مفاجأة.. لائحة «الخدمة المدنية» «مطاطة».. والفصل فيها للمدمن وليس للمتعاطى.. وغير الخاضعين لهم لوائح خاصة

07:28 م | الاثنين 11 مارس 2019

لم تنص اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والصادرة فى مايو 2017، صراحة على فصل موظفى الجهاز الإدارى للدولة المتعاطين للمخدرات، ولكنها اشترطت حالة «الإدمان» مقرونة بعدم لياقته صحياً بقرار من المجلس الطبى المختص، بمعنى أن الموظف لو كان مدمناً للمخدرات ولائقاً صحياً فلا يجوز فصله من عمله بنص المادة 177 من اللائحة التنفيذية، التى جاء نصها كما يلى: «وفى جميع الأحوال تنتهى خدمة الموظف إذا ثبت عدم لياقته الصحية لإدمانه المخدرات»، ولأن نص المادة «177» من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية كان مطاطاً، سبق أن قام المستشار محمد جميل، الرئيس السابق للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، باتخاذ عدة إجراءات وقرارات بالتنسيق مع الطب الشرعى والنيابة الإدارية ووزارة الصحة لتطبيق نص هذه المادة على أرض الواقع بما لا يخالف التشريعات والقوانين، ومنها إجراء الكشف الطبى وتحليل المخدرات على الموظفين المرشحين للتعيين فى وظائف بالجهاز الإدارى للدولة، وكذلك إجراء تحاليل مخدرات للموظفين المرشحين للترقيات وتولى مناصب ودرجات وظيفية أعلى، والراغبين فى إعادة تعيينهم بتسوية مؤهلاتهم، وإجراء ثالث بتنظيم حملات للكشف العشوائى على المخدرات لموظفى الدولة، حيث إذا ثبت إدمان الموظف للمخدرات، فى الحالتين الثانية والثالثة بدون أعذار مثل تناول الأدوية التى تحتوى على نسب متفاوتة من المخدرات كأدوية الأمراض النفسية والاكتئاب والسرطان، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وفصله من العمل، بالتنسيق مع السلطة المختصة «الوزارة أو المحافظة أو الهيئة التابعة لها جهة عمل الموظف» أو من تفوضه السلطة المختصة، وأما الحالة الأولى فيتم رفض تعيين الموظف المرشح للتعيين أو التثبيت فى جهة العمل إذا كان يعمل بعقد مؤقت.

وأما بالنسبة للموظفين بالجهاز الإدارى للدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، مثل المعلمين والأطباء، والعاملين ببعض الهيئات الاقتصادية، فلدى هذه الجهات لوائح وقوانين خاصة بها، وقد صدرت آراء سابقة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة انتهت إلى أنه فى حالة عدم وجود نصوص لمعالجة بعض القضايا والأمور المثارة فى لوائح وقوانين هذه الجهات والهيئات الاقتصادية، فيتم الاحتكام إلى مواد القانون الرئيسى للعاملين بالدولة وهو قانون الخدمة المدنية الحالى 81 لسنة 2016.

{long_qoute_1}

من جانبه، قال المستشار عبدالله قنديل، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، إن ثبوت تعاطى الموظف الحكومى للمواد المخدرة يضعه تحت طائلة المساءلة التأديبية، التى قد تصل العقوبة فيها للفصل من الخدمة، ومساءلته جنائياً أيضاً بإبلاغ النيابة العامة للتحقيق فى الشق الجنائى، لكنه يتوقف على رؤية وتقدير محقق النيابة الإدارية.

وشرح «قنديل» الإجراءات المتبعة بشأن التحقيقات التى يجريها مستشارو النيابة الإدارية مع الموظفين المحالين للتحقيق بتهمة تعاطى المخدرات، قائلاً: «يتم استدعاء الموظف وسؤاله بشأن الاتهامات الموجهة إليه، وإذا ثبت تعاطيه المخدرات يحال للمحكمة التأديبية، التى تبدأ محاكمته وتقضى بالعقوبة التى تتدرج من الخصم من الراتب وصولاً إلى العقوبة الأشد وهى الفصل من الخدمة»، وتابع أن «المحكمة التأديبية تضع فى اعتبارها قبل صدور الحكم ملابسات وظروف القضية والمتهم، والموقع الذى يشغله ومدى حساسية العمل الذى يؤديه ودرجته الوظيفية»، وقال إن إبلاغ النيابة العامة للتحقيق فى قضايا الموظفين متعاطى المخدرات يعد أمراً جوازياً لمحقق النيابة الإدارية وليس وجوبياً، فإذا رأى محقق النيابة الإدارية وجود ضرورة لإبلاغ النيابة العامة للتحقيق فى الشق الجنائى يتم إبلاغها، أما إذا رأى غير ذلك فلا يتم إبلاغها، وأضاف أن هناك عدة اعتبارات يتم مراعاتها أثناء التحقيق فى النيابة الإدارية مع الموظف المتهم بـ«تعاطى مخدرات»، وهذه الاعتبارات هى التى تحدد ما إذا كان سيتم إبلاغ النيابة العامة من عدمه، منها الموقع الذى يشغله الموظف وحساسية العمل الذى يؤديه وما إذا كان تعاطيه للمخدر أول مرة أم لا، وهل سبق أن حققت النيابة العامة فى الواقعة، وما هو الإجراء الذى اتخذته النيابة العامة بشأن تحقيقها، بمعنى هل حفظت النيابة العامة التحقيق أم أحالته للجنايات، وأوضح «قنديل» أنه بناءً على هذه الاعتبارات يعد إبلاغ النيابة العامة «جوازياً»، لكن تظل المحاكمة التأديبية واجبة.

{long_qoute_2}

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كان قد كلف الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، بمُراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بهدف وضع إجراءات تنفيذية واضحة للتعامل الرادع مع متعاطى المخدرات فى الجهاز الحكومى، كما كلف الوزراء بالعمل على تعديل اللوائح الخاصة بالهيئات والأجهزة التابعة لهم، بما يتوافق مع الإجراءات التنفيذية الرادعة التى ستتم من خلال اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، مشدداً على أنه من غير المقبول تكرار الخطأ الفردى الذى حدث فى حادث قطار محطة رمسيس، والذى تسبب فى حالة حزن عند جميع المصريين.