العاصمة الإدارية: 140 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية والتوقف عن طرح أراضٍ جديدة حتى 2020

08:09 م | السبت 16 مارس 2019

سجل حجم الإنفاق على مشروعات البنية التحتية بالعاصمة الإدارية الجديدة نحو 140 مليار جنيه تقريباً تشمل أعمال المرافق المتكاملة وخطوط الكهرباء وشبكات المياه والغاز الطبيعى وأعمال الرى والصرف، وتستعد العاصمة لاستقبال موظفى الحى الحكومى خلال النصف الثانى من 2020.

ارتفاع الإنجاز بالحى الحكومى لـ45%.. ومخاطبة «الخارجية» حول تصميم الحى الدبلوماسى وبدء إجراءات نقل السفارات الأجنبية

كما ارتفعت نسب الإنجاز فى أعمال البنية التحتية بالحى الحكومى إلى 45% حتى الآن تمهيداً لتسليمه كاملاً وفقاً للمدى الزمنى المستهدف له.

الحسينى

وأكد العميد خالد الحسينى، المتحدث الرسمى لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن الشركة ماضية فى خطتها لتنمية «العاصمة الإدارية الجديدة» كأفضل نموذج للمدن الحديثة الذكية، موضحاً أن العاصمة ستستقبل إدارة حكم مصر خلال العام المقبل بعد إتمام عمليات نقل مقر الحكم الرئيسى والبرلمان والوزارات والهيئات الحكومية، حيث يضم الحى الحكومى الذى تشرف على تنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عدد 36 مبنى بواقع مبنى لرئاسة مجلس الوزراء ومبنى لمجلس النواب وعدد 34 مبنى لـ34 وزارة، ويجرى إنشاؤه بتكلفة مقدرة بنحو 40 مليار جنيه وتموله ميزانية الشركة من عائد بيع الأراضى.

عروض كويتية وكورية لإنشاء مشروعات ضخمة بالعاصمة والانتهاء من تخصيص 26 قطعة بالحى السكنى الثامن

وقال إن «العاصمة الإدارية» تتلقى عروضاً متعددة من قبل المستثمرين لإنشاء مشروعات استثمارية ضخمة بالمدينة خلال الفترة المقبلة وتجرى دراسة الطروحات المقدمة من قبل الكيانات الاستثمارية لتحديد الجدوى، مضيفاً أن الفترة الراهنة تشهد تقديم عروض من شركات كويتية وأخرى كورية لإقامة استثمارات كبرى بالعاصمة، ولم تنته الشركة من حسم مرحلة المفاوضات الجارية حالياً، مؤكداً أن العاصمة منفتحة بقوة على الاستثمارات الكبرى فى القطاعات الصحية والتعليمية والطبية والرياضية وتشجع دخول كبار المستثمرين للعمل بها.

وأشار «الحسينى» إلى أن شركة العاصمة ستتعاون مع أجهزة الدولة فى توفير وسائل النقل المناسبة لبدء استقبال الموظفين للعمل بالحى الحكومى فى النصف الثانى من 2020، وتحرص الشركة على توفير وسائل الانتقال التى تليق بمشروع العاصمة الإدارية وتلبى الغرض فى نقل الموظفين للمقرات الجديدة، مؤكداً أن الدولة اتخذت خطوات جادة فى مشروعات النقل الضخمة بتوقيع الاتفاق على تمويل مشروع القطار الكهربائى الذى سيصل للعاصمة الإدارية ليمثل أول آلية للنقل الجماعى الحديث تتوافق مع احتياجات العاصمة الإدارية.

وفيما يتعلق بنشاط التطوير العقارى على أرض «العاصمة»، أكد المتحدث الرسمى أن الشركة بصدد الانتهاء من تخصيص الأراضى بالأسبقية الأولى للحى السكنى الثامن R8 بعدد 26 قطعة أرض، حيث تم الانتهاء من معظم أراضى الأسبقية الأولى بالتخصيص، وتعتزم الشركة بدء العمل بتخصيص أراضى الأسبقية الثانية بعدد 26 قطعة أرض أخرى، وذلك بعد الرد على الطلبات المقدمة من الشركات العقارية واستيفاء الإجراءات اللازمة، مضيفاً أن قوائم الانتظار من الشركات العقارية ما زالت قائمة أمام شركة «العاصمة»، إلا أن الشركة تحرص على تدقيق معايير اختيار شركات الاستثمار العقارى باعتبارها شريك النجاح فى الاستثمار بالمدينة، ويستدعى ذلك اتباع مجموعة من الإجراءات التى تسبق الموافقة بتخصيص الأراضى يتركز أهمها فى تحديد الملاءة المالية للشركات المتقدمة بطلبات الأراضى والقدرة على التنفيذ، موضحاً أنه يتم تلبية جميع الطلبات المقدمة من المطورين العقاريين تباعاً.

وأوضح أن شركة العاصمة الإدارية لن تتجه للإعلان عن طرح آخر للأراضى قبل مطلع 2020 المقبل لحين الانتهاء من تخصيصات الأراضى المطروحة فى الفترة الراهنة وتلبية رغبات قوائم الانتظار من شركات الاستثمار العقارى، كما لفت إلى أن أسعار الأراضى المطروحة بالعاصمة الإدارية لم تشهد أية تغييرات منذ مارس 2018 وفقاً لقوائم التسعير النهائية للأراضى الصادرة عن اللجنة المختصة، وينطبق ذلك على الطرح الأخير لأراضى الحى السكنى الثامن.

وتشمل قائمة التسعير النهائية للأراضى والمعمول بها حالياً شرائح متنوعة من الأسعار للمتر المربع، ففيما يتعلق بالنشاط السكنى يتراوح سعر المتر بين 3800 و4500 جنيه، ويتراوح سعر المتر للتجارى بين 9000 و12 ألف جنيه وبحسب التميز، ويصل سعر المتر للبنوك لـ15 ألف جنيه، ويقدر سعر المتر للمدارس بنحو 3500 جنيه.

وأضاف أن إجمالى شركات التطوير العقارى التى حصلت على إصدار القرار الوزارى بلغ 26 شركة حتى الآن، كما لفت إلى تلقى الشركة 50 طلباً رسمياً من سفارات الدول المختلفة والبعثات الأجنبية لإقامة مقرات لها بالعاصمة الإدارية، ويجرى التنسيق مع وزارة الخارجية لتحديد احتياجات السفارات واستيفاء رغباتها، لافتاً إلى بدء التواصل مع «الخارجية» ومخاطبتها بالرسومات الهندسية القائمة للحى الدبلوماسى تمهيداً لبدء تسليم الأراضى للسفارات المختلفة.