجأ لمجلس الدولة لمعرفة كيفية تنفيذ حكم "العليا".. ونائب رئيس "قضايا الدولة": "الأمور المستعجلة" ستقضى بإثبات ترك الخصومة فى الاستشكال بناء على طلب مقيمه

وأضاف «شريف» أن هيئة قضايا الدولة لم تستشكل على حكم الإدارية العليا، وإنما وزارة التضامن هى التى قدمت الاستشكال، مشيراً إلى أن الهيئة حينما طعنت على حكم أول درجة الصادر من محكمة القضاء الإدارى أمام المحكمة الإدارية العليا، كان طعنها نتيجة إدخال البدرى فرغلى، مقيم الدعوى، رئيس الوزراء خصماً فيها، كما طلبت الهيئة فى طعنها إلغاء الحكم لعدم وجود صفة لمقيمه وهو البدرى فرغلى، لافتاً إلى أن حكم الإدارية العليا اقتصر بالفعل على أصحاب المعاشات الذين سددوا التأمينات.

وتابع نائب رئيس هيئة قضايا الدولة أن توجيه الرئيس للحكومة بتسوية أزمة أموال المعاشات هو انتصار لهم ويؤكد حرص الرئيس على اهتمامه بكافة الفئات الاجتماعية.

وكانت المحكمة الإدارية العليا عدلت من حكم القضاء الإدارى الصادر بأحقية أصحاب المعاشات فى صرف العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة بشكل مطلق، حيث اشترطت المحكمة أن يكون صاحب المعاش قد استفاد من العلاوة الخاصة التى تكررت وقت وجوده بالخدمة وأن يكون سدد عنها اشتراكات تأمينية، وأن تكون الجهة الإدارية قد تقاعست عن ضمها إلى أجره الأساسى أثناء وجوده بالخدمة، مع مراعاة أحكام التقادم الخمسى بشأن احتساب أى فروق مالية..