«ليبيا» تتجه للتصعيد الاقتصادى وترفض عروض الشركات المصرية لصالح «الأتراك»
أوقفت السلطات الليبية دخول السيارات المحملة بالبضائع المصرية إلى الحدود الليبية، ومنعت دخول الليبيين إلى الأراضى المصرية براً عبر منفذى مساعد والسلوم البريين، مع السماح بمواصلة دخول الليبيين إلى مصر عن طريق المطارات، فيما قررت السلطات المصرية الرد بالإجراءات نفسها. يأتى ذلك بعد أن بدأت السلطات الليبية تنفيذ قرارها بمنع دخول المواطنين المصريين من حمَلة عقود العمل وتأشيرات الدخول الجديدة إلى أراضيها براً عبر منفذ السلوم، والسماح لهم بدخول ليبيا عن طريق المنافذ الجوية فقط.
وأعرب أهالى السلوم عن قلقهم فور سماعهم بالقرار الليبى، فى ظل منع سيارات النقل المحملة بالبضائع المصرية وكذلك سيارات الأجرة المحملة بالمسافرين المصريين، خصوصاً أن عدداً كبيرا منهم يعملون فى مجال التجارة بين البلدين عن طريق المنفذ الذى يعد مصدر رزقهم الوحيد. وقال يوسف عبدالحى، صاحب مكتب تخليص جمركى، لـ«الوطن»: إن القرارات الصادرة عن الجانبين الليبى والمصرى ستعطل حركة التجارة بين البلدين، فضلاً عن الأضرار الاقتصادية التى ستصيب العاملين بسيارات البضائع التى تنفق الواحدة منها على الكثير من الأسر. فيما وصفه مستثمرون مصريون داخل السوق الليبية بالتصعيد الاقتصادى على خلفية أزمة القبض على «شعبان هدية»، الرئيس السابق لغرفة الثوار الليبية والملقب بأبى عبيدة الليبى، رفضت السلطات الليبية كافة العروض المقدمة من الشركات المصرية العاملة فى قطاع المقاولات لإعادة إعمار ليبيا، وأبقت فقط على الشركات التى اقتنصت تعاقدات قبل عام وهما مجموعة أوراسكوم والمقاولون العرب. وقال المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، لـ«الوطن»: إن السلطات الليبية فضلت التعامل مع الشركات التركية ليس لقلة العروض المالية التى يقدمها الأتراك ولكن لأبعاد سياسية يغلفها الالتزام بمواعيد التسليم التى يتمتع بها الجانب التركى.