فيديو| "متى يشعر المواطن بعوائد الإصلاح الاقتصادي".. وزير المالية يوضح

03:55 م | الثلاثاء 12 مارس 2019

كشف الدكتور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أمس، خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" عبر شاشة "TeN"، عن ملامح الموازنة العامة الجديدة للدولة، مجيبا عن سؤال "متى يشعر المواطن بعوائد الإصلاح الاقتصادي ومستقبل الإقتصاد المصري؟"، وآخر ماتوصل إليه الإقتصاد المصري وخطوات الإصلاح الاقتصادي".

وقال "معيط"، إن 75% من إيرادات الدولة تأتي من تحصيل الضرائب والباقي من إيرادات قناة السويس وكذلك من التوزيعات الخاصة بشركات قطاع العام، وكذلك الرسوم على المحاجر والمناجم، والرسوم التي تفرضها القنصليات على الفيزا، مضيفا "لو إيرادات الدولة 1000 مليار جنيه، يبقى فيه 750 مليار جنيه من الضرائب، والـ 250 مليار الأخرى من إيرادات قناة السويس والأرباح والقيمة الاقتصادية وغيرها من الرسوم".

وتابع وزير المالية، أن الوزارة كان مطلوبا منها تجميع 989 مليار جنيه للموازنة المالية الحالية، ولكن المؤشرات تقول إننا لن نستطيع تحصيل هذا المبلغ، موضحا "وإحنا بنحط بنود الموازنة، بنقول مثلا إن بند معين هيدخل للدولة 100 مليون جنيه، وفي الآخر ممكن يجيب 70 مليون جنيه فقط، وممكن يجيب أكتر من 100 مليون".

وأشار وزير المالية، إلى أن مصروفات الموازنة الحالية تُقدر بـ 1443 مليار جنيه، وهناك بنود في المصروفات من الممكن زيادتها، وإن لم يكن هناك إيراد حقيقي أمام زيادة المصروفات فنضطر لزيادة نسبة العجز أو زيادة السلف.

واستكمل "معيط"، أن هناك أزمة تواجه موازنة الدولة تتمثل في زيادة أسعار الفائدة، خاصة إن مصر تسدد فوائد الديون سواء الداخلي أو الخارجي، وبالتالي فإن الفوائد في زيادة، لأن أسعار الفائدة تزيد ليس في مصر فقط بل على مستوى دول العالم.

وأضاف وزير المالية "مثلًا الفائدة كانت عند أخذ مصر قروض 14.5%، ولكنها ارتفعت بعد ذلك لما فوق الـ 20%، كما قامت الولايات المتحدة الأمريكية برفع أسعار الفائدة ثلاثة مرات".

وأشار وزير المالية، إلى أن هناك دولا في الأسواق الناشئة مثل الأرجنتين قامت برفع سعر الفائدة لـ 60%، بينما تركيا زادت مؤخرًا 6.5% على سعر الفائدة، مؤكدًا أنه كلما ارتفع سعر الفائدة أثر على مصر سلبًا، حيث إن مصر كان من المقرر لها أن تسدد 542 مليار جنيه كفوائد ديون، وتابع: "الوزارة تتعامل مع هذا الأمر وإن شاء الله متفائلين".

وأردف "معيط"، أنه يتم تدبير الفرق بين إيرادات الدولة والمصروفات التي تنفقها الدولة والذي يُسمى بعجز الموازنة، من خلال الاستدانة، "أمال أعمل إيه"، على حد قوله، وأن هناك عدة أبواب لمصروفات الدولة، الباب الأول يتمثل في دفع أجور ورواتب موظفي الدولة، والباب الثاني يُسمى بـ "السلع والخدمات"، مثل توفير البنزين والأحبار والأوراق، ثم باب الفوائد، حيث تقوم فيه الدولة بدفع فؤاد الديون.

وأشار وزير المالية، إلى أن هناك باب يسمى "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية"، مثل دعم رغيف الخبز، والكهرباء ودعم صناديق المعاشات ودعم تكافل وكرامة، وهذا الباب يمثل 330 مليار جنيه من الموازنة، وهناك باب يسمى "مصروفات أخرى"، والباب السادس يتمثل في الاستثمارات.

وقال وزير المالية، إن مصر ستستمر في الاستدانة حتى تغطي إيرادات الدولة مصاريفها دون خدمة الدين، ولكن الإيرادات في مصر لا تكفي المصروفات الجارية، والعام المالي الحالي للمرة الأولى جرت تغطية مصروفات الدولة من إيراداتها بدون خدمة الدين، بل وتبقى 4 مليارات جنيه، "لما الإيرادات في مصر تغطي المصروفات يبقى هنا حاجتنا للسلف هتقل، وبالتالي الدين سيقل، والفوائد التي ستدفع على خدمة الدين ستقل حتى تنتهي، ونعطيها للناس من خلال تطوير خدمة الصحة والتعليم، فالناس هتحس بالتحسن".

وتابع وزير المالية، أن البعض يتساءل عن موعد شعور المواطنين بنتائج الإصلاح الاقتصادي، قائلًا: " الناس مش هتشوف التحسن دلوقتي، هيا هتندع، بس كل مدى وهيزيد التنديع، الناس مش هتحس بنتائج الإصلاح الاقتصادي مرة واحدة".

وشرح "معيط"، إن قياس قوة اقتصاديات الدول يكون عن طريق المؤشرات وليس بقيمة القروض التي تقوم الدولة باستدانتها، مستشهدًا في ذلك بـ "اليابان"، حيث إن استدانتها كبيرة للغاية ولكنها ذات اقتصاد قوي، والفائدة والتضخم لديها ضعيف جدًا، فلا يوجد هناك عبء على الموازنة في اليابان، فالفائدة هناك 0% وأحيانًا تكون 00.25%، ولكنها لا تصل إلى 00.50% أبدًا.

وأضاف "معيط"، أن العالم ينظر دائما في اقتصاديات البلاد من خلال النسبة بين الدين والناتج المحلي، وكذلك النسبة بين الدين الخارجي أمام الصادرات، من أجل معرفة كمية العملة الصعبة التي تدخل البلاد، مستطردًا: "يعني مينفعش تستلف ألف جنيه وإنت كل ثروتك ألف جنيه، بس عادي جدًا تستلف ألفين جنيه وإنت عندك ثروة 100 ألف جنيه".

وأشار إلى أن الدولة المصرية "قرصت على نفسها وعلى الشعب"، من أجل خفض نسبة العجز، حيث كانت نسبة العجز 17%، ووصلت حاليًا لـ 7%، ولكن حد الأمان يحتاج إلى وصولنا لعجز تحت الـ 5%.

وشرح وزير المالية، أن مصر في حاجة إلى أمان اقتصادي ومالي، بجانب أمان الناس في الشارع المصري حول الإصلاحات الاقتصادية، لافتا إلى أن المواطنين لا يدفعون ثمن الإصلاحات الاقتصادية من خلال عدم زيادة الرواتب فقط بل من خلال زيادة نسبة التضخم.

وتابع: "صححنا الأوضاع الاقتصادية والخارج أصبح يثق بنا، آه اللي في الداخل محسوش بيه بس اللي في الخارج أصبحوا يثقوا فينا".

وأضاف "واحد مثلا دخله 3 آلاف جنيه ومصاريفه 7 آلاف بدل ما يلاقي طريقة يزود بها دخله بيستدين، يبقى كدة بيصرف من غير موارده الحقيقية وفي نفس الوقت مش هيعرف يسدهم إلا لو شاف مورد تاني".

وأوضح وزير المالية، أن الاضطرابات التي شهدتها مصر والبلدان المجاورة لها تسببت في زيادة نسبة البطالة، حيث عادت العمالة المصرية من الخارج لتبحث عن فرص عمل، كما اضطرت بعض الشركات المحلية المنتجة إلى إغلاق مصانعها.

وقال وزير المالية، إن مصر تستهدف زيادة معدلات النمو في الموازنة الجديدة 6.1%، موضحًا أنه لا يوجد بالتقريب سوى 10 دول في العالم التي يزيد معدلات النمو لديها في الموازنة عن 6%، كما أن العالم ينظر إلى مصر على أنها دولة تنمو باستمرار، والاقتصاد المصري يستعيد عافيته، مشيرا إلى أن مصر تنشئ حاليا 14 مدينة جديدة، وتقوم بالعديد من المشروعات الاستثمارية من أجل تأمين مستقبل الدولة، حيث تتجه مصر لتنويع مصادر توليد الكهرباء سواء من الرياح أو الطاقة النووية أو الطاقة الشمسية، حيث أنشأت مصر أكبر محطة في العالم بأسوان لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.

وتابع "معيط"، أن مصر تُعد من أكبر معدلات النمو في الشرق الأوسط وإفريقيا، ولكن يجب أن يستمر هذا النمو ولا ينخفض عن ذلك، موضحًا أن استدامة النمو تتطلب خطة واضحة في الهيكل الاقتصادي، مضيفا، أن الدولة لا تستطيع توفير فرص عمل لمليون شاب وفتاة سنويًا إلا عندما يزيد معدلات النمو عن 8%، موضحًا أن هناك 90 مليار جنيه لدعم المواد البترولية في موازنة الدولة.

وأشار وزير المالية، إلى أن هناك أيضًا 20 مليار جنيه لدعم الاستهلاك الكهربائي، و100 مليار جنيه، لدعم منظومة التموين متمثلة في البطاقات التموينية ودعم رغيف الخبز، مضيفًا: "فيه 100 مليار رغيف عيش يستهلكوا سنويا، الرغيف بيقف على الحكومة بـ 60 قرش، والمواطن بياخده بـ 5 قروش، يبقى الدولة تتحمل بـ 55 قرش لكل رغيف، وبالتالي فيه 55 مليار جنية دعم للخبز فقط".

وتابع: "هناك تقريبًا 65 مليون مواطن على البطاقات التموينية بـ 42 مليار جنيه".

واستكمل "معيط"، أنه ينام من 3 لـ 4 ساعات يوميًا فقط، حيث يبدأ يومه بالاستيقاظ في الساعة الخامسة فجرًا، ويغادر منزله الساعة 6.30 صباحًا، ويعود إليه الساعة 12 بعد منتصف الليل، ويخلد للنوم الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

وأضاف "معيط"، أنه لم يحلم قط أن يكون وزيرًا للمالية، فقد كان كل حلمه أن يكون موظفًا في شركة، ويجد بنت الحلال، وشقة صغيرة للسكن فيها، لا أكثر من ذلك.

وقال وزير المالية، إنه عُيِّنَ معيدًا بالجامعة، وسافر بعدها إلى الخارج للتدريس في جامعات أوروبية كثيرة، مشيرا إلى أنه عمل مستشارًا لوزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، وتتلمذ على يده، حيث تعلم منه الكثير، وأثر في حياته بشكل كبير، موضحا أن مسؤولية وزارة المالية صعبة للغاية، ولكنها أمانة في رقبته، مضيفًا: "طول ما أنا بخدم بلدي، أي حاجة تهون".