نواب يرحبون بالكشف الدوري على موظفي الدولة: العلاج خير من الفصل

04:56 م | الخميس 14 مارس 2019

رحب عدد من نواب البرلمان، بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة للكشف على العاملين في الجهاز الإداري للدولة، والمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغيرهم مما لا يخضعون لهذا القانون، مثل هيئة السكك الحديدية، للتحقق من عدم تعاطيهم للمواد مخدرة.

وأكد النواب أن توقيع عقوبة الفصل من الخدمة حال ثبوت تعاطي أي موظف للمخدرات، أمر لزم تفعيله منذ سنوات، مشيرين إلى أن الأفضل هو علاج هؤلاء الموظفين وتأهيلهم، بدلا من فصلهم نهائيا من العمل، وإلا تحولوا إلى قنبلة موقوته بالمجتمع.

وأشاروا إلى أن هناك عددا من القوانين المصرية تنظم إجراءات فصل العامل حال ثبوت تعاطيه للمواد المخدرة، ومن بينها "الخدمة المدنية" المخاطب به العاملين في الجهاز الإداري للدولة، و"العمل" الذي ينظم أحوال العمل بالقطاع الخاص.

وشددوا على ضرورة إجراء الفحوصات اللازمة للعاملين بشكل دوري، وعدم التهاون بحجة نقص الموارد في موازنة بعض القطاعات.

وتنص المادة 68 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، على "إنهاء خدمة الموظف الحكومي، إذا ثبت عدم لياقته صحيا بقرار من المجلس الطبي المختص، وفسرت المادة 178 من اللائحة التنفيذية لذات القانون والصادرة في مايو 2017، أنه يحق للسلطة المختصة (الوزارة) أو من تفوضه، إنهاء خدمة الموظف الحكومي إذا ثبت عدم لياقته الصحية لإدمانه المخدرات.

أكد المستشار أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قانوني الخدمة المدنية والعمل يحددان إجراءات التعامل مع الموظف المتعاطي للمخدرات، سواء كان من العاملين بالقطاع العام أو الخاص .

وقال لـ"الوطن": العبرة في التطبيق وليس في إصدار القوانين.

وأشار إلى أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة بشأن عدم التهاون مع أي موظف متعاطٍ أو مدمن مخدرات في الوزارات أو حتى الهيئات الاقتصادية والجهاز الإداري ككل، أمر يجب أن يواكبه إجراء التحاليل اللازمة بشكل دوري، للتأكد من سلامة العاملين بنفس القطاع.

وفي سياق متصل، أشارت سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلى أن جميع الشركات العاملة في القطاع الخاص تجري الفحوصات اللازمة على موظفيها للتأكد من سلامتهم، وذلك حفاظا على الموارد المالية والتنموية لهذا القطاع.

وطالبت، في حديثها لـ"الوطن"، مجلس الوزراء، بضرورة إصدار قرار وزاري بتفعيل الكشف الدوري على العاملين بالقطاع العام الحكومي، للتحقق من سلامتهم.

فيما أوضح النائب حسني حافظ، أن توجه الدولة للحد من تعاطي المخدرات، وبشكل خاص للموظفين بمؤسسات الدولة المختلفة، يهدف إلى القضاء على المشكلات التي تواجهها العديد من القطاعات.

وأشار إلى أن الفصل ليس حلا، والهدف هو علاج هولاء الموظفين حتى يتم تحويل الأمر من شىء سيء إلى حسن.

وطالب "حافظ " بتبني الحكومة حملة قومية لعلاج مدمني المخدرات من موظفى الجهاز الإداري بالدولة، وتكثيف أنشطتها التثقيفية في مواجهة الإدمان وتعاطي المخدرات.