بالتعاون مع البنك الدولي.. "التنمية الإدارية" تقترح إنشاء قاعدة بيانات موحدة للأسر المصرية
بالتعاون مع البنك الدولي.. "التنمية الإدارية" تقترح إنشاء قاعدة بيانات موحدة للأسر المصرية
اقترح المهندس هاني محمود، وزير التنمية الإدارية، بناء قاعدة بيانات قومية موحدة للأسر المصرية تستهدف خدمات الدعم المختلفة والإجراءات اللازمة لبناء هذه البيانات مع توضيح كيفية تبادل هذه البيانات بين الوزارات ذات الصلة ووزارة التنمية الإدارية، ومن المتوقع أن تقوم قاعدة البيانات بعمل نقلة حضارية لإجراءات صرف خدمات الدعم للمواطن.
وأضاف محمود، خلال افتتاح ورشة عمل بعنوان "دعم بناء قاعدة بيانات موحدة للأسر المصرية" والتي تعقدها وزارة الدولة للتنمية الإدارية بالتعاون مع البنك الدولي ويشارك فيها 9 وزراء هي المالية والكهرباء والبترول والتموين والتجارة الداخلية والتأمينات الاجتماعية والصحة والقوى العاملة والهجرة، وتناقش الجلسة بحث تنفيذ مشروع إعادة هيكلة دعم الطاقة الممول من الصندوق الانتقالي تحت شراكة دوفيل الذي يقدم البنك الدولي من خلاله دعم لمصر يقدر بـ6,5 مليون دولار لدعم هيكلة الطاقة، وفي هذا الإطار تم تكليف وزارة الدولة للتنمية الإدارية بالعمل على تقوية شبكات الحماية الاجتماعية في مصر والذي يتضمن ثلاثة عناصر فرعية هي دعم بناء قاعدة بيانات للفقراء، وتنفيذ مسح ميداني للوقوف على مطالب المستفيدين من خدمات الدعم، وإعداد الهيكل البنائي لوحدة لإدارة دعم التحويلات النقدية للفئات الأكثر فقرًا.
وأشار الوزير إلى أنه تم إصدار 18 مليون بطاقة ذكية تم تسليمها للأسر المستفيدة من خدمة المقررات التموينية، بالإضافة إلى خدمة صرف المعاشات الضمانية في محافظتين وجارٍ التخطيط لنشرها في بقية المحافظات.
