دعوى قضائية لإسقاط الجنسية عن المدانين بقضايا الإرهاب
دعوى قضائية لإسقاط الجنسية عن المدانين بقضايا الإرهاب
- إسقاط الجنسية المصرية
- إسقاط الدولة
- احكام قضائية
- اسقاط الجنسية
- الاخوان الارهابية
- الارهاب الاسود
- التنظيمات المتطرفة
- الجماعة الارهابية
- إسقاط الجنسية المصرية
- إسقاط الدولة
- احكام قضائية
- اسقاط الجنسية
- الاخوان الارهابية
- الارهاب الاسود
- التنظيمات المتطرفة
- الجماعة الارهابية
أقام طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، دعوى قضائية، اليوم، أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة، قيدت برقم 34161 لسنة 73 قضائية، للمطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن كل من صدر ضده أحكامًا نهائية وباتة في قضايا الإرهاب.
وقال "محمود" في دعواه، إن "جماعة الإخوان الإرهابية، ومنذ ثورة 30 يونيه، تشن حملات إرهابية شرسة على الدولة المصرية ومواطنيها، وأسقطت المئات من الجيش والشرطة والمواطنين، وأن الجماعة الإرهابية، ارتكبت وخططت وتآمرت لإسقاط الدولة المصرية، ونشر الفوضى وإثارة الرعب في نفوس الشعب، وعرضت حياة المواطنين للخطر، وكأن الإرهاب الأسود هو وسيلة تلك الجماعة الفاشية لتحقيق أغراضها الإجرامية".
وأضاف "محمود" أن "الدولة المصرية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية، تمكنت وبفضل يقظة أفرادها من إحباط العديد من الهجمات الإرهابية، وتمكنت من القبض على قيادات وكوادرًا وأعضاءً لتلك الجماعة الإرهابية وقدمتهم للمحاكمات الجنائية وصدر ضد بعضهم أحكامًا نهائية وباتة".
وتابع أن "هؤلاء الإرهابين سفكوا دماء المصريين لذلك يجب إسقاط الجنسية عنهم فورًا باعتبارهم لا يستحقون شرف حملها، إضافة إلى أنه يعد مطلبًا متوافقًا مع الدستور بعد صدور أحكام نهائية وباتة بحظر تلك الجماعة لإرهابها الشعب المصري".
وقال إن "دولاً أوروبية أسقطت الجنسية عن بعض مواطنيها لمجرد انتمائهم لتنظيمات إرهابية متطرفة، كداعش وجبهة النصرة دون وجود أحكامًا قضائية ضدهم من قضاء دولهم، معتبرين مجرد انتماء المواطن لتلك التنظيمات المتطرفة يجرده من جنسية بلده".
