كفر الشيخ.. 3 آلاف مواطن يسكنون فى منازل على أراضى الدولة

كفر الشيخ.. 3 آلاف مواطن يسكنون فى منازل على أراضى الدولة
تعددت الشكاوى والاستغاثات فى كفر الشيخ، إثر شروع لجان تثمين أراضى الدولة فى مباشرة عملها بفحص نحو 5600 طلب للتقنين، وتلخصت الشكاوى فى ارتفاع الأسعار للمتر الخاص بالمنازل المأهولة بالسكان، الذين أصبحوا مطالبين بسداد أموال طائلة لا يملكونها.
أمام ديوان عام كفر الشيخ، وقف رجل أربعينى، وفى يده حقيبة بلاستيكية مليئة بالأوراق، من بينها تظلم لإدارة أملاك المحافظة، وآخر لرئيس لجنة تقنين الأراضى، وبعد قطع مسافة طويلة من محل إقامته بمركز الحامول إلى ديوان عام المحافظة، فوجئ برفض تظلمه الذى تقدم به لإعادة تثمين قطعة أرض اشتراها منذ سنوات، وكان رد المسئولين «عليك اللجوء للقضاء». جلال عبدالله، البالغ من العمر نحو 48عاماً، باع كل ما يملك لشراء قطعة أرض بمدينة الحامول لتكون سكناً لأولاده، وفوجئ مؤخراً أنها تخضع لأملاك الدولة، وعليه دفع ثمنها مرة أخرى، طبقاً للقانون 144 لسنة 2017، الخاص بتقنين أوضاع الأراضى الحكومية.
المواطنون يواجهون المغالاة فى تقدير الأسعار.. والمحافظ يوجّه بسرعة الإجراءات
السيد حسين، من أهالى المحافظة، أكد أنه وضع يده على قطعة أرض 80 متراً منذ 7 سنوات، وشيد منزلاً صغيراً بالطوب اللبن، يؤويه وأطفاله الثلاثة بعدما ضاق به الحال، إثر تقاعده عن العمل نظراً لمرضه، وقبل أيام فوجئ بطلب المحافظة بإخطاره لتقنين وضعه، فتقدم بطلب تقنين ودفع أموالاً تعدت 20 ألف جنيه، إلا أنه فوجئ برفض طلبه، وأصبح مُهدداً وأطفاله بالطرد والتشريد.
المهندس محمد عبدالله، مدير إدارة الأزمات بكفر الشيخ، قال إن المحافظة تلقت 5619 طلباً لتقنين أوضاع أراضى الدولة بدائرة المحافظة، منها 3224 طلباً بعد فتح باب التقنين و2395 طلباً قبل فتح باب التقديم، وتمت مخاطبة واضعى اليد، كما تم تسجيل 1098 طلباً على منظومة استرداد أراضى الدولة، وتسجيل 3224 طلباً، كما تم استخراج 1098 إذن لدفع رسوم الفحص، بإجمالى مبلغ 3 ملايين و68 ألفاً و804 جنيهات، وأضاف: «تم الانتهاء من فحص 1818 طلباً وإعادة تقييم نحو 620 طلباً من قبل اللجان الرباعية المُشكلة وفقاً للقانون ومراعاة للصالح العام، وتم تسليم 36 عقداً وتلقى نحو 47 تظلماً والبت فيها»، مشيراً إلى أن اللجان تفحص كافة الطلبات والتظلمات وتقيّم الأراضى وفقاً للأسعار السائدة فى كل منطقة، ولفت إلى أن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ الإقليم، شدد على سرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتثمين الأراضى وسلم عدداً من العقود بعد قيام أصحابها بسداد ثمنها بعد التثمين، كما كلف بتقليص دورة العمل بإجراءات تقنين أراضى أملاك الدولة بما لا يخالف القانون، وحل المشاكل والصعوبات التى تواجه فريق العمل أثناء عملية التقنين وتسجيل البيانات على المنظومة الإلكترونية وإزالة المعوقات للتيسير على المواطنين.