النائب العام يكلف بطلب صورة من تحقيقات حادث نيوزيلندا

03:07 م | السبت 16 مارس 2019

أمر المستشار نبيل صادق النائب العام، بإجراء تحقيق قضائي في الحادث الإرهابي الذي وقع بدولة نيوزيلندا، أمس الجمعة، ونتج عنه وفاة مواطنين مصريين.

وذكر بيان للنائب العام، اليوم، أنه كلف إدارة التعاون الدولي بإعداد مذكرة بطلبات النيابة العامة المصرية لإرسالها إلى السلطات القضائية المختصة بنيوزيلندا لموافاة النيابة المصرية بصورة رسمية من التحقيقات التي أجريت في الواقعة، وتقارير الطب الشرعي، وبيان بشأن ظروف وملابسات الواقعة وتفريغ التسجيلات وكاميرات المراقبة بمكان الحادث وكافة ما اتخذ من إجراءات في هذا الشأن.

وشهدت مدينة كرايستشيرش هجوما إرهابيا، أُطلق خلاله النار على رواد مسجدين، الأول في شارع دينز، والثاني في شارع لينوود، خلَّف 50 شهيدا، ونحو 47 مصابا.

وقال مفوض الشرطة النيوزيلندية مايك بوش، إنهم ضبطوا 4 أشخاص من منفذي الهجوم الإرهابي، مشيرا إلى أن الحادث متطور، ويحاولون كشف ملابساته.

وأكد أنهم عثروا على عبوات ناسفة بعد الهجوم على المصلين داخل المسجد، وتمكنوا من نزع فتيل عدد من الأجهزة المتفجرة المرتجلة، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت جون موريسون، أن منفذ الهجوم في نيوزيلندا، إرهابي أسترالي يميني متطرف، حسبما أفادت قناة "العربية".

ووصف رئيس الوزراء الأسترالي "سكوت موريسون" منفذ الهجوم المسلح، والذي يحمل الجنسية الأسترالية، بأنه إرهابي من "اليمين المتطرف".

وقال مفوض الشرطة في المدينة، مايك بوش، إن رجلين آخرين وامرأة، احتجزوا، كما صودرت أسلحة نارية في مكان قريب من الحادث.

وأشار إلى أن أحد المحتجزين أُطلق سراحه فيما بعد، بينما كان الضباط يحققون فيما إذا كان الاثنين الآخرين على صلة بالحادث.

وأغلقت الشرطة كل المساجد في المدينة، ووضعت حراسة مشددة حول كل المدارس.

وأعلن موقع فيس بوك، إنه أزال حسابات المسلح على فيس بوك وإنستجرام، ويعمل على إزالة أي نسخ من اللقطات الدموية التي تم بثها عن الحادث.

ووصفت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، الهجمات، بأنها أعمال إرهابية مخططة جيدا، وقال إن نيوزيلندا عانت من أحلك أيامها، فالجناة يؤمنون بآراء متطرفة "لا مكان لها على الإطلاق في نيوزيلندا، وفي الواقع ليس لها مكان في العالم".