تايم لاين| محطات "آل الشريف" في قضية "الكسب غير المشروع"

05:35 م | الثلاثاء 12 مارس 2019

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، ببراءة أشرف نجل صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ووزير الإعلام، وأمين الحزب الوطني المُحل، من اتهامه بالكسب غير المشروع، وذلك في القضية التي حوكم فيها مع والده وشقيقه إيهاب.

مرت هذه القضية بمحطات عديدة، مرورا بصدور أحكام إدانة ثم إلغاءها من محكمة النقض، وإعادة المحاكمة، وصدور أحكام جديدة بالإدانة والبراءة.

ففي أغسطس 2012، قرر جهاز الكسب غير المشروع، إحالة صفوت الشريف ونجليه أشرف وإيهاب إلى المحاكمة الجنائية، لإتهامهم بتحقيق مكاسب غير مشروعة وتضخم ثرواتهم، في الفترة ما بين 1975 حتى 2011.

وفي نوفمبر من العام ذاته، بدأت أولى جلسات محاكمة المتهمين، حيث مثّل الأب ونجله إيهاب أمام المحكمة، بينما كان أشرف يُحاكم غيابيا، وبعد محاكمة دامت 4 سنوات، وتحديدا فى مايو 2016، أصدرت محكمة الجنايات حكما بمعاقبة صفوت الشريف ونجله إيهاب بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وبمعاقبة أشرف غيابيا، بالسجن 10 سنوات، وتغريمهم مبلغ 209 ملايين و708 آلاف جنيه، وإلزامهم برد مبلغ مماثل.

لجأ بعدها المتهمان الأول والثانى إلى محكمة النقض للطعن أمامها على حكم الإدانة، وذلك بعدما ظلا هاربين وسلما نفسيهما لمباحث تنفيذ الأحكام بدار القضاء العالي، فى ساعة مبكرة من صباح يوم السبت 10 ديسمبر 2016، واستمعت محكمة النقض لمرافعة الدفاع فى جلسة حضرها أغلب أفراد أسرة "الشريف"، وفي النهاية وبعد المداولة قضت بإلغاء حكم الإدانة وإعادة محاكمة الأول والثاني أمام دائرة أخرى، وغادرا المتهمان صحبة أسرتهما إلى منزلهما.

وفي 10 يونيو 2017، بدأت محكمة أخرى، جلسات إعادة محاكمتهما، وعلى مدار عدة جلسات استمعت المحكمة لمرافعات النيابة والدفاع والشهود، وكما تلقت ما يفيد تصالح المتهم الأول صفوت الشريف مع الدولة وتنازله عن بعض ممتلكاته، وبجلسة 9 سبتمبر 2018، أصدرت حكما فى القضية ينص على معاقبة صفوت الشريف بالسجن لمدة 3 سنوات، لإدانته بتحقيق كسب غير مشروع، وغرّمته مبلغ 99 مليون جنيه، وألزمته برد مبلغ مماثل، بينما قضت المحكمة ببراءة نجله إيهاب من الاتهام ذاته، ويتبقى للأب المحكوم عليه فرصة الطعن على الحكم أمام محكمة النقض.

وعقدت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، إعادة محاكمة "أشرف" الإبن الثاني للشريف، والذي تقدم بطلب إعادة محاكمته على ضوء الحكم الصادر بحقه غيابيا بالسجن 10 سنوات، وبعد سماع مرافعة الدفاع والمداولة، أصدرت حكمها ببراءته.