ياسر عبدالعزيز: لائحة جزاءات "الأعلى للإعلام" مُغلظة وتخالف الدستور
ياسر عبدالعزيز: لائحة جزاءات "الأعلى للإعلام" مُغلظة وتخالف الدستور
قال ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامي، إن صدور لائحة جزاءات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونشرها أمس في جريدة الوقائع المصرية عمل مهم وحيوي، وسيقطع الطريق على استهداف العقوبات التي يفرضها المجلس على وسائل الإعلام باعتبارها تصدر دون نص.
وأضاف عبد العزيز في تصريحات إلى "الوطن": "أصبح الآن هناك نص للجزاءات التي يوقعها المجلس على الوسائل.. وهو عمل مهم وتأخر كثيرا"، مؤكدا أن المجلس أظهر قدر من التفاعل مع بعض المطالبات والانتقادات لمسودة اللائحة.
وتابع الخبير الإعلامي أنه رغم كل ما سبق من بعض الأمور التي تبدو إيجابية فإنه مع ذلك تبقى هذه اللائحة قابلة للطعن فيها دستوريا وقانونيا ومهنيا، فدستوريا هناك مما يمكن اعتباره مخالفة واضحة للدستور، إذ تحدد المادة 213 نطاق ولاية المجلس، في وسائل الإعلام الجماهيرية، بينما هو يمنع نفسه في اللائحة، ولاية على الحسابات الشخصية ومواقع التواصل، كما أنه وفقا للمادة 77 من الدستور أنيط بالنقابات المهنية حق محاسبة أعضائها "والمجلس افتأت على هذا الاختصاص في اللائحة ومنح نفسه حق الإيقاف الوقائي لأعضاء النقابتين وهو في حد ذاته عقوبة" بحسب عبد العزيز.
وأشار إلى أن النقطة الثالثة في المخالفة الدستورية تتضمن أن نص المادة 71 من الدستور تحظر غلق وسائل الإعلام والمجلس أعطى لنفسه هذا الحق تحت عنوان حجب مواقع إليكترونية ووقف البث وسحب الترخيص، وهو ما يعني غلق وسائل الإعلام.
وأوضح: "على المستوى القانوني نزع صفة الطواعية عن الالتزام بميثاق الشرف الصحفي والإعلامي وجعلها إلزامية ونقدها يستوجب عقوبة، كما يلزم وسيلة الإعلام على إعلان السياسة التحريرية، على الرغم من أن كل المجالس المشابهة في العالم تتحدث عن بيانات مهمة ومبادئ تحريرية وليست سياسات التي يعلمها فقط رئيس التحرير، وهو ما يعد خطأ يتعلق بفهم قواعد المهنة وهذا الأمر لا يحدث في أي مكان بالعالم".
وفيما يتعلق بالنواحي المهنية، قال ياسر عبد العزيز إنها تضمنت استخدام عبارات مطاطة من نوع "تؤذي مشاعر الجمهور"، كما أن هناك عقوبات غير موجودة في أي نص مشابه في العالم وهي عقوبات ممكن أن تقوض اللائحة. واختتم قراءته للائحة بقوله: "إجمالا العقوبات مغلظة، ومبالغ فيها ويمكن أن تشكل ضغطا إضافيا حاسما على حرية الرأي والتعبير".
