محلية النواب: التعدي على أراضي الدولة آفة كبيرة تحتاج لإرادة لمواجهتها

06:21 م | الثلاثاء 12 مارس 2019

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وأمين عام ائتلاف دعم مصر، إن التعديات على أملاك وأراضي الدولة آفة كبيرة تحتاج لإرادة لمواجهتها.

وأكد السجيني، خلال كلمته في اجتماع اللجنة اليوم: "الحكومة المصرية تعهدت أمام رئيس الجمهورية ومجلس النواب بتحصيل 100 مليار جنيه من هذا الملف الخاص بتقنين الأوضاع"، مشيرا إلى أن ظاهرة وضع اليد من خمسينيات القرن الماضي، وصدرت تشريعات عديدة لمواجهتها ولم تكن حاكمة، وفي 2017 قدمت الحكومة قانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن إجراءات وقواعد التصرف فى أملاك الدولة الخاصة للبرلمان ووافق عليه نظرا لضرورة صدوره وفقا لمقتضيات المرحلة، وحاليا اللجنة أحيل لها 4 مشروعات قوانين تعدل هذا القانون.

وأوضح رئيس محلية النواب، أن اللجنة عقدت جلسات لتقييم الأثر التشريعي، وتبين أن المدة التي نص عليها القانون لتلقي طلبات تقنين قصيرة جدًا، ولم تكن كافية وهي 3 أشهر وتم مدها لمدة أخرى، وبعد المد انتهت المدة تمامًا في يونيو 2018، وبالتالي التعديلات المقترحة تتضمن فتح المدة لمدد أخرى لتلقى طلبات التقنين، كما تضمنت ملاحظات النواب أن رسوم الفحص والمعاينة مغالى فيها، وضرورة مراعاة البعد الاجتماعي، وأن يكون هناك بيان استرشادى للتسعير، ويرى النواب أن هناك مغالاة في التسعير.

وأشار إلى أن النواب وافقوا على ضرورة تخفيض السعر وإصدار حوافز التعجيل بالسداد، مما سيدخل حصيلة أكبر من الحصيلة التي تدخل للدولة من رفع السعر وعدم وجود إقبال، وحتى الآن الأرقام لم تصل إلى أي نوع من أنواع الاستهداف، والتعديلات تتضمن فتح مدد تلقي الطلبات والإعفاء من الرسوم في بعض المناطق للفئات غير القادرة والبسطاء، ومسألة التسعير والسداد، وأنه وفقا للبيانات التى وردت للجنة من وزارة التنمية المحلية تبين أن هناك تفاوت فى الأرقام بين مختلف المحافظات، وأرقام ضعيفة جدا.

واستطرد: "نحن كبرلمان لسنا مختلفين مع الحكومة وغايتنا واحدة ولكن مختلفين على الوسيلة، كلنا بنحدم الوطن والمواطن، ولابد من مواجهة هذه المشكلة لتحصيل المبالغ المستهدفة لصالح خزينة الدولة، والتيسير على المواطنين فى الإجراءات".

وشدد على ضرورة أن يكون هناك معيار استرشادى فى التسعير، وضرورة فض الاشتباكات بين بعض الجهات، ولفت إلى أن البعض يرى أن يتم إدخال الأوقاف فى القانون.تغيب الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة عن حضور الاجتماع، ولم يحضر تمثيل لوزارة الإسكان، مما أثار غضب رئيس الجلسة.

- الحكومة لـ"النواب": فتح مدة تلقي طلبات تقنين وضع اليد مرة أخرى أمر غير مطروح

وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية وعضو لجنة استرداد أراضي الدولة، أن مسألة فتح مدة تلقي طلبات تقنين أوضاع الخاصة بوضع اليد على أراضي وأملاك الدولة، أمر غير مطروح تماما خلال الفترة الحالية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة تعديلات قانون رقم 144 لسنة2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المعروف إعلاميًا بقانون تقنين أوضاع أراضي الدولة، بحضور الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الدولة عندما فتحت التقنين كانت تستهدف توفير وضع آمن للمواطن وتحقيق استقرار لأوضاعه، وتم فتح المدة وفقا للقانون رقم 144 لسنة 2017 الخاصة بقواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، وكانت 3 أشهر وتم مدها لـ3 أشهر أخرى، وفكرة مدها مرة أخرى يشير إلى عدم الجدية، لافتا إلى ضرورة مراعاة أن الدولة هنا تتعامل مع مواطن معتدى.

ولفت: "المحليات ليست بريئة بالكامل، هناك بطء فى التسجيل والتجميع، ونلجأ للعمل بأسلوب السعر المثيل، وهذا الموضوع راعينا فيه كل شىء، لكن يجب مراعاة أن المواطن هنا معتدى، وأزالنا تعديات على بعض المناطق، وجاءت لنا طلبات مجمعة لتقنين الوضع، ولكن كان هناك إصرار من الدولة ولجنة استرداد الأراضى على عدم مد المدة الخاصة بتلقى طلبات تقنين الأوضاع التى انتهت فى 14 يونيو 2018، وقابلتنا مشاكل كثيرة خلال التطبيق، وممكن نعمل تسعير موحد للمناطق الشبيهة".

واستطرد: "مواطن تعدى على حق ليس من حقه، متجيش تقولى انت عشان ظروفك صعبة أخليك تدفع لمدة عشر سنين، لجنة استرداد الأراضى واخدة قرار، مقفول تماما إننا نفتح المدد، معنى إننا نزود المدد فيه عدم عدالة وعدم جدية، وهناك متعدين على أراضى وأملاك الدولة كل واحد بيقول للتانى استنى هيزودوا المدد تاني، وهناك رسائل على السوشيال ميديا بإن محدش يدفع دلوقتي والمنظومة والأسعار هتغيير.. إحنا كدا هنعطل المنظومة، والنواب بيطالبونا بتحصيل الـ100 مليار جنيه حصيلة ملف تقنين الأوضاع كمرحلة أولى، فلسفة الموضوع إننا نريد أن نرتقى بالمحافظات لتكون هناك تنمية شاملة للمحافظة، ولدينا طلبات من النواب وصلت لـ 11.4 مليار جنيه..طيب هجيبها منين؟".وأكد وزير التنمية المحلية أن قانون قواعد التصرف في أملاك الدولة تم مناقشته لتوفير وضع امن للمواطن في مسكنه، وتقنين الأوضاع.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه باعتباره عضوا في لجنة استرداد الأراضي فكرة القانون جاءت بعد طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي فتح ملف استرداد أراضي الدولة؛ مشيرا إلى أنه تم إزالة التعديات على 2 مليون فدان ليس من بينها أراضي زراعية.وأوضح شعراوي انه عدد الحالات التي تقدمت بتقنين أوضاعهم بلغت 278 ألف حالة منذ تطبيق القانون 144 لسنة 2017.