"المصرية لحقوق الإنسان" عن جزاءات "الأعلى للإعلام": تستهدف حرية الرأي

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن قلقها بشأن ما ورد في لائحة الجزاءات التي أعدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أكدت أنّ ما ورد في اللائحة انتهاك جديد لحرية الرأي والتعبير المكفول بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أصدر القرار رقم 16 لسنة 2019 بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأوضحت المنظمة في بيان عنها اليوم، أنّ مثل هذه الإجراءات التي تستهدف حرية الرأي والتعبير، لم تعد مجدية في زمن العولمة والاتصالات، وليس لها نتائج سوى الإساءة إلى ملف حقوق الإنسان في مصر، مُطالبة بالالتزام بالتعهدات أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف، فيما يخص حماية حرية الرأي والتعبير والصحافة، وكذلك بموجب تصديقها على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فضلا عما تضمنه الدستور من مواد تكفل حرية الرأي والتعبير للجميع واجبة الإلزام أيضاً.

وشددت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على ضرورة وقف أشكال المصادرة والرقابة على حرية الرأي والتعبير، وخاصة الحق في حرية البث الفضائي وتداول المعلومات، وضرورة أنّ تصدر قرارات وقف القنوات الفضائية بأحكام قضائية وليس بقرارات إدارية.

وطالبت المنظمة بتنقيح التشريعات القانونية المنظمة لحرية الصحافة والإعلام، إذ لم تراع هذه المنظومة منح الاستقلالية والحرية للإعلام المكتوب والإلكتروني والسمعي والبصري، وسعت لفرض قيود تحد من عملها، وعدم منح ضمانات تشريعية واضحة لحرية وسائل الإعلام واستقلاليتها، وحرية الأفراد في إصدارها وإنشائها، وحرية الحصول على المعلومات، وحرية التنظيم النقابي والمهني، وهي الحريات الأربع الضرورية لحرية الإعلام، وضرورة إصدار قانون جديد لسلطة الصحافة وقانون جديد لنقابة الصحفيين، وقانون جديد لحرية تداول المعلومات.

من جانبه، أكد الدكتور حافظ أبوسعده رئيس المنظمة، أنّ حرية الرأي والتعبير أحد الحقوق الأساسية التي لا غني عنها بأي حال من الأحوال في أي نظام ديمقراطي، فهي الدعامة الأساسية في إطار احترام وكفالة حقوق الإنسان، وفي هذا الإطار حرصت المواثيق والاتفاقيات الدولية والدساتير على حد سواء، على التأكيد على هذا الحق باعتباره ضمانة من ضمانات الديمقراطية.

وأضاف أبوسعده، أنّه كان يجب مراجعة هذه اللائحة مرة أخرى قبل إصدارها وعرضها على نقابة الصحفيين قبل سنها من أجل أنّ تحظي بوفاق، كما طالب بتناسب العقوبات المالية موضحًا أنّ المبالغة الكبيرة في الغرامات المالية قيد شديد على حرية التعبير.

• حقوق الإنسان
• الأعلى للإعلام
• حرية الرأي والتعبير
• لائحة جزاءات الأعلى للإعلام
• حقوق الإنسان
• الأعلى للإعلام
• حرية الرأي والتعبير
• لائحة جزاءات الأعلى للإعلام