الدقهلية.. أصحاب «تقنين الأوضاع»: «إحنا نتحبس أفضل عشان بيعاملونا كتجار.. والأسعار غير واقعية»

08:19 م | الاثنين 18 مارس 2019

تصطدم إجراءات تقنين الأوضاع على أراضى الدولة فى الدقهلية بإجراءات بيروقراطية تحول دون إتمام الطلبات التى تقدم بها المواطنون، بدأت بأن يدفع 10 آلاف جنيه رسم فحص، و8 جنيهات عن كل متر للمعاينة، وشراء خرائط مساحية GPS بنحو 2500 جنيه، لكى تبدأ عملية التقنين بالتحديد المساحى، ثم بالتثمين والتظلم من الأسعار، ثم النظر فى التظلمات، وهو ما يحول دون الانتهاء من 1% فقط من الطلبات.

وكانت محافظة الدقهلية قد أعلنت عقب حملة «استرداد حق الشعب»، والتى مر عليها أكثر من عام، أن حالات التعدى بلغت 16730 حالة بمساحة إجمالية 1095.11 فدان، والحالات المأهولة بالسكان بلغت 10692 حالة بمساحة 571.9 فدان، والحالات غير المأهولة بلغت 5930 حالة بمساحة 516.95 فدان، وبلغت القيمة المالية الإجمالية التقديرية لهذه المساحات 5 مليارات، و565 مليوناً و750 ألف جنيه.

"عبدالباسط": «بنشترى الأرض مرتين.. ووقعنا فريسة لبائعى الأراضى».. ومسئول: "أمامهم الشكوى للجنة الرباعية"

«مطلوب منى نصف مليون جنيه على بيتى الذى أسكن فيه ونصفه طلع فى أملاك الدولة رغم أننى مشترى الأرض من أحد المواطنين»، هكذا أكد سالم شحاتة، أحد المواطنين، وقال إن «اللجنة تضع أسعاراً مبالغاً فيها بشكل كبير، فقد حددت سعر المتر 5 آلاف جنيه، وأنا أسكن فيه منذ أكثر من 20 سنة، ولا يمكن أن أسدد هذا المبلغ، فأنا دخلى محدود»، مضيفاً: «أننى تقدمت بتظلم للجنة الرباعية، كما طلب منى مجلس المدينة، وفى انتظار القرار، واللجان تتعامل معنا كأننا تجار أراض وليس مواطنين نسكن على تلك الأرض منذ سنوات.

وقال المرسى هيكل، رئيس مركز ومدينة المطرية، إن «المساحة انتهت من 19 حالة فقط، وتم تحديد الأسعار بناء على لجنة الإدارة المحلية للمركز، وسيتم عرضهم على لجنة رباعية لتنظر فى الأسعار التى وضعتها الوحدة المحلية، وتقرر إذا كانت تلك تتطابق على أرض الواقع أم لا».

وأضاف «هيكل»، لـ«الوطن»، أن «باقى الطلبات وعددها 549 وننتظر تحديد إحداثياتهم، والمساحة من المنصورة هى التى تعاين لجميع المراكز، ولذلك فالضغط عليها شديد، والكل دفع رسوم المعاينة ورسوم الفحص وتم عمل التثمين بمعرفة رئاسة المدينة».

وأشار إلى «أننا ننظر سعر المتر حسب كل منطقة وتوجد لجنة رباعية، وهى تنظر فى الأسعار التى تم تحديدها، وهل تتطابق مع الأمر الواقع أم لا والمواطن من حقه التظلم واللجنة تنعقد إذا كان له حق فى التظلم أم لا ونصل إلى مرحلة التعاقد، ويتم توقيع العقد بعد الاتفاق مع المواطن بينه وبين محافظ الدقهلية، وبعدها فى حالة إذا سدد المواطن نقداً يتم خصم 25% له من قيمتها، وإذا طلب تقسيط المبلغ يسدد 25% ويقسّط الباقى».

وأكد مصدر مسئول فى لجنة تقنين الأوضاع فى محافظة الدقهلية، أن «اللائحة التنفيذية فرّقت فى الأسعار بين القرية والمدينة وبين المناطق داخل الكردون وخارجه، وكل هذا فى المادة 6 منها، والتى حددت الرسوم والمعاينة والفحص، ويبعتها دورة مستندية طويلة ومسح جوى بعد نظر الطلبات ومدة وضع اليد، ومعظم الحالات مغتصب للأرض».

وأوضح المصدر أن «معظم الحالات فى القرى أو المدن، اشترى الفقراء من الأغنياء وأصحاب السلطة كالعمد والمشايخ، ووصلت إلى بيع المقابر، واستيقظ الأهالى ووجدوا أنفسهم مطالبين بسداد قيمة الأراضى مرة أخرى للدولة، وتقابلنا مشاكل كبيرة بهذا الشكل، ونحن نعانى الأمرين».