وفقا لقانون العقوبات.. الفرق بين عقوبة السجن والحبس
وفقا لقانون العقوبات.. الفرق بين عقوبة السجن والحبس
- ارتكاب جرائم
- الإجراءات الجنائية
- الجنايات والجنح
- السجن المؤبد
- السجن المشدد
- عقوبة الإعدام
- ارتكاب جرائم
- الإجراءات الجنائية
- الجنايات والجنح
- السجن المؤبد
- السجن المشدد
- عقوبة الإعدام
تتنوع العقوبات التي تقضي بها المحاكم على المتهمين، بارتكاب جرائم الجنايات والجنح والمخالفات المختلفة، بين السجن والحبس، ولكل منهما أحكام إجرائية خاصة به سواء في العقوبة أو تنفيذها أو تخفيفها.
وأورد قانون العقوبات فصلا للأحكام المتعلقة بالسجن والحبس، ونص على أن "يقضي من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقا مدة عقوبته في أحد السجون العمومية، وعقوبة السجن هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجه في الأعمال التي تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه، ولا يجوز أن تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا".
وأضاف القانون أنه "يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتي:
عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.
عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور.
وعقوبة الحبس هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه، ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنين إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.
ولكل محكوم عليه بالحبس البسيط، لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقا للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية، إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.
وأشار القانون إلى أن لعقوبة الحبس نوعان هما الحبس البسيط والحبس مع الشغل.
والمحكوم عليهم بالحبس مع الشغل يشتغلون داخل السجون أو خارجها في الأعمال التي تعينها الحكومة.
ويجب على القاضي أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر، وكذلك في الأحوال الأخرى المعينة قانوناً.
وفي كل الأحوال الأخرى يجوز الحكم بالحبس البسيط أو مع الشغل.
ونص القانون على أن "تبتدئ مدة العقوبات المقيدة للحرية- السجن والحبس- من يوم أن يحبس المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي.
وإذا حبس شخص احتياطياً ولم يحكم عليه إلا بغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس".
